النائب العام في اليمن يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لقرار حظر التعامل بغير العملة الوطنية

منذ 2 ساعات

أصدر مكتب النائب العام في الجمهورية اليمنية توجيهًا رسميًا إلى رؤساء نيابات الاستئناف في مختلف المحافظات، يقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لقرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025 بشأن حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية داخل أراضي الجمهورية

ويأتي هذا التوجيه تنفيذًا لقرار الحكومة الهادف إلى حماية قيمة الريال اليمني وتعزيز الاستقرار النقدي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة

وشدد التعميم على ضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لضبط التجاوزات، ومحاسبة الجهات أو الأفراد الذين يثبت تعاملهم بغير العملة الوطنية في أي من المعاملات المالية، سواء كانت بيعًا أو شراءً للسلع والخدمات أو غيرها

وأكد النائب العام القاضي علي محسن المطري في مذكرة رسمية أن العمل بموجب القرار يعد ملزمًا، وأن النيابات العامة مطالبة بإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للقانون

كما تم توجيه نسخ من التعميم إلى كل من رئاسة الوزراء، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ومحافظي المحافظات للعمل على تنفيذ القرار ومراقبة الالتزام به على مستوى الأسواق والمؤسسات