برنامج الغداء العالمي يعلن عن كارثة كبرى في الأمن الغذائي باليمن !!

منذ 2 سنوات

أعلن برنامج الغداء العالمي أن انعدام الأمن الغذائيفي اليمن لا يزال عند مستويات ارتفاع قياسية، علىالرغم من زيادة الواردات إلى الموانئ التي تديرهاالحكومة في الربع الأول من العام الجاري، وانخفاضنسية الأسر العاجزة عن تلبية احتياجاتها، في حيندعت دراسة محلية إلى إشراك المجتمع في تقريراحتياجاته من المواد الإغاثية

وارتفعت واردات الغذاء إلى مينائي عدن والمكلا اللذينتديرهما الحكومة، مقارنة بمواني الحديدة التييسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون، والتي شهدتمؤخراً انخفاضاً في الواردات الواصلة إليها، في حينبلغت نسبة الأسر غير القادرة على الوصول إلىكفايتها من الغذاء 48 %

وفقاً لنتائج استطلاعأجراد البرنامج التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الافي وذكر برنامج الغذاء العالمي في تقرير له عن الأمن الغذائي في اليمن مطلع مايو (أيار) الجاري، أنالواردات الغذائية إلى مواني عدن وتلكلا خلال الربعالأول من العام الجاري، ارتفعت بنسبة 33%، بينمانظيرتها الواصلة إلى مواني الحديدة بنسبة بنسبة30 % عبر مواني البحر الأحمر، مقارنة بالفترة ذاتها

من العام الماضي

وأشار البرنامج في تقريره إلى أن الأسواق المحليةحظيت بتوفر المواد الغذائية الأساسية خلال الفترةنفسها، على الرغم من الانخفاض العام في واردات

المواد الغذائية في عموم الموانئ اليمنية بنسبة 17%

غير أن واردات الوقود في مواني الحديدة حققتارتفاعاً كبيراً خلال الفترة نفسها، مقارنة بنظيرتها فيالعام الماضي

وقدر التقرير حجم واردات الوقود خلال الربع الأولمن العام الجاري في مينائي الحديدة والصليف بمايقارب خمسة أضعاف مستواها في الفترة نفسها منالعام الماضي

المجتمع يقرر احتياجاته

في عضون ذلك انتقد المركز اليمني للسياسات تجاهلالجهات الإغاثية الخارجية قدرة اليمنيين على تجديداحتياجاتهم من المساعدات الإنسانية، وانفرادهايتحديد الطريقة التي ينفق بها القطاع الإنساني مبالغتقدر بالمليارات، ولا يتم هذا يشكل فقال دائماً

مطالباً بتمكين السكان المتضررين من الأزماتالمعيشية من مساءلة قطاع المساعدات الإنسانية

وفي دراسة حديثة له : بورد المركز مثلاً عن امرأة يمنيةتضطر إلى إطعام أطفالها بأغذية حاولة تحصل عليهامن براميل القمامة، بسبب عدم مقدرتها على شراءطعام تنظيف، وبينما تكتفي المنظمات الدولية بتقديمالنصائح لها حول كيفية الوقاية من مرض الكوليراءفإنها تستوعب تلك التصالح : لكنها لا تستطيعاتباعها

وفي مثال آخر أوضحت الدراسة أن كثيراً منالمستفيدين من المساعدات الإنسانية يبيعون الموادالغذائية التي تمنح لهم كجزء من حزم المساعدات

لتوفير المال لشراء ما يحتاجون إليه حقاً، ومن ذلكبيع الأرز الشراء الدواء، أو بيع مواد النظافة الشراءالطعام

وكشفت الدراسة عن أن أكثر من 21

5 مليونشخص ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان، يحتاجونإلى خدمات الحماية والمساعدة الإنسانية المنقذةللحياة، منهم 11 مليون شخص نازحون داخلياً

173 مليون شخص يفتقرون إلى مساعدات غذائيةوزراعية، و20

3 مليون شخص بحاجة إلى خدماتصحية ضرورية، و15

3 مليون شخص يبحثون عنمياه نظيفة ودعم للصرف الصحي الأساسيوعلى الرغم من ذلك، فإن النظمات التي تقدمالمساعدات الإنسانية تدرك أنها لا تلبي احتياجاتالناس دائماً، في حين بين مسح للتصورات أجرته(اليونيسيف) عام 2019، أن ما يقرب من نصف المستجيبين أفادوا بأن المساعدات لم تلب احتياجاتهم ذات الأولوية، ولم يرض عن تلك المساعدات سوى 2 في المائةوذهبت الدراسة إلى أن هناك انفصالاً واضحاً بين مايحتاج إليه اليمنيون وما يتلقونه، والسبب في ذلكبشكل أساسي هو أن إطار الاستجابة الإنسانية الحاليلا يسمح للمجتمعات المتلقية للمساعدات بالمساهمةفي تشكيل المساعدات الإنسانية في مرحلة التخطيطوالتسليمونبهت قعدة الدراسة إلى أن اليمن انضم إلى التحول

العالمي نحو مفهوم المساءلة أمام السكان المتضررين

مع خطط الاستجابة الإنسانية لليمن لعامي 2017و2018 التي تضمنت هذا المفهوم كهدف استراتيجي

إلا أنه لا يزال هناك انفصال بين الجانب النظريوالممارسة

ولا تترجم الالتزام بالمبادئ إلى مزيد منالمساءلةوعزت غياب المساءلة لوجود تفاوت فيما يتعلقبالممارسات بين مختلف الجهات الفاعلة في اليمنحيث لا يوجد فهم منسق لما يعنيه مفهوم المساءلةأمام السكان المتضررين، ولا إطار عمل موحد، ممايؤثر في السكان المتضررين، مبينة أن كثيراً منالمتضررين لا يعرفون كيفية الوصول إلى الجهات التيتقدم المساعدات

غياب التقييم والمساءلةودعت الدراسة قطاع الإغاثة إلى الاعتراف بأن الافتقارإلى المساءلة يمثل مشكلة تؤثر في حياة الناس وتجب

معالجتها كأولوية

وتوفير نظام الاستماع إلىالناس، وأن تساهم المجتمعات في تشكيل الاستجابةمنذ البداية، وإعادة التفكير في كيفية تحديدالالتزامات والوفاء بها، والإيمان بالشفافية والخضوعللمساءلةكما دعت المانحين وقطاع الإغاثة إلى قيادة المجتمعالمحلي والعمل معه، وتزويد المجتمعات المحليةبمعلومات يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب

والسماح لها بلعب دور أساسي في صنع القرار

والاستجابة الملاحظاتها ، ومحاسبة المنظمات على التزامها بمفهوم المساءلة أمام السكان المتضررين

محذرة من غضب المجتمعات الحلية ونظرتها السلبية المنظمات وجهات الإغاثة

من جهته، أفاد جمال بلفقيه، مستشار وزارة الإدارة المحلية لشؤون الإغاثة، بأن المبالغ المعلن عنها من طرف الجهات الدولية للاستجابة للخطة الإنسانية في اليمن تزيد على 17 مليار دولار، غير أن ما يقارب 40منها يذهب إلى النفقات التشغيلية، حسب خططعمل الجهات الإغاثية الدولية والمحلية

وأضاف بلفقيه في حديث لـ الشرق الأوسط أنه لايوجد تقييم لاحتياجات السلطات والمجتمعاتالمحلية، ولا يجري تقييم جدوى ما تم تقديمه منمعونات وهل حققت العرض منها أو خفضت منمعاناة المتضررين، منتقداً عدم وجود توطين للعملالإنساني والعمل مع شركاء محليين يمتلكون خبراتومعرفة بالمجتمعات المحلية

وأفضلية في تحديدالأولوياتولوه بلفقيه وهو أيضاً منسق عام اللجنة العلياللإغاثة في اليمن بأن استمرار عمل المنظمات الدولية

في مناطق سيطرة الميليشيات الحولية يعيل أداءالعمل الإغاني ويقلل من جدواه حيث تفرضالميليشيات سيطرتها وشروطها، مطالباً بضغطحكومي من أجل تغيير وجهة المساعدات الدولية

لتصل إلى البنك المركزي في عدن، وتساعد في تحسينالوضع الاقتصادي في المناطق المحررة(صحيفة الشرق الأوسط)