المياه والبيئة في اليمن .. قضايا وتحديات

منذ سنة

دبي – سحر محمد :شاركت اليمن بوفد رفيع في المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في دبي، الإمارات العربية المتحدة والذي دشن في 30 نوفمبرالفائت ومازال مستمرًا حتى 12 ديسمبر الجاري

وأعلن الوفد اليمني المفاوض في المؤتمر جاهزية اليمن لاستيفاء الشروط المتعلقة بالتمويل عند بدء تشغيل الصندوق حسب ما يتطلبه التمويل من أبحاث ودراسات وتقييم حول الوضع المناخي

وحول مشاركة اليمن في المؤتمر وقضايا كثيرة تتعلق بعمل وزارة المياه والبيئة أوضح وزير المياه والبيئة في الحكومة توفيق الشرجبي أن مشاركة اليمن في المؤتمر كدولة متأثرة وغير متسببة في مشكلة المناخ أوضحت موقفها من خلال الجلسات التفاوضية تجاه مختلف القضايا

وأضاف الشرجبي في حديثه لـ”المشاهد” أن اليمن شارك في المؤتمر بوفد كبير مقارنة بالمؤتمرات السابقة

وعن التمويل المناخي قال الشرجبي إن هناك تمويلًا يصل بالفعل لبعض الدول المتأثرة ولكنه تمويل ضعيف لا يتناسب مع حجم المشكلة ولا حتى مع حجم التعهدات المعلنة حسب تعبيره

ولفت الشرجبي إلى أن وزارة المياه والبيئة تواجه تحديات فيما يتعلق بتدفق التمويل وهي ضعف القدرات المؤسسية ونقص الكوادر القادرة على استيفاء شروط ومتطلبات صناديق المناخ المعقدة، ومتابعة متطلبات التنفيذ، حسب تعبيره

وأوضح الشرجبي أن الحديث عن عدم قدرة الدولة النامية ومنها اليمن على استيعاب التمويلات هو حقيقي حسب وصفه

وقال الشرجبي إن ثلاثة أرباع دول العالم غير قادرة على الوصول للتمويل ومنها اليمن بسبب صعوبة استيفاء المتطلبات والشروط الخاصة بالمنح

وأضاف “قد نتمكن من الحصول على التمويل ثم نواجه صعوبات في التنفيذ بسبب نقص الخبرة”

ولمواجهة هذه المشكلة أكد الشرجبي أن وزارته بدأت بالعمل في اتجاهين، أولًا مشروعات تنموية وثانيًا مشروعات تختص ببناء القدرات في سياق موازي والتغلب على فجوة البيانات المناخية

وقال الشرجبي “يتم العمل الآن على مشروع IMS (نظام إدارة المعلومات) بالشراكة مع اليونيسف”، وهذه الشراكة حسب الشرجبي تهدف إلى سد فجوة البيانات، حيث يتم إنشاء نظام لتقييم أداء المؤسسات المحلية، من خلال جمع كل المعلومات اللازمة لتقييم المؤسسة ليسهل تتبع الخلل وتقييم الأداء في المؤسسات وتتبع البيانات الخاصة بالأحواض المائية ورصد الفيضانات والبيانات المناخية حسب تعبيره

ووصف هذا المشروع بأنه جوهري ومن شأنه تيسير الوصول للبيانات المناخية التي تمثل إحدى أهم متطلبات المشروعات التي تقدم للحصول على التمويل، حسب الشرجبي

و عن ضعف فرص الحصول على تمويلات مباشرة، أوضح الشرجبي أن ذلك “يعود إلى وضع الانقسام في النظام المصرفي اليمني ووضعه تحت البند السابع، وهو السبب وراء جعل المنظمات الأممية هي الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال التمويلات بالشراكة مع الهيئات الحكومية”

وأشار الشرجبي إلى أن وزارته “تحاول بقدر المستطاع السيطرة ومتابعة العمل بدءًا بالمراجعة وانتهاءً بوضع المقترحات التى تتماشى مع الاحتياجات المحلية بناء على الدراسات والبيانات المتوفرة”

وتابع الشرجبي “أن المنظمات الأممية كانت تأتي بمشاريع جاهزة بعيدة عن أجهزة الدولة ويتم توزيعها على الأرض حسب رؤيتهم واختيارهم”

وأكد أن “الوزارة ومنذ عام 2020 عملت على فرض سيطرة الدولة والعمل على تطوير ثلاث وحدات فنية، وحدة التغير المناخي، وحدتا الطوارئ للمياه للإشراف على المياه واحدة في الريف والأخرى في الحضر، وتقوم الوحدات المعنية بمتابعة الخطط والإشراف على المشروعات، وأثناء مرحلة التنفيذ تشرف المكاتب على متابعة العمل خطوة بخطوة”، وعن خطة الوزارة لاستيفاء متطلبات التمويل المناخي، ذكر الشرجبي أن “أهم خطوة هي إنشاء وحدة التغير المناخي والتي يتم العمل على تطويرها وزيادة الكفاءات لتتمكن الوزارة من استيفاء شروط الجهات المانحة”

أولويات اليمن في مواجهة التغيير المناخيوحول أولويات اليمن لمواجهه التغيير المناخي قال الشرجبي إن أولويات اليمن تقع ضمن مسار التكيف إذ يتم تقديم مشروعات تساعد على حماية المتأثرين بمظاهر التغير المناخي حسب الشرجبي مثل الفيضانات والسيول والمتأثرين في قطاع الزراعة وتعزيز خدمات الدولة في إطار عملية تنموية متعلقة بتغير المناخ

أما الحديث عن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتغيير خطوط الإنتاج لتتماشى مع أهداف التخفيف أوضح الشرجبي أن الانتقال يحتاج إلى استثمارات ضخمة

وأضاف الشرجبي “على سبيل المثال أزمة المياه في عدن التي لا حل لها غير مشروع التحلية، فالمدينة حاليًا تعتمد على الآبار في أبين ولحج، ومشروع التحلية يحتاج إلى ميزانية تصل إلى 300 مليون دولار على أقل تقدير أما إذا تم تضمين تكنولوجيا الطاقة النظيفة فهذا معناه تكلفة إضافية”

وأكد الشرجبي أن هناك مؤشرات وصفها بالإيجابية بالنسبة لتمويل مشروع تحلية عدن

وكشف الشرجبي أن المشروع تمت مناقشته مع عدد من الشركاء في هولندا والبنك الدولي وصناديق المناخ والموضوع مثار بشكل قوي وهو ضمن أولويات الوزارة

وعن الصعوبات الفنية لتوطين تكنولوجيا التحلية اعتبرالشرجبي أن هذا الأمر تحدي بالنسبة لليمن، كون أنه لايوجد سوق قطاع خاص يزود بالأدوات اللازمة بالمحطة ولا يوجد مهندسون مختصون في قطاع التحلية حسب تعبيره

وأوضح في ذات السياق أن وزارته بدأت في العمل لتجاوز تحدي توطين تكنولوجيا التحلية بالشراكة مع الUNDPلتحلية ألف متر مكعب في عدن والبرنامج السعودي بحوالي عشرة آلاف متر مكعب، تهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى التعرف على التكنولوجيا و تحديد المواقع ودراستها وللتعرف على المشكلات والتحديات ووضع موازنة وتحديد الخبرات المناسبة وذلك في سبيل توطين تكنولوجيا التحلية حسب الشرجبي

وأكد وزير المياه والبيئة أنه عند تقديم التمويل للمشروعات يتم النظر إلى اليمن ككل حتى المناطق التى لا تقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية

أشار الشرجبي إلى أن المنظمات الأممية كانت تأتي بمشاريع جاهزة بعيدة عن أجهزة الدولة و يتم توزيعها على الأرض حسب رؤيتهم و اختيارهم، حيث يقول الشرجبي “تفاجأت في أحد الاجتماعات مع الشركاء الأممين في 2017، أنها قامت بإعداد المشاريع بشكل بعيد عن الوزارة و توزيعها بشكل غير عادل بين المناطق الخاضعة للحكومة وتلك الخارجة عن السيطرة، ولكن دفعنا لإصلاح الوضع و تواصلنا مع المانحين لدرجة وصولنا إلى صدام مع المنظمات مما اضطرنا في بعض الأحيان إلى وقف بعض المشاريع”

وأوضح “أن هناك عراقيل وتحديات في استجابة جماعة الحوثي في السابق ولكن لم يصبح لديهم خيار غير الاستجابة والتعاون في تنفيذ المشروعات، فهم قوات غير معترف بها دوليًا وبالتالي لا يحق لها الوصول للتمويلات”

وعن وضع المجتمع المدني المحلي في العمل المناخي والبيئي أشار الشرجبي إلى أن الوزارة حرصت هذه المرة على اتباع آلية سلسة يتم من خلالها التقديم بطلب المشاركة في مؤتمر الأطراف

حيث تم إطلاق رابط التقديم ووضع معايير محددة من حيث عمر المنظمة ومدى مقاربة أنشطتها من العمل المناخي ومعايير أخرى تشمل التسجيل والتدقيق المالي وغيرها

وعن خطة الوزارة لتأهيل شباب مفاوض قال الشرجبي “كان هناك خطة برنامج لتدريب الشباب المفاوض بالاستعانة بالتجارب المتقدمة في دول الجوار كالمملكة السعودية ومصر، تم طرح الخطة العام الماضي ونمضي قدمًا للحصول على تمويل يسهم في تنفيذها حتى نتمكن من تطوير أدوات هؤلاء الشباب مما يؤهلهم للمشاركة بفاعلية في عملية المفاوضات”

وعن خطة الوزارة لتأهيل نساء للمشاركة الفاعلة في مفاوضات مؤتمرات الأطراف القادمة، فقد قال الشرجبي إن أهم هيئة في متابعة التمويلات الخارجية هي وحدة المدن الحضرية في الوزارة وهذه الوحدة حسب الشرجبي تعمل تحت قيادة نسائية وفريق معظمه من النساء

واعتبر الشرجبي أن هذا التمكين النسائي في الوحدة لم يأت بسبب توجه لتعزيز التواجد النسوي ولكن بسبب الكفاءة

وعن مشاركة النساء في مؤتمر الأطراف فقد أوضح الشرجبي أن الصعوبات المالية وقفت حائلًا دون إشراك عدد كبير من النساء، وتم تسجيل سبع نساء في الوفد الحكومي يعملن في مجال الإعلام والتنسيق، وهو عدد يفوق المشاركة النسائية في المؤتمرات السابقة ولكنه لا يزال غير كاف بحسب الشرجبي

*هذه المادة تم إنتاجها كجزء من الشراكة الإعلامية حول تغير المناخ (CCMP) لعام 2023، وهو برنامج زمالة صحفية تنظمه شبكة صحافة الأرض (EJN) التابعة لمنظمة إنترنيوز بدعم من مركز ستانلي للسلام والأمن

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير