بيان صادر عن البنك المركزي اليمني في عدن بشأن تنفيذ مليشيا الحوثي جريمة جديدة بحق الاقتصاد الوطني

منذ 7 ساعات

أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مساء الثلاثاء، بيانا رسميا بشأن صك المليشيات الحوثية الإرهابية عملة ورقية نقدية جديدة مزورة فئة 200 ريالا، تحمل توقيع شخص ينتحل صفة قانونية، وهو مصنّف ضمن قوائم الإرهاب، حيث اتهم المركزي اليمني بعدن الجماعة بتنفيذ جريمة جديدة بحق الاقتصاد الوطني

  وفي بيانه، أشار المركزي اليمني في عدن إلى أن المليشيات الحوثية بدأت فعلياً بإنزال العملة المزورة للتداول عبر الفرع الواقع تحت سيطرتها في العاصمة المختطفة صنعاء، موضحا بأن هذه الخطوة تزامنت مع إعلان المليشيات الحوثية عن نيتها طرح هذه الورقة النقدية في مناطق نفوذها، يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو/تموز، بعد أقل من 72 ساعة على إصدارها عملة معدنية جديدة فئة (50 ريالاً)، ما يكشف نواياها الممنهجة لضرب النظام المالي والاقتصادي اليمني في مقتل

 وأكد البنك أن ما يجري هو امتداد لسياسة النهب والتزوير التي تنتهجها المليشيا الحوثية، في إطار محاولاتها تمويل شبكات مالية ومؤسسات وهمية تابعة لها، تعمل خارج القانون، وتفتقر لأي غطاء نقدي أو شرعية، ما أدى إلى ضخ تريليونات من العملة المحلية، ومليارات من العملات الأجنبية، دون رقابة أو أُسس مصرفية سليمة

 واعتبر البيان أن هذه التصرفات العبثية مؤشر لحالة الانكشاف الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه المليشيا، ومحاولتها المستميتة لتأجيل انهيار مالي محتم، عبر أدوات غير شرعية، محذراً من أن تلك السياسات قد تؤدي إلى تمرد شعبي واسع نتيجة تدمير مقدرات اليمنيين ونهب مدخراتهم

 وحذر البنك المركزي جميع المواطنين، والمؤسسات المالية والمصرفية، وشركات الصرافة، من التعامل مع هذه العملات المزوّرة بأي شكل من الأشكال، أو قبولها في عمليات التسوية المالية، نظراً لكونها صادرة عن كيان غير شرعي مصنّف إرهابياً، ما يُعرّض المتعاملين بها للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين المحلية والدولية ذات الصلة

 وأشار البيان إلى أن البنك المركزي في عدن عمل خلال السنوات الماضية على إبقاء قنوات التواصل المالي والمصرفي مفتوحة مع المناطق الخاضعة للحوثيين، من خلال تنسيق مع دول شقيقة وصديقة، بما يضمن استمرار الخدمات المالية للمواطنين هناك، إلا أن إصرار المليشيا على تقويض النظام النقدي يهدد هذه الجهود ويعرّضها لخطر العقوبات الدولية

 واختتم البنك بيانه بالتأكيد على تحميل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والمالية عمّا ترتكبه من جرائم اقتصادية، وما سينتج عنها من تداعيات كارثية تمس المواطنين والمؤسسات، وتضرّ بعلاقات اليمن مع النظام المالي الإقليمي والدولي