الخبير الاقتصادي علي التويتي: سياسات المصارفة بين صنعاء وعدن تُفاقم معاناة التجار والمواطنين وتكرّس الانقسام

منذ 4 ساعات

حذر الخبير الاقتصادي علي أحمد التويتي من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للإجراءات المالية المستحدثة التي تفرضها سلطات الحكومة المعترف بها دوليًا على التجار القادمين من صنعاء، مؤكدًا أن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية واستنزاف المواطنين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

وقال التويتي في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن السلطات في عدن ألزمت تجار صنعاء بإجراء عمليات المصارفة عبر بنك عدن، رغم نفيها رفع ما يُعرف بـالدولار الجمركي، مضيفًا أن هذا القرار يزيد الأعباء على التجار بسبب فروق أسعار الصرف العالية وتكاليف التحويل

وأوضح أن التاجر في صنعاء يضطر لشراء الدولار بسعر مرتفع ثم تحويله إلى عدن مع دفع عمولات تصل إلى 1000 دولار لكل مليون دولار محول، إضافة إلى فروق صرف قد تتجاوز 3000 دولار، قبل أن يُجبر على فتح سجل تجاري وحساب مصرفي جديد في عدن ودفع رسوم جمركية وضريبية متعددة

وأشار التويتي إلى أن هذه الإجراءات، إلى جانب الجبايات المفروضة على الطرق، تجعل رحلة البضاعة من الميناء إلى مخازن التاجر تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، ما يؤدي إلى تجميد رأس المال وتلف بعض البضائع قصيرة العمر

وأكد أن النتيجة الحتمية لهذه السياسات ستكون ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 50%، معتبرًا أن ما يجري يمثل عملية إعدام للتجار والمواطنين على حد سواء

وختم الخبير الاقتصادي تحذيره بالقول إن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تعميق الانقسام الاقتصادي ودفع البلاد نحو مزيد من الانفصال، مشيرًا إلى أن مجرد فتح ميناء الحديدة بشكل كامل كفيل بنقل النشاط التجاري من عدن إلى موانئ البحر الأحمر