الحكومة تطلق خطة تنموية طموحة لتنمية حضرموت وتدعو لوحدة الصف وتحويل التحديات إلى فرص

منذ 5 ساعات

في محطة مفصلية بتاريخ التنمية المحلية، شهدت مدينة المكلا، اليوم الثلاثاء، الإعلان الرسمي عن خطة حضرموت للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025–2029، برعاية رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، وبحضور ممثلين عن الحكومة والسلطة المحلية والمنظمات الدولية والدول المانحة والقطاع الخاص

وخلال كلمته في حفل الإشهار، وجّه رئيس الوزراء رسالة صريحة لأبناء حضرموت قائلاً: وحدتكم هي قوتكم، وتكاتفكم هو السبيل لبناء مستقبل أفضل

التنمية لا تتحقق بالفرقة والانقسام، بل بالالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات ويوحد الجهود، داعياً لوضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار

وأكد بن بريك أن حضرموت، بتاريخها العريق ومواردها الغنية ومكانتها الاستراتيجية، مؤهلة لتكون نموذجاً وطنياً للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الخطة ليست مجرد وثيقة على الورق، بل برنامج عملي بخطوات مدروسة وأولويات واضحة، تمتد لخمس سنوات، وتركّز على تحسين الخدمات الأساسية، تعزيز البنية التحتية، تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن، وتشجيع الاستثمارات، إضافة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً

وأوضح أن نجاح هذه الخطة يتطلب شراكة وثيقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص، بدعم من الشركاء الدوليين والإقليميين، لافتاً إلى أن حضرموت لطالما كانت بيئة جاذبة للاستثمار ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني

وكشف عن استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، داعياً رأس المال الوطني للعودة والمشاركة في إعادة بناء الوطن

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء أن نوفمبر المقبل سيشهد إطلاق المؤتمر الوطني للطاقة، لوضع رؤية شاملة لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة وتحويل هذا القطاع من عبء على الاقتصاد إلى رافد للتنمية

وشكر بن بريك الأشقاء في السعودية والإمارات، إضافة إلى الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي، على دعمهم الفني واللوجستي في إعداد الخطة، مؤكداً أن التعاون الدولي يمثل ركناً أساسياً لإنجاح الرؤية التنموية لحضرموت واليمن عموماً

من جهته، أكد محافظ حضرموت أن إعداد الخطة تم وفق منهجية علمية دقيقة مرت بأربع مراحل أساسية، بدءاً من جمع وتحليل البيانات وصولاً إلى صياغة المسودة النهائية، موضحاً أن الهدف هو إعداد خطة تنموية شاملة تستجيب لأولويات المجتمع، وتحقق الأمن والاستقرار المعيشي والخدماتي

وتوالت كلمات المشاركين من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية، حيث أجمعوا على أهمية الخطة في تحويل حضرموت إلى قاطرة للتنمية في اليمن

فقد أكد ممثلو السعودية والإمارات مواصلة دعم مشاريع التنمية في المحافظة، فيما شدد ممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين على أن هذه الخطة تمثل خطوة نوعية للانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة

وترتكز الخطة على أربع ركائز رئيسية:الحوكمة والإدارة العامة لضمان كفاءة وشفافية إدارة الموارد

تعزيز الأمن والسلام للحفاظ على استقرار البيئة التنموية

تحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء

تحفيز النمو الاقتصادي عبر استغلال الموارد الواعدة وخلق فرص عمل جديدة

وبهذا الإعلان، تكون حضرموت قد دشنت مساراً جديداً، يهدف إلى تحويل تحديات الماضي إلى فرص للنهوض، وإرساء نموذج تنموي شامل ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ويشكل قدوة لبقية المحافظات اليمنية