النيابة العامة في عدن تعلن تجميد أموال 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة

منذ 3 ساعات

أعلنت أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن، أن عدد القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة الكيانات والتنظيمات الإرهابية وأفرادها وشبكاتها المالية بلغ منذ عام 2020 وحتى 2025م (23) قراراً، تم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والتجميد

الاجتماع الذي ترأسه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، بحضور ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الرقابية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقف على مستوى تنفيذ تلك القرارات، وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة في ملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب

وتستند هذه القرارات إلى جملة من المرجعيات، أبرزها قرار مجلس الأمن رقم (2624) لعام 2022 القاضي باعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس الدفاع الوطني رقم (1) لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي لعام 2024 المتعلق بالإجراءات الملزمة لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية