انتهاكات أطراف الصراع “تحت طائلة التوثيق”

منذ 6 ساعات

عدن – سعيد نادر أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الخميس، تقريرها الدوري الـ13، للفترة من أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025

ووثّق التقرير (3003) حالات انتهاك طالت (3766) ضحية من الجنسين، بينهم نساء وأطفال، في مختلف المحافظات اليمنية

ووصل إجمالي ما وثقته اللجنة منذ بدء أعمالها في يناير 2016 وحتى صدور هذا التقرير إلى (32953) واقعة انتهاك، بإجمالي (67538) ضحية

وبيّن التقرير أن أبرز الانتهاكات خلال الفترة المشمولة تمثلت في (817) واقعة قتل وإصابة مدنيين

أسفرت عن سقوط (297) قتيلًا، بينهم (43) طفلًا و(21) امرأة، وإصابة (693) جريحًا، بينهم (149) طفلًا و(70) امرأة

ونسبت حالات قتل المدنيين إلى جماعة الحوثي بواقع (226) حالة قتل، و(592) حالة إصابة

كما نسبت إلى القوات الحكومية وطيران التحالف (48) حالة قتل، و(74) حالة إصابة

وسجلت (13) حالة قتل و(12) حالة إصابة نتيجة غارات أمريكية وإسرائيلية

ووثقت اللجنة (206) حالات ادعاء بتجنيد لأطفال دون الثامنة عشرة، جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، و(147) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد

تسببت بمقتل (36) مدنيًا بينهم (4) نساء و(8) أطفال

وإصابة (101) آخرين بينهم (3) نساء و(21) طفلًا، انفردت بها جميعًا جماعة الحوثي

وفي مجال الحرية والأمان الشخصي

رصدت اللجنة (695) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، منها (509) ارتكبها الحوثيون و(186) منسوبة للقوات الحكومية

كما وثقت (41) حالة ادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة، بينها (33) حالة ارتكبها الحوثيون و(8) حالات ارتكبتها القوات الحكومية

أما في جانب الممتلكات

سجل التقرير (13) واقعة ادعاء بتفجير منازل جميعها ارتكبتها جماعة الحوثي، إلى جانب (6) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير

وثقت منها (5) منسوبة للحوثيين، وواحدة منسوبة للقوات الحكومية

رصد التقرير وقائع قصف القوات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية الأعيان المدنية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي خلال مارس ومايو 2025

طالت مرافق حيوية أخرى، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح

ورغم ذلك، عززت اللجنة تعاونها مع السلطات الوطنية من خلال لقاءات مع مجلس القيادة الرئاسي والوزراء والمحافظين

وشاركت في اجتماعات دولية مع بعثات الاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية والمجموعة العربية لدى مجلس حقوق الإنسان

وفي توصياتها، دعت جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للانتهاكات، وضرورة الالتزام الفوري بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

والتوقف عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المدنيين، وضمان حمايتهم

وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والإنصاف

والتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في سبيل إنجاح مهامها، والتعاطي الجاد مع مخرجاتها باعتبارها أداة وطنية مستقلة للمساءلة

كما أوصت الحكومة اليمنية بتعزيز استقلال القضاء وضمان فاعليته، والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون

وصرف الرواتب بانتظام ودمج التشكيلات الأمنية والعسكرية تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، وحماية حق المواطنين في التظاهر السلمي

وفي المقابل، طالبت جماعة الحوثي بوقف كافة أشكال الانتهاكات، ورفع القيود التمييزية على النساء، والإفراج عن المعتقلين

وإلغاء الإجراءات الاقتصادية العقابية بحق المواطنين، والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال

ورفع الحصار عن مدينة تعز، وإزالة الألغام وتسليم خرائطها، وضمان حماية النساء والأطفال

وحثت اللجنة الوطنية المجتمع الدولي على تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/RES/57/37)

ودعت لتنفيذ والقرار الجمهوري رقم (20 لسنة 2025) القاضي بتمديد ولاية اللجنة لثلاث سنوات إضافية، وتأمين الملاحة في البحر الأحمر

ومواصلة الضغط الدبلوماسي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين في مناطق سيطرة جماعة الحوثي

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير