المحكمة الدستورية بصنعاء تحكم ببطلان قرار الوزير الحوثي ”المطهر” بتعيين إدارة جديدة للغرف التجارية وتتهمه بالانقلاب

منذ 2 سنوات

أصدرت المحكمة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء، أمس، حكمًا ببطلان قرار وزير التجارة والصناعية في حكومة المليشيات الحوثية، محمد المطهر، بفرض مجلس إدارة جديد للغرف التجارية الصناعية بأمانة العاصمة

ونص منطوق الحكم على أن مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة المنتخب ، الذي يترأسه حسن الكبوس، هو الممثل القانوني لها بقوة الدستور والقانون وحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا

وأكد منطوق الحكم على أن قرار الوزير المطهر بتعيين إدارة جديدة، هو انقلاب بمثابة تعدٍّ على القانون وضد رغبات القطاع التجاري والصناعي في الجمهورية

ومطلع الشهر الجاري، فرضت وزراة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، مجلس إدارة جديد، بعد أيام من اقتحامها مقر الغرفة التجارية وتنصيب علي محمد محسن الهادي، رئيسًا للمجلس ومحمد محمد صلاح نائبًا له

اقرأ أيضاًالمحكمة العليا في السعودية تصدر بيانا مهما بعد إعلان 3 دول تعذر رؤية هلال ذي الحجةخطوات في غاية الخطورة

خبير اقتصادي يكشف الهدف الرئيس لفرض ”الحوثي” إدارة جديدة للغرف التجارية بصنعاءبرلماني في صنعاء يصف جماعة الحوثي بـ”البلاطجة” وخفض الأسعار محاولة لإلهاء الناس عن المشكلة الحقيقيةبالأسماء

جماعة الحوثي تفرض إدارة جديدة للغرف التجارية بصنعاء وخبير اقتصادي يحذرمصادر خاصة تكشف لـ ”المشهد اليمني” عن استدعاء عبدالملك الحوثي لقيادة الغرف التجارية إلى صعدةأقوى بيان للغرف التجارية بصنعاء يتهم جماعة الحوثي بالعمل لتدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطنيلجان الترائي في السعودية تصل مراكز الرصد ورسالة بشأن قرار المحكمة العلياإعلان من المحكمة العليا في السعودية بشأن هلال رمضان عقب بيان للفلكية اليمنيةروسيا تلغي عقوبة الإعدام الى الابدغضب مجتمعي عارم ومؤشرات لثورة شعبية بصنعاء ضد ميليشيا الحوثي عقب اقدامها على تصفية قاضٍ في المحكمة العليا بعد ساعات من اختطافهبعد تحريض قناة حوثية عليه

خاطفو القاضي في المحكمة العليا يقتلونه فجر اليوم بصنعاءقال إنه قرار شجاع

مسؤول يمني يعلق على قرار إقالته من المجلس الرئاسيوكان الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، قال في حديث سابق لـ المشهد اليمني، إن تعيين شخص مقرب من الجماعة، أو فرض أعضاء مجلس إدارة جدد، خلفا لمجلس إدارة منتخب أمر يخالف كل الإجراءات القانونية والتشريعية ولا تمتلك الإدارة الجديدة أي شرعية قانونية لإدارة الغرفة

وقال إن فرض إدارة جديدة للغرف التجارية، من قبل الحوثيين، يأتي في إطار خطة متكاملة لاجتثاث القطاع الخاص الحقيقي، وإحلال قطاع خاص قريب من الجماعة أو يتبع الجماعة، هذا هو الهدف الرئيسي من خطوة مثل هذه، وستليها ربما خطوات للسيطرة على الاتحاد العام للغرف، والخطورة في الموضوع أن هذا سيعمل على انقسام القطاع الخاص