الزنداني: خطة شاملة لإعادة هيكلة وزارة الخارجية و25% تقليص في الكادر الدبلوماسي بالخارج
منذ 4 ساعات
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة إصلاح شاملة تهدف إلى بناء مؤسسة فاعلة قادرة على تحقيق تطلعات الدولة، مشيرًا إلى أن الجهود تحظى بدعم كامل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس
وقال الزنداني، في مقابلة متلفزة إن نقل عمل الوزارة إلى العاصمة المؤقتة عدن شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح المؤسسي، موضحًا أن عملية النقل تجري تدريجيًا بما يضمن الاستقرار واستمرار الأداء المؤسسي
وكشف الوزير عن إطلاق حزمة من الإصلاحات الإدارية، أبرزها تقليص 25% من الكادر الدبلوماسي في البعثات الخارجية، ضمن خطة إعادة هيكلة تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء
وأوضح أن عدد الدبلوماسيين اليمنيين العاملين حاليًا في الخارج يبلغ 179 فقط، بعد استدعاء 160 دبلوماسيًا خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن الأحاديث حول تضخم الكادر غير دقيقة
وأشار الزنداني إلى تحديات مالية كبيرة تواجه الدبلوماسيين في الخارج، أبرزها تأخر المستحقات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها بالتنسيق مع الحكومة، معربًا عن تقديره لجهود الدبلوماسيين وتحملهم ظروف العمل الصعبة
وأكد الوزير أن السفارات اليمنية ما تزال فاعلة وتؤدي مهامها رغم التحديات، لافتًا إلى أن الحديث عن انهيار العمل الدبلوماسي لا يستند إلى وقائع صحيحة
وبيّن أن وزارة الخارجية تخضع لقانون خاص، ويبلغ عدد منتسبيها نحو ألف دبلوماسي
وفي سياق الإصلاحات، أعلن الزنداني أن تعيين 70 دبلوماسيًا وإداريًا جديدًا يجري ضمن عملية إحلال منظمة لمن تم استدعاؤهم، وفقًا لمعايير لجنة السلك الدبلوماسي برئاسة نائب الوزير السفير مصطفى نعمان
وأوضح أن الاستدعاءات لا تعني الإعفاء من الخدمة، بل هي جزء من نظام الدوران الوظيفي، خاصة لمن تجاوزت مدة خدمتهم في الخارج خمس سنوات، وبعضهم مضى على وجوده أكثر من 12 عامًا
كما أعلن عن حلول مالية لدعم عودة الدبلوماسيين، منها صرف بدل سكن خاص للعائدين ممن تعذر عليهم الإقامة في منازلهم، مؤكدًا أن تنفيذ قرارات الاستدعاء سيبدأ فعليًا في يوليو الجاري
وفي ختام حديثه، أكد الزنداني أن الوزارة تعمل بتوافق مع كل القوى السياسية، وأن القانون هو المرجعية في جميع الإجراءات، مشيرًا إلى تحولات إيجابية في المواقف الدولية تجاه اليمن عقب زيارات واتفاقيات أُبرمت مؤخرًا دعمت المركز القانوني للدولة