الحكومة: كهرباء عدن تكلف ٥٥ مليون دولار شهرياً وقرارات "لملس" غير مسؤولة وتتجاوز الدستور وتعقد المشكلة

منذ 2 سنوات

أعربت الحكومة اليمنية، الأحد، عن استغرابها إزاء حديث وزير الدولة محافظ عدن احمد لملس، حول تنصل الحكومة عن مسؤولياتها في دعم خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن

 جاء ذلك على لسان مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أشار فيه، إلى تلميح المحافظ لملس أن ملف الكهرباء يُستخدم لأجندات سياسية لمعاقبة المواطنين

 وقال المصدر، إن المحافظ يدرك أكثر من غيره أن الحكومة عملت ومازالت تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لدعم خدمة الكهرباء في عدن وعموم المحافظات المحررة، وهي مسؤولية لن تتنصل عنها الحكومة حتى في أصعب الظروف الى جانب التزامها في بقية قطاعات الخدمات والنفقات المركزية

 وأوضح، أن تقارير وزارة الكهرباء والطاقة توضح أن إنفاق الحكومة على الكهرباء في عدن يمثل تقريبا ٦٠ بالمائة من انفاقها على القطاع بشكل عام في كل المحافظات المحررة، وأن كلفة توليد الكهرباء في محافظة عدن تبلغ ٥٥ مليون دولار شهرياً في حدها الأدنى

 وأضاف أن الانفاق اليومي لتشغيل الكهرباء وتوليد الكهرباء ليوم واحد في وضعها الحالي في عدن لثمان ساعات يبلغ قرابة 1,8 مليون دولار، وتشمل 1,2 مليون دولار قيمة مشتقات نفطية مازوت وديزل

بالإضافة الى النفط الخام المخصص لتشغيل محطة بترومسيلة في عدن (والذي يقدر قيمته ما بين ٤٠٠ - ٦٠٠ الف دولار يوميا بحسب أسعار النفط الخام عالميا)، ويتم توفير ٨٠ بالمائة منه من حقول الإنتاج في مأرب

 وأفاد المصدر، بأن هذه الكلفة لا تشمل نفقات التشغيل والصيانة وغيرها من النفقات المصاحبة، لافتاً إلى أن إيرادات كهرباء عدن الشهرية لا تغطي كلفة تشغيل يوم واحد، مشيرا إلى أن الحكومة نفذت رغم الظروف الحرجة مشاريع حيوية في شبكات النقل والتوليد بالعاصمة المؤقتة عدن

 وقال المصدر، إن نصيب محافظة عدن من المشتقات النفطية المدعومة المقدمة من الاشقاء بلغ ٦٠ بالمائة والتي كانت الأولى منها بقيمة ٤٤٠ مليون دولار وغطت للفترة من مايو ٢٠٢١ الى ابريل ٢٠٢٢، والثانية بقيمة ١٧٠ مليون دولار وغطت من أكتوبر ٢٠٢٢ وحتى مارس ٢٠٢٢م

 وأشار إلى أنه منذ انتهاء منحة المشتقات النفطية الثانية في مارس الماضي انفقت الحكومة تقريباً ١٥٠ مليون دولار لتوفير وقود الكهرباء

 وفصل المصدر، انفاق الحكومة في بقية المحافظات بشكل يومي لتشغيل قطاع الكهرباء؛ وقال إنه يتم انفاق ٥٠٠ الف دولار يومياً لمحافظة حضرموت بجانب توفير 675 الف لتر ديزل بسعر مدعوم من انتاج حقول نفط بترومسيلة حضرموت

 كما يتم إنفاق٢٥٢ الف دولار لمحافظة شبوة بجانب كميات ديزل من مصافي صافر، و٢١٣ الف دولار لمحافظة المهرة، و٢١٢ الف للحج، و١٩٢ الف لمحافظة أبين، وفق المصدر

 وشدد المصدر، على أن هذا الانفاق بالتأكيد دون الاحتياج، وأن الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لتصدير النفط قيدت قدرات الحكومة في الانفاق بشكل يتوائم مع الاحتياج لتحسين الخدمة

 وأكد أن استقرار خدمة الكهرباء تتطلب بشكل أساسي استثمارات هائلة واستقرار سياسي، حيث أن الاضطرابات المتكررة تعقد فرص جذب الاستثمارات والتمويلات اللازمة، وهو ما استنزف العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة وفرض الاستقطابات السياسية وإعاقة عمل المؤسسات

 وأوضح المصدر، أن الايرادات في أكبر المحافظات سواء المركزية او المحلية لا يمكنها تغطية النفقات فيها، حيث تتحمل الحكومة والبنك المركزي فوارقه في كل المحافظات

 ولفت المصدر إلى أن معاناة المواطنين التي تتفهمها الحكومة جراء انقطاعات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لا تحتمل تكتيكات رمي المسؤوليات والهروب إلى الأمام بقرارات غير مسؤولة تتجاوز الدستور وتخالف القوانين النافذة وتساهم في تعقيد المشكلة وليس حلها

 واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أنه لا يمكن القبول بالمساس بالإيرادات المركزية والأضرار بالمالية العامة وقدرتها في توفير الرواتب والخدمات، ناهيك عن تعطيل متطلبات الإصلاحات والدعم المقدم من الاشقاء وبرنامج الإصلاحات الحكومية وبرنامج دعم المالية العامة والبنك المركزي