القطاع الخاص يطالب بتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي

منذ 3 ساعات

سيئون – المشاهدأعلن فريق الإصلاحات الاقتصادية، دعمه لتنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي اليمني مؤخرًا

ووصف فريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو مبادرة طوعية تضم نخبةً من قيادات القطاع الخاص والخبراء الاقتصاديين، أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بأنها “الطريق الصحيح لإنقاذ الوضع الاقتصادي”

واعتبرها منظومةً متكاملةً، في حالة عدم إضرارها بالمواطن أو زيادة معاناته”

وكان الفريق عقد اجتماعًا له بهذا الخصوص في مدينة سيئون بحضرموت، لمدة يومين؛ ناقش فيه استراتيجية الفريق ورؤيته المستقبلية، والتحديات الاقتصادية الراهنة، ووضع تصوراتٍ عمليةً تسهم في تعزيز التنمية وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد

ويتزامن اللقاء مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي، نهاية أكتوبر الماضي، بشأن توحيد الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموارد، وضبط المنافذ، وتعزيز الشفافية المالية، في إطار خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المعلنة، وفي ظل أوضاعٍ اقتصاديةٍ وإنسانية صعبة يواجهها المواطنون

وقال الفريق في بيان صادر عنه: “إن اللقاء مثّل فرصةً مهمةً لالتقاء قيادات الأعمال والخبراء الاقتصاديين؛ لمناقشة المستجدات بشكل مباشر، وتنسيق الجهود، وتقديم رؤيةٍ مشتركةٍ تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات”

مضيفًا أن المشاركين في الفريق ناقشوا بصورةٍ معمقةٍ أهم التحديات الاقتصادية والمعالجات المقترحة بما في ذلك تحسين الإيرادات العامة وحوكمة المؤسسات، والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بما يخدم التنمية على المستوى الوطني والمحلي

وشدد الفريق على ضرورة توحيد جميع الإيرادات العامة في حسابات البنك المركزي اليمني، وإيجاد أنظمةٍ إلكترونيةٍ مواكبة، باعتبار ذلك حجر الأساس لاستقرار الاقتصاد الوطني

وطالب بإلغاء أية جباياتٍ أو رسومٍ غير قانونية في الطرقات والمنافذ والمؤسسات الرسمية، والتي تضاعف التكاليف على المواطنين، وترهق القطاع الخاص، وتنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات

كما طالب بإغلاق منافذ التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي باعتبارها أحد أهم مسببات الفساد، وسببًا رئيسيًا في فقدان الدولة لمواردها، وإرباك السوق وخلق منافسةٍ غير عادلة

منوهًا بأهمية انتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لتحريك الاقتصاد وتخفيف المعاناة الإنسانية

وقدّم الفريق عددًا من الأفكار والرؤى التي تسهم في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتتعلق بالإيرادات وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وبما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية

وناقش الفريق عددًا من المبادرات المهمة، ومنها موضوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإيجاد أنظمةٍ الكترونية لتحصيل الإيرادات لتعزيز الشفافية وتحسين الإيرادات، ورفع وعي القطاع الخاص بأهمية الالتزام بقواعد الامتثال فيما يتعلق بالمعاملات المالية

وأكد الفريق أن القطاع الخاص، وباعتباره أكبر مشغل للعمالة وأحد أهم أركان الاقتصاد الوطني، يؤمن أن المواطن اليمني يواجه ظروفًا معيشيةً صعبة، وأن أي إصلاحاتٍ اقتصاديةً لا يكون المواطن مركزها الأول لن تحقق نتائج أثرًا ملموسًا؛ لذا لا بد أن تتركز أية إصلاحات بما يعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى

ونقل البيان عن رئيس فريق الإصلاحات الاقتصادية أحمد بازرعة، قوله: “نحن في القطاع الخاص نؤكد دعمنا لتوجهات الإصلاح الاقتصادي، ونطالب بتطبيقٍ صارمٍ للقرارات المتعلقة بتوحيد الإيرادات، وضبط المنافذ، وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين، وتسببت في تحديات أثّرت سلبًا على بيئة الاستثمار، وإيجاد بيئةٍ ملائمةٍ للتنمية والاستثمار”

ما رأيك بهذا الخبر؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: almushahideditor@gmail

comاحصل على آخر أخبار المشاهد نت مباشرة إلى بريدك الإلكتروني

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن