اليمن يعرض على مصر موقعاً استراتيجياً لتخزين المنتجات البترولية وإقامة مصافي تكرير

منذ 2 سنوات

كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عرضت موقعاً وصفته بـالاستراتيجي للخبرات الاستثمارية المصرية في التكرير والغاز

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر حكومي مسؤول لم تسمه القول إن وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي عرض في اجتماع، وصفه بالمهم، مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجبس 2023؛ موقعاً استراتيجياً يمكن من خلاله تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجالات الغاز الطبيعي وخاصة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، إلى جانب التعاون في مجال المعادن

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمنية في إطار توجهاتها الهادفة لتطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن، باعتبارها من المجالات المهمة التي تطلبها صناعة البترول والغاز، تسعى إلى تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات مثل شركة بتروجت التي لها تجربة يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب

ووفق الصحيفة، فان بيانات رسمية توضح المشكلة المزمنة التي تعاني منها البلاد في ارتفاع الفاقد من النفط والغاز من بعض الحقول المنتجة، وهو ما تطلب إعادة ترتيب قطاع النفط والغاز، حيث يعاني من مشاكل عديدة، منها نفط الكلفة والفاقد النفطي والاختلالات الادارية والمشاكل المتعلقة بالتخزين

من جهته استبعد الباحث الاقتصادي، عبد الواحد العوبلي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن يكون هناك أي اهتمامات استثمارية لمصر بالنظر لوضعها الاقتصادي الراهن، إضافة إلى حاجتها بالأساس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالذات في الجانب النفطي، مشيراً إلى أن مصر بوضعيتها الراهنة لا تستطيع أن تقوم بالمشاريع التي تنفذها الصين على سبيل المثال في هذا الجانب، غير أنه بالإمكان أن يكون هناك تعاون في مجال نقل الخبرات للكوادر اليمنية في الزراعة والصناعة والخدمات المصرفية

ويرى خبراء اقتصاد أن الوقت قد حان في اليمن، مع الحراك السياسي الأخير، لتوحيد المواقف حول الحقوق السيادية لليمن في ثروة الغاز، وضرورة المطالبة بمراجعة اتفاقيات العقود مع الشريك المشغل توتال، لضمان بيع الغاز وفقاً للأسعار الدولية، إضافة إلى تعويض الحكومة عن الخسائر الناجمة من تصدير الغاز على حساب النفط في المكامن، ورسوم منشآت المنبع التي يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة وليس لشركة أجنبية غير قانونية

وظهرت أيضاً مؤخراً حاجة اليمن في الوقت الراهن لتوسيع الاستكشافات في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى، حيث أن الخارطة النفطية لليمن تشمل 84 قطاعاً، يتم إنتاج النفط من 9 قطاعات فقط منها، وهذا يعني أن بقية القطاعات مفتوحة وتحتاج إلى الترويج لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فيها

  كشفت تقارير اخبارية عربية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عرضت موقعاً وصفته بـالاستراتيجي للخبرات الاستثمارية المصرية في التكرير والغاز

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر حكومي مسؤول لم تسمه القول إن وزير النفط والمعادن اليمني سعيد الشماسي عرض في اجتماع، وصفه بالمهم، مع نظيره المصري وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي إيجبس 2023؛ موقعاً استراتيجياً يمكن من خلاله تخزين الخام والمنتجات البترولية وإقامة مصافى التكرير، والاستفادة من خبرات الجانب المصري في مجالات الغاز الطبيعي وخاصة الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات، إلى جانب التعاون في مجال المعادن

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اليمنية في إطار توجهاتها الهادفة لتطوير الاتفاقيات البترولية في اليمن، باعتبارها من المجالات المهمة التي تطلبها صناعة البترول والغاز، تسعى إلى تواجد الشركات المصرية العاملة في مجالات المشروعات والخدمات مثل شركة بتروجت التي لها تجربة يمكن الاستفادة منها في هذا الجانب

ووفق الصحيفة، فان بيانات رسمية توضح المشكلة المزمنة التي تعاني منها البلاد في ارتفاع الفاقد من النفط والغاز من بعض الحقول المنتجة، وهو ما تطلب إعادة ترتيب قطاع النفط والغاز، حيث يعاني من مشاكل عديدة، منها نفط الكلفة والفاقد النفطي والاختلالات الادارية والمشاكل المتعلقة بالتخزين

من جهته استبعد الباحث الاقتصادي، عبد الواحد العوبلي، في تصريح لـالعربي الجديد، أن يكون هناك أي اهتمامات استثمارية لمصر بالنظر لوضعها الاقتصادي الراهن، إضافة إلى حاجتها بالأساس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالذات في الجانب النفطي، مشيراً إلى أن مصر بوضعيتها الراهنة لا تستطيع أن تقوم بالمشاريع التي تنفذها الصين على سبيل المثال في هذا الجانب، غير أنه بالإمكان أن يكون هناك تعاون في مجال نقل الخبرات للكوادر اليمنية في الزراعة والصناعة والخدمات المصرفية

ويرى خبراء اقتصاد أن الوقت قد حان في اليمن، مع الحراك السياسي الأخير، لتوحيد المواقف حول الحقوق السيادية لليمن في ثروة الغاز، وضرورة المطالبة بمراجعة اتفاقيات العقود مع الشريك المشغل توتال، لضمان بيع الغاز وفقاً للأسعار الدولية، إضافة إلى تعويض الحكومة عن الخسائر الناجمة من تصدير الغاز على حساب النفط في المكامن، ورسوم منشآت المنبع التي يجب أن تؤول ملكيتها إلى الحكومة وليس لشركة أجنبية غير قانونية

وظهرت أيضاً مؤخراً حاجة اليمن في الوقت الراهن لتوسيع الاستكشافات في مجالات النفط والغاز والمعادن الأخرى، حيث أن الخارطة النفطية لليمن تشمل 84 قطاعاً، يتم إنتاج النفط من 9 قطاعات فقط منها، وهذا يعني أن بقية القطاعات مفتوحة وتحتاج إلى الترويج لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فيها