السعودية تقدم منحة مالية لدولة فلسطين ب 90 مليون دولار لدعم الاستقرار المالي

منذ 20 ساعات

قدمت السعودية منحة مالية بقيمة 90 مليون دولار لدولة فلسطين، في إطار دعمها المستمر للسلطة الفلسطينية لعام 2025، وهو ما رحبت به القيادة الفلسطينية مؤكدة أهمية هذا الدعم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة

وتسلم وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، استيفان سلامة، الدفعة في مقر سفارة السعودية بالعاصمة الأردنية عمّان، خلال لقاء جمعه بالسفير السعودي لدى الأردن، منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا

  وأكد سلامة أن هذه المساهمة تأتي لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، مشيراً إلى تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني

وبدوره، رحب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، بالمنحة عبر منصة إكس الأمريكية، معبراً عن شكره للأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على دعمهم للخزينة الفلسطينية

وأكد الشيخ أن الموقف السعودي الثابت يساهم في حماية الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية

ويأتي هذا الدعم في سياق استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية منذ سنوات

فمنذ 2019، شرعت إسرائيل في اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بذريعة وجود مستحقات لفلسطينيين على صلة بأنشطة إرهابية، ما أدى إلى تراجع قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل كامل

وقد تراوحت نسب الرواتب المدفوعة بين 50 و90 بالمئة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ما أثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات الحكومية الفلسطينية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية

وتتجلى أهمية المنحة السعودية ليس فقط في القيمة المالية، بل أيضاً في دلالتها السياسية والرمزية، إذ تعكس استمرار التزام المملكة بدعم القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والإقليمية

كما تعكس المنحة حرص الرياض على تعزيز الاستقرار المالي للفلسطينيين وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها والمواطنين، بما يساهم في الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية

من الناحية الاقتصادية، تُعد هذه المنحة جزءاً من استراتيجيات الدعم السعودي المتواصلة لفلسطين، والتي تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمؤسسات الحكومية وتحقيق استقرار مالي نسبي في ظل الأزمات المتعددة

وتشير التحليلات إلى أن هذا التدخل المالي السعودي يتيح للسلطة الفلسطينية فرصة استعادة جزء من قدرتها على إدارة ميزانيتها، خصوصاً في مجالات الرواتب والخدمات العامة، ما يقلل من حدة الاحتقان الاجتماعي ويحفز استمرارية النشاط الاقتصادي رغم العقبات

على الصعيد السياسي، تؤكد المنحة السعودية دور المملكة كطرف داعم ومؤثر في المنطقة، وتبرز قوتها الناعمة في تقديم الدعم المباشر للفلسطينيين، بما يعزز مكانتها كحليف استراتيجي للسلطة الفلسطينية ويعكس علاقات ثنائية تاريخية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة

كما تشكل هذه الخطوة رسالة واضحة إلى الأطراف الإقليمية والدولية بضرورة دعم جهود السلام والاستقرار، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعرقل قدرته على ممارسة مهامه السيادية

في المجمل، تمثل المنحة السعودية الأخيرة للفلسطينيين حلقة إضافية في سلسلة من الدعم المستمر منذ سنوات، ما يعكس التزام الرياض الطويل الأمد بالقضية الفلسطينية، ويؤكد أن دور المملكة لا يقتصر على المساعدات الإنسانية فحسب، بل يمتد إلى دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من الاستمرار في القيام بمهامها، رغم الضغوط الخارجية والمالية