المؤتمر الشعبي العام (الخارج) يطالب بوقف أي خطوات انفرادية تهدد وحدة اليمن
منذ 2 ساعات
طالب المؤتمر الشعبي العام – الخارج – بوقف أي خطوات انفرادية تهدد وحدة البلاد وتخدم الانقلاب الحوثي، داعياً إلى اصطفاف وطني جامع يوجه الجهود نحو العدو المشترك واستعادة الدولة
وحذّر في بيان وصل الثورة نت من خطورة التطورات المتسارعة في المحافظات الجنوبية والشرقية، مؤكداً أن اليمن يمر بمرحلة بالغة الحساسية تتطلب من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية تغليب المصلحة الوطنية العليا، فوق كل اعتبار ودون تقاعس أو تبرير
وجدد المؤتمر تأكيده الراسخ على أن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه ثوابت وطنية لا تقبل المساومة، ويرى أن أي خطوات انفرادية لفرض أمر واقع لا تخدم قضية الجنوب ولا معركة استعادة الدولة، بل تصب في مصلحة الانقلاب الحوثي، وتنعكس سلبًا على الوحدة الوطنية والتعايش، وتهدد أمن المنطقة والأمن القومي العربي بشكل عام
ودعا المؤتمر جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتراجع عن أي خطوات انفرادية، خارجة عن إطار الدستور والقانون والمرجعيات الحاكمة، والعمل بإخلاص تام على رص الصفوف، ولمّ الشمل، وتوحيد الكلمة، وحشد كل الطاقات والإمكانات لمواجهة العدو المشترك والأوحد المتمثل بجماعة الحوثي الانقلابية
وشدد المؤتمر على حق جميع الأطراف في طرح أي قضية وطنية على طاولة البحث والنقاش في ظروف طبيعية، وبعد زوال الخطر المشترك، بما يترجم التفاهمات والاتفاقات السابقة، ويعبر عن إرادة اليمنيين بمختلف توجهاتهم، بعيدًا عن استخدام أساليب الاستقواء وأدوات الفرض والإكراه
ودعا المؤتمر رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى القيام بمسئولياتهم بكل أمانة وشجاعة، والاضطلاع بدورهم الجامع، وتوحيد الصف الوطني، ومعالجة الاختلالات بروح التوافق والشراكة، وإعلاء المصالح الوطنية العليا، بما يعزز حضور الدولة ويخفف من معاناة المواطنين بعموم الوطن وفي شتى المجالات
وناشد المؤتمر جميع القوى والمكونات السياسية ضبط النفس، وتغليب الحوار المسؤول، والابتعاد عن الخطاب التحريضي المتشنج والتراشق الإعلامي، وافتعال المعارك البينية التي لا طائل منها، فالجميع أبناء وطن واحد، وفي سفينة واحدة
وشدد المؤتمر على جميع الأطراف التي تمارس سلطات على أجزاء مختلفة من أراضي الوطن، تخفيف القيود المفروضة على المواطنين، بما يكفل حرية الرأي والتعبير، ويصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور النافذ للجمهورية اليمنية، بعيداً عن سياسات القمع والتجويع والكبت في آن
وأكد المؤتمر أن اليمنيين اليوم بحاجة مُلحّة إلى مشروع إنقاذ وطني جامع، يشارك في صياغته وتنفيذه الجميع بروح المسؤولية الوطنية، لاستعادة الدولة، وتخفيف معاناة المواطنين، وبناء مستقبل آمن ومستقر يتشاركه الجميع