العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني ويؤكد: تحسّن العملة الوطنية ثمرة الانسجام المؤسسي وخطط التعافي الاقتصادي

منذ 2 ساعات

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د

رشاد العليمي، أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية لم يكن ليتحقق لولا الانسجام بين مؤسسات الدولة، والشروع الفعلي في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا التحسن يمثل خطوة أولى في طريق طويل يتطلب المزيد من العمل لحماية الإصلاحات وتخفيف الأعباء عن المواطنين

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، ومعه عضو المجلس اللواء فرج البحسني، بقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في دعم مسار الإصلاحات الشاملة، والسياسات والتدابير النقدية والمالية التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني

وأوضح العليمي أن لجنتي تنظيم الواردات والمدفوعات تمثلان إحدى أبرز أدوات التحسن الراهن، مشيداً بدور كافة الجهات التي ساهمت في هذا التحول، ومؤكداً أن استعادة الثقة لا تزال تحتاج إلى قرارات صعبة لكنها ضرورية

وأشار إلى أن مجلس القيادة والحكومة يعملان بشكل منسق مع الأشقاء في المنطقة والشركاء الدوليين لتعزيز مسار الإصلاحات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، لا سيما فيما يتعلق بزيادة التدخلات الإنمائية والمساعدات الإنسانية

وأكد العليمي أن بناء الثقة لا يتم عبر النداءات فقط، بل من خلال تحسين الأداء، وشفافية القرار، وتفعيل أدوات المساءلة، داعياً القوى السياسية إلى الاضطلاع بدورها في دعم جهود المجلس والحكومة، وإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة

وأعرب عن أمله في أن تكون الأحزاب شريكاً فاعلاً في هذه المرحلة، بروح جماعية تتجاوز الحسابات الضيقة وتضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار

كما أطلع العليمي قيادات الأحزاب على الجهود الجارية لمعالجة الأوضاع في محافظة حضرموت، باعتبارها التزاماً دستورياً وقانونياً، إضافة إلى النجاحات الميدانية المحققة في عدد من المحافظات، سواء على صعيد الأمن أو من خلال كشف خلايا إرهابية مرتبطة بمليشيا الحوثي، واعتراض شحنات أسلحة ومواد مهربة

من جانبهم، قدم رئيس وأعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عرضاً موجزاً حول نتائج لقاءاتهم الأخيرة، ورؤية التكتل في التعامل مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، وسبل التخفيف من المعاناة الإنسانية في المناطق المحررة، وبناء شراكة وطنية واسعة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد