النيابة السعودية تعلن عن حكم بالسجن 65 سنة وغرامات تجاوزت 29 مليون لـ (١١) شخصاً

منذ 2 سنوات

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن تحقيقات نيابة الأموال انتهت إلى توجيه الاتهام لـ (١١) شخصاً وكياناً تجارياً بـ(تكوين تشكيل إجرامي منظم بغرض اختلاس المال العام)

وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة عن قيام المذكورين باختلاس (مادة الديزل المدعومة حكومياً) بشرائها بكميات كبيرة مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة على أشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة وبيعه في دول أخرى

كما كشفت التحقيقات عن ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى منها: (غسل الأموال، والتزوير، والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك)، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن

وقد صدر الحكم القضائي المتضمن إدانة الجناة بما نسب إليهم، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجموعها (٦٥) سنة، ومصادرة الأعيان والأصول المستخدمة في الجريمة والمتحصلات منها والوسائل التي ارتكبت بها، وغرامات مالية تجاوزت (٢٩

٠٠٠

٠٠٠) ريال، ومنع الكيانات التجارية من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد الوافدين عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم

اقرأ أيضاًبيان عسكري لمليشيا الحوثي بالتزامن من إعلان حالة تأهب قصوى عقب تحذير من هجوم إيراني وشيك على السعوديةاليمن والسعودية وعدة دول في المنطقة ترفع الجاهزية وتعلن حالة التأهبWSJ

السعودية والولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيراني وشيكإعلان أمريكي عاجل بشأن مواجهة تهديدات إيران باستهداف قواعد في السعوديةالسعودية تعلن عن مناورة جوية بمشاركة 10 دول وسط حالة تأهب قصوى بعد تحذير من هجوم إيرانيفاعل خير كويتي يمنح ‘‘مُسن يمني’’ منزلًا متكاملًا بعد بيع منزله من أجل العمرة (فيديو)”البنك الدولي” يتوقع نمو الاقتصادات الخليجية و ”السعودي” هو الأسرعأرباح «أرامكو» السعودية تقفز 39% إلى 159 مليار ريال بالربع الثالثاُعيد للخدمة بتكلفة بلغت 43 مليون دولار قدمتها السعودية

مستشفى عدن العام يستأنف العمل ابتداءً من صباح اليوم بعد توقف دام سنواتأول لقاء سعودي أمريكي بعد أزمة ”أوبك+”تدشين مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمنالإعلان عن اتفاق على عودة اللواء ”العكيمي” إلى محافظة الجوفوأكد المصدر على حرمة الجناية على المال العام، وأن المساس به موجب للمسائلة الجزائية المشددة، ونوه بأن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد الوطني من الاعتداء عليه، وستقدم كل من تسول له نفسه المساس بأمن واقتصاد الوطن للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن