السعودية.. إيقاف تشكيل عصابي بحوزته ألفين بصمة استغلها لاستخراج شرائح اتصالات

منذ 2 سنوات

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، ايقاف تشكيل إجرامي بحوزته 2000 بصمة استغلها في استخراج شرائح اتصالات

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس عن مصدر مسؤول في النيابة العامة القول إن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها

وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت، قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية

وأكد المصدر، أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 -1- 1442هـ

وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن

أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، ايقاف تشكيل إجرامي بحوزته 2000 بصمة استغلها في استخراج شرائح اتصالات

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية واس عن مصدر مسؤول في النيابة العامة القول إن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها

وأوضح المصدر أن إجراءات التحقيق كشفت، قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق؛ ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية

وأكد المصدر، أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 -1- 1442هـ

وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن