العليمي يوجّه بتشديد مكافحة التهريب وإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ

منذ 32 دقائق

وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الأربعاء، بتشديد إجراءات مكافحة التهريب وإعادة تقييم أوضاع المنافذ والموانئ، في إطار توجهات حكومية تهدف إلى حماية المنافذ السيادية وتجفيف مصادر تمويل وتسليح مليشيا الحوثي المدعومة من إيران

وأكد العليمي، خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب، بحضور رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، أن مرحلة التساهل مع عمليات التهريب انتهت، مشدداً على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية التجارة المشروعة والقطاع الخاص وتعزيز موارد الدولة

وقال إن أي منفذ أو ميناء يعمل خارج الأطر القانونية يجب إغلاقه وإخضاعه للأنظمة النافذة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بوجود شبكات تهريب أو توفير أي غطاء لها في أراضيها ومنافذها السيادية

ووجّه رئيس مجلس القيادة بمراجعة أوضاع جميع المنافذ والموانئ التي شهدت اختلالات خلال الفترة الماضية، بما في ذلك أداء القيادات والأجهزة الحكومية والأمنية العاملة فيها، مع تدوير الكفاءات واستبدال من يثبت تقصيره أو ضعف أدائه

وشدد على عدم وجود أي حصانة وظيفية أو سياسية لمن يثبت تورطه أو تواطؤه مع المهربين أو تسهيل مرور شحناتهم، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين المتورطين وإحالة الملفات المستكملة إلى النيابة العامة دون تأخير

كما وجّه بوقف أي تدخلات في أعمال الموانئ والمنافذ والجمارك، وعدم السماح بمنح إعفاءات أو تخفيضات استثنائية أو امتيازات خارج القانون، أو إصدار توجيهات تتجاوز صلاحيات المؤسسات المختصة، باعتبار أن إيرادات الدولة ملك للشعب

وطالب العليمي اللجنة العليا لمكافحة التهريب بالإسراع في إعداد وتفعيل قائمة موحدة بالمواد والمعدات والمركبات المحظور نقلها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، خصوصاً المواد ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج

وأكد ضرورة حماية العملة والذهب والمعادن من الممارسات التي تستنزف موارد البلاد وتضر بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، مع ملاحقة شبكات الأنشطة غير المشروعة ومصادر تمويلها والجهات التي تروّج لها

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة أن تكون إجراءات مكافحة التهريب دقيقة ومدروسة، بحيث تستهدف المهربين وشبكاتهم دون الإضرار بالتجارة المشروعة أو تعطيل إمدادات الغذاء والدواء والتحويلات ومدخرات المواطنين

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة الحكومة واللجنة العليا لمكافحة التهريب على تنفيذ هذه المهمة بحزم وجدية، بما يعزز سيادة الدولة ويحمي مواردها ومنافذها الرسمية