الزُبيدي يوجّه بتوفير وقود الكهرباء ويؤكد الحاجة لقرارات جريئة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

منذ 5 ساعات

وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اللواء عيدروس الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستيراد شحنة عاجلة من الوقود، وتأمين كميات كافية من النفط المحلي لتشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظة حضرموت، وبقية المحافظات المحررة، وذلك لضمان استمرار الخدمة وتجنّب أزمة مرتقبة في الطاقة

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، والذي خُصص لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الحكومية، والتحديات الماثلة أمام تفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية بشأن الوضع المالي العام، والعجز القائم في الموازنة العامة، والخيارات الممكنة لسد هذا العجز، كما ناقش آليات تعزيز الموارد وتحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الإيرادية

ووقف الاجتماع أمام التحديات التي تواجه إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، باعتبارها من الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، حيث جرت مناقشة آليات توفير التمويل اللازم لتشغيل المصفاة، وتأمين كميات من النفط الخام لتكرير 6000 برميل يومياً كمرحلة أولى، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وترشيد استخدام العملة الصعبة

كما ناقش الاجتماع مشروع الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025، والتي تضمنت إصلاحات عاجلة لمصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل المالي، ضمن رؤية تهدف لتحقيق استدامة مالية ومردود اقتصادي فعّال

وأكد اللواء الزُبيدي، في كلمته، على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق بين الجهات المختصة، للانتقال من المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات دقيقة وواقعية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات شجاعة ومبادرات نوعية لمعالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة

واختُتم الاجتماع بإقرار حزمة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، تتضمن إجراءات عملية وجداول زمنية واضحة، ومؤشرات أداء لضمان تنفيذها وفق أولويات اللجنة وبما يحقق الأهداف الوطنية في مجال الموارد المالية والسيادية