العمري يكشف خفايا مدونة مليشيا الحوثي والهدف الخطير منها

منذ 2 سنوات

قراءة أولية لمدونة الجماعة السلوكية د

/ مقبل العمري على سبيل المثال لا الحصر ،تنص المدونة السلوكية للسلطة  المستبدة في صنعاء  على: ( وجوب تبني الموظفين المواقف الواضحة من أعداء البلد والأمة، والاشتراك بفاعلية في أنشطة التعبئة العامة  والتعامل الجاد مع الدورات الثقافية والبرامج التربوية)والقصد اعداءهم على مستوى البلد والأمة ،وإلا فمواقف كل وطني واضحة ضد العداوان الخارجي وبعضعم ضحى بدمه وعياله وماله ،والقصد التعبئة العامة لهم وليس للوطن ،وتكريس ثقافتهم الخاصة وليس ثقافة الأمة كلها بحميع مشاربها ، وهذا أمر جلي وواضح في مواضيع الدورات والمحاضرات التي يرغمون الناس على حضورها وسماعها

  ==================================== وتنص أيضا على أن: (  مدونة السلوك تعد ميثاق عمل ملزم لكل الموظفين، ويتوجب على كل موظف عام توقيع تعهد بالالتزام  بهذه المدونة ويتم الاحتفاظ بنسخة من التعهد في ملفه الوظيفي)

وبموجب هذا التعهد الخطي المسبق ،إما أن تكون معي أو تكون ضدي ،ومن كان ضدي فقد خالف المدونة وأباح لي وظيفته ،وأن أحل بدلا عنه من صوته كصوتي وولاؤه لي وليس غيري حتى بصبح الجهاز الإداري للدولة  لونا واحدا ولا سواه ومن لم يرض بذلك يبلط البحر

أين دستور الجمهورية اليمنية ؟وقد احتوى على كافة الحقوق  والواجبات ؟ أين قانون الخدمة المدنية؟ وقد احتوى على نظم الخدمةالعامة ، وحقوق الموظف وواجباته ، ومدونات السلوك وأنواع المخالفات وعقوباتها ومجالس التأديب التي يحق لها تأديب الموظف وتوقيع العقوبات عليه ، وهذه المجالس وما يصدر عنها من قرارات  خاضعة للقضاء حتى لا يظلم الموظف ولا تهضم السلطة الإدارية

 والقانون الآنف الذكر يعد من أرقى النظم الإدارية في العالم ومعمول به منذ ستين عاما ، وقد خضع لتعديلات واعدت فيه دراسات ورسائل دكتوراه لكبار فقهاء القانون العام في اليمن صقلته صقلا وأذكر منها :- رسالة استاذنا الدكتور الشهيد أحمد عبد  الرحمن شرف الدين طيب الله ثراه ،  وعنوانها: ( النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية العربية اليمنية ) ، ودراسات ورسائل أخرى بالعشرات والمئات ، وهو نظام دولة وليس نظام جماعة

  لماذا لا يتم   تطبيق الدستور وهذا  القانون والقوانين المكملة له ؟ ولماذا الحرص على تطبيق  نظام الجماعة ؟ وما الفرق بين داعش الأولى وداعش الأخرى ؟ كلاهما يستهدفان نظامنا الجمهوري ودستورنا الوطني لنحتكم لغير الدستور والقانون وكل يريد أن يتحول الإنسان والموظف إلى عبد طيع ذليل لمذهب هذا أو مذهب ذاك ،ولن يكون ذلك بإذن الله بعد أن عرفنا العدالة والمساواة وعشناها ومارسناها من بعد فجر ثورة ٢٦ سبمتمبر المجيدة وحتى هذا اليوم المتوشح بالسواد والاستبداد

والله غالب على إمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون