الفضائح تتوالى.. مسؤول يمني وظف 100 شخص من عائلته وأقاربه في محافظة واحدة - (وثائق)

منذ 2 سنوات

أظهرت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام رئيس المحكمة العليا والنائب العام السابق في اليمن، د

علي الأعوش، بتوظيف قرابة 100 شخص من عائلته وأقاربه وأبناء قريته في المؤسسة القضائية في محافظة واحدة

وأوضحت الوثائق أن الأعوش وظّف ستة وستعين شخصاً من عائلته وأبناء قريته في النيابة العامة بمأرب، والأجهزة القضائية الأخرى في المحافظة، مشيرة الوثائق إلى أن من بين هؤلاء أبناء الأعوش (غالب علي أحمد، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون في مأرب، وناصر الأعوش وكيل النيابة الابتدائية، وحسين وزيد ومحمد، وقد عينوا في وظائف أخرى بالنيابة)

وأشارت الوثائق إلى أن بعض أفراد عائلة الأعوش وأبناء قريته الموظفين في الجهاز القضائي لا يحملون أي مؤهلات علمية، ومع ذلك يشغلون وظائف مهمة

وكانت كشوفات جرى تسريبها أظهرت استيلاء أبناء سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وتجار ونافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، في ظل الشكوى المريرة من قِبل طلاب يواصلون تعليمهم في الخارج على حسابهم الشخصي

وأثارت الوثائق سخطا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم

أظهرت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيام رئيس المحكمة العليا والنائب العام السابق في اليمن، د

علي الأعوش، بتوظيف قرابة 100 شخص من عائلته وأقاربه وأبناء قريته في المؤسسة القضائية في محافظة واحدة

وأوضحت الوثائق أن الأعوش وظّف ستة وستعين شخصاً من عائلته وأبناء قريته في النيابة العامة بمأرب، والأجهزة القضائية الأخرى في المحافظة، مشيرة الوثائق إلى أن من بين هؤلاء أبناء الأعوش (غالب علي أحمد، وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون في مأرب، وناصر الأعوش وكيل النيابة الابتدائية، وحسين وزيد ومحمد، وقد عينوا في وظائف أخرى بالنيابة)

وأشارت الوثائق إلى أن بعض أفراد عائلة الأعوش وأبناء قريته الموظفين في الجهاز القضائي لا يحملون أي مؤهلات علمية، ومع ذلك يشغلون وظائف مهمة

وكانت كشوفات جرى تسريبها أظهرت استيلاء أبناء سياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وتجار ونافذين على منح الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، في ظل الشكوى المريرة من قِبل طلاب يواصلون تعليمهم في الخارج على حسابهم الشخصي

وأثارت الوثائق سخطا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك فسادا ممنهجا وتسابقا من مسؤولي الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدّمة للطلاب المستحقين للتعليم