الحكومة تجري تحقيق حول كابلات الإنترنت في البحر الأحمر

منذ 10 أشهر

وكالة بلومبرج/ ترجمة: المشاهدأوقفت الحكومة اليمنية إصلاحات كابل إنترنت رئيسي تضرر في البحر الأحمر حيث تجري تحقيقًا جنائيًا في ارتباطات مزعومة لملاك الكابلات بجماعة الحوثي

 يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران والمصنفون كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها على جزء كبير من البنية التحتية للاتصالات في اليمن، بما فيها فرع شركة المشغل الدولي الوحيد في البلاد تيليمن TeleYemen تيليمن وهي جزء من اتحاد من المشغلين الذين يمتلكون تجمع الكابل التالف الذي يدير آسيا-أفريقيا- أوروبا 1 المشهور اختصارًا ب AAE-1 ، وهو نظام يبلغ طوله 25000 كيلومتر (15534 ميلًا) يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا

 أخطرت الحكومة اليمنية حوالي 20 عضوًا في المجموعة العالمية- التي تضم مجموعة الإمارات للاتصالات السلكية واللاسلكية، وموبايلي السعودية، وشركة ريتليت الإيطالية، وشركة الاتصالات العمانية، وجيبوتي تيليكوم- بأنهم يخضعون للتحقيق في ارتباطهم بتيليمن، وربما أنهم يقدمون دعمًا ماديًا لجماعة مصنفة كجماعة إرهابية، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بلومبرج وشخصان مطلعان على القضية، وقال الشخصان إن الحكومة لن تسمح ببدء الإصلاحات في أراضيها مادام التحقيق مايزال مستمرًا، حيث طلبا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات ليست عامة

ولم يرد ممثلو الاتحاد والشركات الفردية لطلبات التعليق على الموضوع، وأكد مسؤول من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا صحة الوثائق إلا أنه امتنع عن التعليق

التحقيق في تمويل الإرهاب في اليمن يعيق إصلاح كابلات البحر الأحمروقالت وزارة الاتصالات التي يسيطر عليها الحوثيون إن التحقيق لا أساس له من الصحة وأن “أي نشر لمثل هذه الادعاءات يساهم في تدمير قطاع الاتصالات اليمني”

مضيفًا: سيكون لهذا آثار سلبية وضارة على مصالح الشركات العالمية واستثماراتها في المنطقة، وهو أمر لطالما حذرنا منه”

جرى إيقاف تشغيل الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1، وكابلين آخرين يمران عبر البحر الأحمر، وهو طريق مهم لربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، عندما أغرق الحوثيون سفينة قبالة الساحل اليمني في أواخر شهر فبراير الماضي، مما تسبب في سحب مرساة السفينة على خطوط الكابلات، أثر الحادث على الخطوط التي تنقل ما يقدر بربع حركة الإنترنت في المنطقة وأكد على ضعف النظام الذي يدعم الاقتصاد الرقمي

 يحتاج مشغلو الكابلات إلى تصريح حكومي لإجراء إصلاحات في المياه اليمنية، وفي حين وافقت الحكومة المعترف بها دوليًا في البلاد على إصلاحات للكابلين الآخرين في وقت سابق من هذا الشهر، فقد رفضت حتى الآن إصدار تصريح لإصلاح الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1، حسبما ذكرت بلومبرج

 اشتركت شركة تيليمن TeleYemen في اتحاد الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1 في عام 2014، واستثمرت أكثر من 40 مليون دولار لبناء الكابل البحري، الذي دخل حيز التشغيل في عام 2017، لكن منذ ذلك الحين، انقسمت البلاد، وبالتالي انقسمت الشركة، إلى قسمين، قسم مع الحكومة المعترف بها دوليًا في عدن في الجنوب، وآخر مع الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي لا تعترف بها الأمم المتحدة، في صنعاء في الشمال، ليبقى الجزء من شركة تيليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون في اتحاد الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1، بالرغم من الطلبات المتكررة من جانب عدن لاستبداله بهم

 تعد شركات الاتصالات مصدرًا رئيسيًا لإيرادات سلطات الحوثيين، وفقًا لتقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

في الشهر الماضي، كتب النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى علي رسالة إلى أعضاء تجمع الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1، من دول مثل الإمارات العربية المتحدة والصين وباكستان والهند واليونان وإيطاليا وتايلاند والمملكة العربية السعودية، أن الحكومة بدأت التحقيق الجنائي “المتعلق بمزاعم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” وطلب منهم تقديم تفاصيل بما في ذلك معاملات الشركات وهيكل ملكية اتحاد الكابل

وحذر القاضي من أن عدم الامتثال قد يعرض لجنة إدارة تجمع الكابل الذي يربط أوروبا بجنوب شرق آسيا AAE-1 للإجراءات الجنائية في اليمن ودول أخرى

وأرسل القاضي نفسه رسائل إلى المدعين العامين في البلدان الأعضاء في اتحاد الكابل، وكذلك إلى المدعي العام الأمريكي، لإخطارهم بالتحقيق الجنائي، وتطلب رسائله المساعدة في التحقيق، بما في ذلك إجبار الشركات في المناطق الخاضعة لولايتها على تسليم الوثائق

يمتلك كل عضو في اتحاد الكابل أسهمًا في الكابل مقابل الحصول على النطاق الترددي الخاص به

يمكن لأعضاء الاتحاد أيضًا كسب المال عن طريق بيع السعة الزائدة على الكابل، ويركز التحقيق على ما إذا كانت شركة تيليمن التي يديرها الحوثيون قد تلقت مبالغ مالية من خلال اتحاد الكابل وما إذا كان ذلك يشكل دعمًا ماديًا لجماعة إرهابية

 تزعم دعوى مدنية منفصلة أن اتحاد الكابل خرق عقده من خلال السماح لممثل غير شرعي بالتصرف نيابة عن تيليمن

 كما أن تيليمن عضو في اتحادات دولية أخرى تتحكم في أنظمة الكابلات تحت سطح البحر التي تمر عبر البحر الأحمر، بما في ذلك فالكون وسي-مي-وي5

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير