الرئاسي اليمني يقر إجراءات تنفيذية لدعم الإصلاحات الشاملة بينها تشديد الرقابة على المنافذ وتوسيع نطاق الربط الالكتروني للايرادات السيادية

منذ يوم

أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الاربعاء، حزمة إجراءات تنفيذية لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني، وكرس الاجتماع، بحضور رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، لمواصلة مناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية، على ضوء مداولات الاجتماعات الاخيرة بشأن مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي المتعلقة بمصفوفة الاصلاحات، وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم موقف العملة الوطنية، وخيارات حشد الموارد المحلية والخارجية، و تعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحتمية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة للدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات

وأكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للحكومة في تنفيذ قراراته ذات الصلة بالإصلاحات الشاملة، ووصولها الكامل الى الموارد العامة وفقاً للدستور، والقوانين النافذة، مشددًا على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية، للحد من المضاربات، وتعزيز استقرار العملة الوطنية، مع رفع مستوى التنسيق بين كافة المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة على نحو عاجل، ومنتظم

وأثنى المجلس، على التحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، والسلع الاساسية، والسيطرة على الإنفاق العام، و الامتثال المصرفي، واهمية البناء على ماتحقق في تعزيز وضع المالية العامة، وتوفير هوامش أكبر لإدارة الاحتياجات اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي

وجدد المجلس، تقديره العميق لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية، كما نوه بالدعم المقدر من الشركاء الدوليين الذي قاد الى استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في البلاد بعد ١١ عاماً من التوقف

كما ناقش الاجتماع، عدداً من القضايا المدرجة في جدول اعماله، ومستوى تنفيذ توجيهاته السابقة بشأن توحيد الموارد، وتعزيز الرقابة على الأداء، واتخذ إزاءها الإجراءات والتوصيات اللازمة بما في ذلك احاطة السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة