اليمن يعلن خططاً استراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ويقر التخلص من محطات الديزل
منذ ساعة
اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، خلال اجتماعه الخميس برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، مجموعة من الخطط والاستراتيجيات لتطوير القدرات التوليدية للكهرباء، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الوقود المكلف والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وفق ما أفاد بيان رسمي
وتهدف الخطط إلى التخلص التدريجي من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل في المحافظات المحررة، واعتماد بدائل توليدية مستدامة تشمل مشاريع للطاقة الشمسية والرياح، ضمن إطار خطة التعافي الاقتصادي
كما كلف المجلس وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقود نموذجية للشراكة مع القطاع الخاص وفق نظام التأجير المنتهي بالتملك، مع مراعاة موارد التشغيل سواء بالغاز أو المازوت، إضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة النظيفة
ووافق المجلس من حيث المبدأ على طلب إحدى الشركات الألمانية بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية لإقامة محطة للهيدروجين الأخضر في اليمن، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل إمدادات الطاقة المحلية إلى مصادر مستدامة
كما تم إقرار إعداد دراسة لخط نقل الكهرباء بين لحاف وعدن والبحث عن تمويل دولي للمشروع، إلى جانب بدء الإجراءات لتغيير تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن من النفط الخام إلى المازوت وفق خطة تدريجية
وأقر المجلس، اتخاذ إجراءات تنفيذيه للتخلص من محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الديزل المرتفع الكلفة في جميع المحافظات المحررة، وفقا لبرنامج مزمن، وانتقال مرن يراعي عدم تفاقم عجز الطاقة
وكلف المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لمشاريع الكهرباء على ان تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك مع الاخذ بعين الاعتبار لموارد التشغيل (غاز او مازوت)، بالإضافة إلي مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة
وأكد رئيس الوزراء أن إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة يشكل معركة وطنية ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشدداً على أن أي نجاح في هذا القطاع سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي والخدمات الأساسية
واطلع المجلس على التحضيرات لعقد مؤتمر الطاقة الوطني في عدن نوفمبر المقبل تحت شعار نحو يمن متعافٍ بطاقة مستدامة، الذي يهدف لتوحيد جهود الحكومة والمانحين وتنسيق الاستثمارات وفق خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء، مع تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع مطوري الطاقة والقطاع الخاص