الوزير الإرياني يعلق على اقتحام مليشيا الحوثي لشركتين أدوية ويكشف الهدف من ذلك

منذ 7 أشهر

علق معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني على اقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وهما (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لها، وفروعها في (ذمار، عمران، إب)،  وقامت العصابة الإجرام الحوثية بمداهمة واختطاف عدد من كوادر شركتي الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية، بما في ذلك امرأة تشغل منصب مدير المبيعات

  وقال معالي الوزير الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس:   اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على اقتحام اثنتين من كبريات الشركات الطبية في صناعة الأدوية باليمن، وهما (الشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية)، والمصانع التابعة لها، وفروعها في (ذمار، عمران، إب)، واختطاف عدد من مدرائها وموظفيها بينهم امرأة، يندرج ضمن ممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني وأضاف: تفيد المعلومات الواردة أن مليشيا الحوثي اختطفت نائب المدير العام الدكتور فهيم الخليدي، ومدير الموارد البشرية مختار المخلافي، ومدير المبيعات للشركة الدوائية المهندس عبدالله شرف، ومدير البحث والتطوير الدكتور صفوان الأغبري، ومدير المشتريات فاطمة عيشان، ومدير الصيانة في الشركة العالمية المهندس عبد المجيد قشنون، وامين الصندوق محمد المعمري وأشار الوزير الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم منذ سبعة اعوام بنهب أرباح اربعة من المساهمين في الشركة باجمالي 240 ألف دولار في العام، وتمثل 13% من إجمالي أرباح الشركة، كما تحاول منذ اعوام السيطرة على أرباح مساهمين آخرين، وسبق وأن اقتحمت الشركتين واختطفت عدد من موظفيها أكثر من مرة ولفت إلى أن هذه الجريمة النكراء تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص والتضييق على رؤوس الاموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها،مؤكدا ان المليشيا تقيم بذلك بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة   وواصل الوزير الإرياني قائلا:  تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات غير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بالضغط لوقف ممارسات مليشيا الحوثي التدميرية للقطاع الخاص الذي صمد واستمر في نشاطه رغم الظروف الصعبة، والتي تهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية