الميليشيا الانقلابية تسرح آلاف من عناصر الأمن

منذ 2 سنوات

اقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تسريح دفعة جديدة من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، تضم آلافاً من مختلف الرتب، بعد أن أحيل آلاف من زملائهم إلى التقاعد القسري خلال العامين الماضيين، وإحلال عناصر طائفية بدلاً منهم، إلى جانب المجاميع الحوثية التي تم تعيينها في مختلف المناصب داخل الوحدات والأجهزة الأمنية

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصادر أمنية يمنية القول إن وزير داخلية الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الميليشيات، عمل منذ تعيينه في هذا الموقع على استبعاد كل الضباط الذين كانوا في مواقع قيادية داخل الوزارة أو الجهات التابعة لها، وقام بتعيين عناصر طائفية بدلاً منهم، كما قام بتسريح آلاف من العناصر الذين كانوا يعملون في ديوان الوزارة والكليات والمعاهد والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة، لأنه لا يثق في ولائهم للجماعة وفكرها الطائفي

وقال أحد الضباط، الذين أبعدوا عن أعمالهم أخيراً، إنه ومجموعة كبيرة من زملائه كانوا قد أرغموا على حضور ما تسمى الدورات الثقافية (الطائفية) التي ألزم جميع منتسبي أجهزة الأمن بحضورها كشرط لاستمرار حصولهم على الرواتب الشهرية الأساسية، وهي الدورات التي تستمر بين 3 أسابيع وشهر، بهدف التأكد من اعتناقهم الفكر الطائفي والإيمان به، إلا أن ذلك لم يحل دون ضمّهم إلى قائمة جديدة، تضم نحو 9 آلاف من الضباط وضباط الصف والأفراد، أحيلوا للتقاعد القسري مطلع هذا العام

وكان الوزير الحوثي أصدر العام 2021 قراراً بالاستغناء عن خدمات نحو 3 آلاف من منتسبي الداخلية والوحدات الأمنية، كما اتخذ قراراً منتصف العام الماضي بإحالة نحو 2000 من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف الوحدات الأمنية إلى التقاعد، مع أنهم عملياً لا يمارسون أي مهام منذ تولي الحوثي مهمة قيادة الوزارة، حيث عمل الحوثي على تغيير كل القيادات وتعيين عناصر طائفية

وأوضح منتسبون للأجهزة الأمنية، أن الانقلابيين يقومون باختيار العناصر التي يتم إحلالها وفق اعتبارات مذهبية وجهوية، بعد إخضاعهم لدورات قصيرة ومكثفة في المعاهد الأمنية، تشمل دورساً طائفية وتعبئة فكرية، ما يعني تحويل المؤسسات الأمنية إلى كيانات طائفية جهوية بصورة مخالفة للقانون

اقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تسريح دفعة جديدة من عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، تضم آلافاً من مختلف الرتب، بعد أن أحيل آلاف من زملائهم إلى التقاعد القسري خلال العامين الماضيين، وإحلال عناصر طائفية بدلاً منهم، إلى جانب المجاميع الحوثية التي تم تعيينها في مختلف المناصب داخل الوحدات والأجهزة الأمنية

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط السعودية عن مصادر أمنية يمنية القول إن وزير داخلية الانقلاب عبد الكريم الحوثي، وهو عمّ زعيم الميليشيات، عمل منذ تعيينه في هذا الموقع على استبعاد كل الضباط الذين كانوا في مواقع قيادية داخل الوزارة أو الجهات التابعة لها، وقام بتعيين عناصر طائفية بدلاً منهم، كما قام بتسريح آلاف من العناصر الذين كانوا يعملون في ديوان الوزارة والكليات والمعاهد والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة، لأنه لا يثق في ولائهم للجماعة وفكرها الطائفي

وقال أحد الضباط، الذين أبعدوا عن أعمالهم أخيراً، إنه ومجموعة كبيرة من زملائه كانوا قد أرغموا على حضور ما تسمى الدورات الثقافية (الطائفية) التي ألزم جميع منتسبي أجهزة الأمن بحضورها كشرط لاستمرار حصولهم على الرواتب الشهرية الأساسية، وهي الدورات التي تستمر بين 3 أسابيع وشهر، بهدف التأكد من اعتناقهم الفكر الطائفي والإيمان به، إلا أن ذلك لم يحل دون ضمّهم إلى قائمة جديدة، تضم نحو 9 آلاف من الضباط وضباط الصف والأفراد، أحيلوا للتقاعد القسري مطلع هذا العام

وكان الوزير الحوثي أصدر العام 2021 قراراً بالاستغناء عن خدمات نحو 3 آلاف من منتسبي الداخلية والوحدات الأمنية، كما اتخذ قراراً منتصف العام الماضي بإحالة نحو 2000 من الضباط وضباط الصف والأفراد من مختلف الوحدات الأمنية إلى التقاعد، مع أنهم عملياً لا يمارسون أي مهام منذ تولي الحوثي مهمة قيادة الوزارة، حيث عمل الحوثي على تغيير كل القيادات وتعيين عناصر طائفية

وأوضح منتسبون للأجهزة الأمنية، أن الانقلابيين يقومون باختيار العناصر التي يتم إحلالها وفق اعتبارات مذهبية وجهوية، بعد إخضاعهم لدورات قصيرة ومكثفة في المعاهد الأمنية، تشمل دورساً طائفية وتعبئة فكرية، ما يعني تحويل المؤسسات الأمنية إلى كيانات طائفية جهوية بصورة مخالفة للقانون