اليمن.. تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم «2» لعام 2023م
منذ 2 سنوات
تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ٢ لعام 2023مبشأن فتح إجراءات الترقيات والترفيع لموظفي وحدات الخدمة العامةعلى مستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة ====================================إستناداً إلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لعام1991م ولائحته التنفيذية والقانون رقم(43) لعام2005م بشأن نظام الوظائف والمرتبات والأجور ولائحته التنفيذية وإلى قرار رئيسمجلس الوزراء رقم (219) لعام2012م بشأن القواعد المنظمة للترقية والترفيع لشاغلي وظائفالمجموعات الوظيفية التخصصية والتنفيذية والحرفية والوظائف الخدمية والمعاونة وبناءً علىموافقة مجلس الوزراء وتوفر الإعتمادات المرصودة بالموازنة العامة للدولة لعام2023موالمخصصة لمواجهة التسويات الوظيفية والمالية للموظفين في وحدات الخدمة العامة علىمستوى السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة
ولضمان تنفيذ المهام المطلوبة بشكل موحد نهيب بكافة الوحدات التقيد بما يلي:1- تجهيز كشوفات الموظفين المستحقين قانوناً للترقيات والترفيع وفقاً لخدماتهم الفعليةومؤهلاتهم العلمية حتى31 ديسمبر2021م أو تاريخ بلوغ أجل التقاعد أو العجز أو الوفاةبالاستناد إلى القواعد المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (219) لعام 2012م وبحسبكشوفات رواتب شهرديسمبر2022م بعد التأكد من كافة البيانات ومراجعتها من واقعالوثائق المصدرية المؤكدة
2- يرتبط تنفيذ الترقية والترفيع باستكمال وحدات الخدمة العامة لإجراءات منج العلاواتالسنوية لموظفيها حتى عام 2020م وعكسها في كشوفات الراتب وفي حال تأخر تنفيذالعلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2020-2014م إلى الوقت الذي يمكن أن تتعطل فيهإجراءات التسويات الوظيفية فيتم عكس مقدار العلاوات ضمن كشوفات التسوية بحقلمخصص لضبط احتساب الفوارق المالية للتسويات الوظيفية
3- أن يتطابق عدد الموظفين في كشوفات الاستحقاق للترقيات والترفيع مع عددهم المثبت فينظام البصمة أو حوافظ الدوام باستثناء الحالات التي لديها أوضاع قانونية مثبتة
4- إعداد كشوفات بالموظفين غير المستحقين للتسويات والمؤجلين مع بيان السبب ويدخلمعهم الموظفين الذين ليس لديهم أرقام وظيفية أو وطنية
5- إعتبار الوضع المسكن عليه الموظف عام 2012م بموجب الخدمة والمؤهل كأساس لتحديدوضعه الوظيفي والمالي الجديد مالم توجد أي مبررات قانونية تثبت خلاف ذلك
6 علاوات الأقدمية لسنوات الخدمة الزائدة الواردة في المادة (4) من القرار رقم (219) لعام2م تمنح فقط للسنوات اللاحقة بعد آخر تسوية وظيفية
7- عدم الترقية والترفيع إلى أكثر من ثلاث درجات إلا في الحالات التي يتبين بالوثائق حصولهاعلى أوضاع أقل من المستحق عام 2012م أو وجود مبررات قانونية أخرى
8- تتحدد العلاوات المستحقة للترقية والترفيع وفق نص المادة (2) من القرار رقم (219) لعام2م
9- حضور ورشة العمل التي ستعقدها الوزارة وستعلن عن مكان انعقادها ووقتها في حينهلشرح التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ مهام التسويات إلكترونياً واستلام نسخةإلكترونية من برنامج التسويات الوظيفية والمالية من المركز الرئيسي لتكنولوجياالمعلومات بالوزارة للعمل بموجبه
0- _ يسري الأثر المالي للاستحقاق اعتباراً من شهر يناير2022م وترفع الكشوفات الورقيةوالنسخ الإلكترونية الخاصة بالمستحقين للترقيات والترفيع على مستوى وحدات السلطةالمحلية والسلطة المركزية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإجراء المراجعة النهائيةمع مركز تكنولوجيا المعلومات قبل مخاطبة وزارة المالية ومكاتبها بشأن إستكمال إجراءاتالتنفيذ وإرفاق نسخ ورقية من كشوفات المرتبات
1- لن يتم التعاطي مع أي كشوفات خاصة بالترقيات والترفيع ما لم تكن مقرونة بالنماذجالمرفقة بالتعميم رقم (12) لعام 2021م بشأن الرفع ببيانات بالغي أجل التقاعد والمتوفينوالراغبين بالإحالة للمعاش والمنقطعين وحالات العجز والصادر بتاريخ 7 ديسمبر2021مومن خلال البرنامج الإلكتروني المُعد لهذا الغرض والتعليمات الواردة بالتعميم
للأهمية يرجى التقيد بما ورد أعلاه خدمة للمصلحة العامة
والله ولي التوفيق
ا
د عبدالناصر احمد الوالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات