برنامج الأغذية العالمي: الأمن الغذائي في اليمن ما يزال مهددًا

منذ 6 ساعات

أكد برنامج الأغذية العالمي أن مستويات انعدام الأمن الغذائي في اليمن ما تزال مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، محذرًا من هشاشة أي تحسن اقتصادي مرحلي في ظل استمرار القيود على الواردات ونقص التمويل الإنساني

وأشار التقرير الأخير للبرنامج إلى أن 62% من الأسر اليمنية تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ، وهو معدل مشابه لما كان عليه الوضع في أغسطس 2024، بينما تواجه 34% من الأسر حرمانًا غذائيًا شديدًا، إذ يضطر بعض الأفراد لقضاء يوم كامل دون طعام

وتتوزع هذه المعاناة بشكل أكبر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بنسبة 18%، مقابل 12% في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا

ولفت التقرير إلى أن التحسن النسبي في بعض المناطق جاء مدفوعًا بارتفاع قيمة الريال اليمني بنسبة 78% على أساس شهري و18% سنويًا، ما أدى إلى تراجع تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 34% شهريًا و12% سنويًا

كما ساهم انخفاض أسعار الوقود بنسبة 24%-28% في خفض تكاليف النقل وتحسين القدرة الشرائية، بالتوازي مع انتظام نسبي في المساعدات الغذائية

في مناطق سيطرة الحوثيين، ارتبط التحسن جزئيًا بـصرف جزئي لرواتب موظفي القطاع العام، وتحسن فرص العمل المؤقتة نتيجة زيادة الطلب على القات بعد موسم الأمطار في يوليو وأغسطس، إضافة إلى انتعاش المراعي وتحسن تربية الماشية، وتوزيع محدود للمساعدات الطارئة ضمن الدورة الثانية من برنامج الطوارئ المستهدف

وأوضح التقرير أن الأضرار التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين وانخفاض طاقتها التشغيلية أدى إلى تراجع واردات الغذاء بنسبة 20% والوقود بنسبة 27% بين يناير وأغسطس 2025 مقارنة بالعام الماضي

بالمقابل، سجلت الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة زيادة في واردات الغذاء بنسبة 45%، بينما انخفضت واردات الوقود بنسبة 17%

وأكد التقرير أن برنامج الأغذية العالمي استكمل حتى سبتمبر أربع دورات من المساعدات الغذائية في مناطق الحكومة، مقابل دورتين فقط في مناطق الحوثيين مع تقليص حجم السلة الغذائية بسبب القيود التمويلية واللوجستية

وشدد التقرير على أن أي تحسن اقتصادي مرحلي يظل هشًا وقابلًا للتراجع في ظل استمرار القيود على الواردات وغياب التمويل الكافي لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أن نحو ثلث الأسر اليمنية ما تزال تواجه حرمانًا غذائيًا شديدًا يهدد استقرار الأوضاع الإنسانية في البلاد