بنك حكومي عراقي متهم بمعالجة مدفوعات لصالح الحوثيين وبغداد تنفي وتتعهد بالتحقيق

منذ 3 ساعات

اتهمت تقارير إعلامية بنك الرافدين الحكومي العراقي بمعالجة مدفوعات لصالح جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في فرعه الكائن بالعاصمة اليمنية صنعاء، في وقت نفت فيه بغداد الاتهامات ووصفتها بأنها عارية عن الصحة

وذكرت شبكة فوكس بزنس، استنادًا إلى محضر اجتماع عُقد في 29 أبريل بين نائب وزير الخزانة الأميركي مايكل فولكندر ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أن الجانب الأميركي طالب العراق بوقف أي تعاملات مالية مع الحوثيين ونقل فرع بنك الرافدين من صنعاء إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا

وأكد حسين، وفقًا لمحضر الاجتماع، أن الحكومة العراقية لا تتعامل إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية، مشددًا على عدم إمكانية وصول الحوثيين إلى النظام المالي العراقي، وتعهد بالتحقق من ذلك شخصيًا

من جانبها، نفت السفارة العراقية في واشنطن الاتهامات، موضحة أن فرع بنك الرافدين في صنعاء متوقف عن العمل بالكامل منذ عام 2017، ولا يمتلك سيولة أو وصولًا إلى نظام سويفت، ولم يجر أي تحويلات مالية منذ ذلك التاريخ

وأضافت أن البنك لا يدير حسابات مرتبطة بالحشد الشعبي، وأن هذه الحسابات نُقلت إلى بنك آخر بإشراف السلطات العراقية

في المقابل، نقلت فوكس بزنس عن مسؤول عراقي قوله إن بنك الرافدين الأكثر غموضًا في العراق ولم يخضع قط لتدقيق خارجي، مطالبًا وزارة الخزانة الأميركية بفرض معايير صارمة وإجراء مراجعة شاملة لعملياته، حتى لو استدعى الأمر حرمانه من الوصول إلى الدولار

ويأتي الجدل في ظل استمرار المخاوف الأميركية من استخدام النظام المالي العراقي لتمويل جماعات موالية لإيران، حيث سبق أن فرضت واشنطن قيودًا على 14 بنكًا عراقيًا بدعوى تسهيلها تعاملات مالية غير مشروعة مرتبطة بطهران