اللجنة العليا للموارد تبحث تحديات الاقتصاد اليمني وتقر خطة لتعزيز الإيرادات وتفعيل المؤسسات

منذ 4 ساعات

عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، اجتماعًا موسعًا افي العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الوضع الاقتصادي الراهن وبرنامج الإصلاحات المالية وآليات تفعيل المؤسسات الإيرادية

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة تقرير وزارة المالية بشأن الأداء المالي وحجم العجز في الموازنة العامة، إضافةً إلى الخطوات المقترحة لسد هذا العجز عبر إصلاحات هيكلية وتدابير محاسبية عاجلة تعزز الاستدامة المالية للدولة

وتوقف الاجتماع أمام أبرز التحديات التي تواجه شركة مصافي عدن، حيث ناقش آلية تمويل إعادة تشغيل المصفاة وتوفير النفط الخام اللازم لتكرير 6,000 برميل يوميًا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنشيط سوق العمل، وتحقيق عائدات مالية إضافية للخزينة العامة

كما أقرّ الاجتماع خطة عمل تنفيذية للنصف الثاني من عام 2025، تضمنت إصلاحات عاجلة في قطاعي الجمارك والضرائب، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتوسيع قاعدة التحصيل الإيرادي على المستويين السيادي والمحلي

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة أزمة الوقود المهددة لمحطات الكهرباء في عدن وحضرموت، ووجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بسرعة توفير السيولة لاستيراد شحنة عاجلة من المازوت، إلى جانب إلزام وزارة النفط بضمان تزويد المحطات بكميات كافية من النفط المحلي لضمان استقرار الخدمة الكهربائية

وأكد الزُبيدي في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة وخططًا استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة، مشددًا على ضرورة الانتقال من المعالجات المؤقتة إلى حلول مستدامة تعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين

وفي ختام الاجتماع، أُقرّت جملة من التوصيات، أبرزها إعداد خطة تنفيذية زمنية تتضمن إجراءات عملية ومؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وضمان الشفافية المالية