المحكمة تفصل في قضية الصحفي الأرحبي في صنعاء

منذ 11 ساعات

تعز – خليل مراد :أصدرت نيابة الأموال العامة، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي في صنعاء، اليوم الأحد، قرارًا “بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية” ضد الصحفي فهد الأرحبي

وكانت نيابة الأموال العامة قد رفعت قضية على الصحفي الأرحبي في يناير من العام الجاري 2025، بتهمة نشر أخبار “تزعزع وتكدر الأمن العام”

وجاء رفع القضية على الأرحبي بعد كتاباته الرافضة لنهب الأراضي العامة المرتبطة بمصنع الإسمنت

وفي السياق ذاته، قال عبد المجيد صبرة، محامي الصحفي الأرحبي، لـ”المشاهد” إن قرار النيابة يؤكد عدم وجود أي دليل قانوني يبرر الاستمرار في ملاحقة موكله قضائيًا

وأضاف صبرة في حديثه لـ”المشاهد” أن التهم التي وُجهت له كانت كيدية، ومرتبطة بمواقفه المنتقدة لاستيلاء جمعية النبراس الخيرية على أرض تابعة للمصنع، خلافًا للتوجيه الرسمي الصادر بعقد انتفاع مجاني

وقد تعرض الأرحبي خلال العامين الماضيين لجملة من الانتهاكات والملاحقات بسبب نشاطه الصحفي ومواقفه المدافعة عن المال العام

وتم اعتقال الأرحبي مرتين؛ الأولى في يونيو 2023 واستمرت لأكثر من شهرين، والثانية في 20 أغسطس 2024، حيث تم احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات بمحافظة عمران لمدة تقارب ستة أشهر

ورحب مرصد الحريات الإعلامية بالقرار، واعتبره خطوة إيجابية تؤكد حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

وقال المرصد في بيان عبر صفحته بالفيسبوك إن الواقع الإعلامي في تلك المناطق بات “محاصرًا، وإن الصحفيين يتعرضون لاستدعاءات واتهامات خطيرة دون أي أدلة، بناءً على وشايات وتقارير أمنية من شخصيات متنفذة”

وأكد المرصد أن هذه الانتهاكات “دفعت بالصحافة المستقلة نحو الغياب القسري، في ظل وجود صوت واحد يُفرض بالقوة”

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير