المليشيا الح.وثية...قرارات جديدة بشأن العبائة النسائية وسجن وغرامة لمن يخالف ذالك من المحلات التجارية

منذ 2 سنوات

 في موجة جديدة من القمع والتضييق على الحريات، بالقيود التي تحاكي سلوك الجماعات الإرهابية، عادت الميليشيات الحوثية لاستهداف ملاك محال بيع الملابس النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بإغلاق محالهم، والسجن لمدة عام، مع دفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة الجامعات

وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات من الجوع والفساد والقمع والنهب والاختطافات، وغيرها، ينشغل قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع الملابس النسائية

في هذا السياق، اتهمت مصادر حقوقية في صنعاء، عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على ملاك محال بيع العباءات النسائية في العاصمة، عبر إصداره تعميماً جديداً يعطيهم مهلة تنتهي بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات الألوان المتعددة من محالهم التجارية

وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها

وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يقوم بإزالة تلك التعليمات التي ألصقتها عناصرها على بوابات المحال في صنعاء

وأوضح ناشطون في صنعاء أن التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والدوائر الانقلابية، والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم الخاصة

وسبق للجماعة الحوثية أن استدعت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى «لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لها

وأبلغ المسؤولون الانقلابيون في ذلك الاجتماع ملاك محال بيع العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة

 في موجة جديدة من القمع والتضييق على الحريات، بالقيود التي تحاكي سلوك الجماعات الإرهابية، عادت الميليشيات الحوثية لاستهداف ملاك محال بيع الملابس النسائية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ حيث توعدتهم بإغلاق محالهم، والسجن لمدة عام، مع دفع غرامات مالية في حال عدم التزامهم بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بالتوازي مع فرضها قيوداً جديدة على طلبة الجامعات

وبينما يضج السكان في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات من الجوع والفساد والقمع والنهب والاختطافات، وغيرها، ينشغل قادة الانقلاب الحوثي بإقرار ضوابط خياطة وبيع الملابس النسائية

في هذا السياق، اتهمت مصادر حقوقية في صنعاء، عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، بمواصلة تضييق الخناق على ملاك محال بيع العباءات النسائية في العاصمة، عبر إصداره تعميماً جديداً يعطيهم مهلة تنتهي بمنتصف شهر شعبان الجاري، لإزالة العباءات ذات الألوان المتعددة من محالهم التجارية

وتوعدت الميليشيات بإطلاقها في بنهاية تلك المدة المحددة حملة استهداف جديدة، ضد ملاك محال الملابس النسائية بمناطق متفرقة من صنعاء، لمعرفة مدى التزامهم بالتعاليم الصادرة عنها

وفي حين ألزمت الميليشيات عبر لائحة جديدة تضمنت حزمة تعليمات وزعتها حديثاً على العاملين بتلك المهنة، بإخلاء محالهم من تلك العباءات بحجة محاربة ما تسميه «الحرب الناعمة»، توعدت أيضاً بإنزال أقسى العقوبات بحق من يقوم بإزالة تلك التعليمات التي ألصقتها عناصرها على بوابات المحال في صنعاء

وأوضح ناشطون في صنعاء أن التعميم الانقلابي الأخير هدفه تحدي التوجيهات الصادرة عن رئيس حكومة الميليشيات عبد العزيز بن حبتور، والموجهة إلى وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والدوائر الانقلابية، والتي نصت على وقف التصرفات الفردية، وضبط عملية إصدار التعميمات التي تمس حياة المواطنين وشؤونهم الخاصة

وسبق للجماعة الحوثية أن استدعت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، مالكي محال بيع العباءات النسائية في صنعاء، لحضور اجتماع مع قيادات أمنية، لإطلاعهم على تعليمات ما تسمى «لجنة الأخلاق» التابعة للجنة الثورية التي يرأسها محمد علي الحوثي، تضمنت ضوابط وقيوداً بشأن تفصيل وبيع العباءات النسائية، وفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين لها

وأبلغ المسؤولون الانقلابيون في ذلك الاجتماع ملاك محال بيع العباءات، أنهم ملزمون ببيع العباءات الفضفاضة، وعدم بيع القصيرة وذات الألوان المختلفة