اللجنة الوطنية للتحقيق تبحث مع المفوضية السامية بجنيف تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن دعمها

منذ 8 دقائق

التقى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي ومعه أعضاء اللجنة، اليوم، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد النسور، في مدينة جنيف السويسرية، لبحث الآليات التنفيذية لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة الفنية والتقنية وبناء القدرات المؤسسية للجنة الوطنية

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه مسار الدعم التقني والفني، وإمكانية توسيع نطاق المساعدة الفنية المقدمة للجنة الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من مواصلة مهامها في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/60/L

26)، المعتمد في أكتوبر 2025، الذي طلب إلى المفوض السامي تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، بمستوى يعادل ما يُقدَّم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية

وأكد رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان يتطلب ترجمة ما نص عليه من دعم تقني ولوجستي إلى برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للجنة، وفي مقدمتها تطوير قدرات فرق التحقيق، وتعزيز أدوات توثيق الأدلة وحفظها

لافتاً إلى أن اللجنة تواصل التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتحتاج في ظل اتساع نطاق عملها إلى دعم منتظم يمكّنها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية، ويسهم في صون حق الضحايا في معرفة الحقيقة والمساءلة

من جانبه أشار الدكتور النسور إلى قيود الموارد والإمكانات المتاحة لدى المفوضية السامية خلال الفترة الراهنة، وما تفرضه من تحديات على مستوى نطاق الدعم وتلبية الالتزامات المقررة

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أشاد في دورته الـ60 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للتحقيق، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها

وعكَس اعتماد هذا القرار بالإجماع استمرار ثقة المجتمع الدولي في استقلالية اللجنة الوطنية وكفاءتها، ودعمه المتجدد لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن

التقى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، القاضي أحمد سعيد المفلحي ومعه أعضاء اللجنة، اليوم، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الدكتور محمد النسور، في مدينة جنيف السويسرية، لبحث الآليات التنفيذية لقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة الفنية والتقنية وبناء القدرات المؤسسية للجنة الوطنية

وناقش اللقاء التحديات التي تواجه مسار الدعم التقني والفني، وإمكانية توسيع نطاق المساعدة الفنية المقدمة للجنة الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدراتها وتمكينها من مواصلة مهامها في التحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

وتطرق الجانبان إلى سبل تفعيل قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/60/L

26)، المعتمد في أكتوبر 2025، الذي طلب إلى المفوض السامي تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية، بمستوى يعادل ما يُقدَّم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية

وأكد رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان يتطلب ترجمة ما نص عليه من دعم تقني ولوجستي إلى برامج تستجيب للاحتياجات الفعلية للجنة، وفي مقدمتها تطوير قدرات فرق التحقيق، وتعزيز أدوات توثيق الأدلة وحفظها

لافتاً إلى أن اللجنة تواصل التحقيق في ادعاءات الانتهاكات المرتكبة من جميع أطراف النزاع، وتحتاج في ظل اتساع نطاق عملها إلى دعم منتظم يمكّنها من أداء مهامها وفق المعايير الدولية، ويسهم في صون حق الضحايا في معرفة الحقيقة والمساءلة

من جانبه أشار الدكتور النسور إلى قيود الموارد والإمكانات المتاحة لدى المفوضية السامية خلال الفترة الراهنة، وما تفرضه من تحديات على مستوى نطاق الدعم وتلبية الالتزامات المقررة

وكان مجلس حقوق الإنسان قد أشاد في دورته الـ60 بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية للتحقيق، بما في ذلك توسيع نطاق عملها الميداني، وتحسين آليات التوثيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب التزامها بالمعايير الدولية في أداء مهامها

وعكَس اعتماد هذا القرار بالإجماع استمرار ثقة المجتمع الدولي في استقلالية اللجنة الوطنية وكفاءتها، ودعمه المتجدد لجهودها في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب في اليمن