تأثيرات هجمات الحوثي على الموانئ
منذ 2 سنوات
تعز – مازن فارس :أثار توقف صادرات النفط شرقي اليمن، تساؤلات عن مدى تأثيرها على التزامات الحكومة المتعرف بها دوليًا وادائها لاسيما وأنها تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في الإنفاق
وخلال الأسابيع الماضية، تعرضت موانئ الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت (شرق) وشبوة (جنوب شرق) الغنيتين بالنفط، لهجمات تبنتها جماعة الحوثي
وتقول الجماعة إن استهداف موانئ النفط الواقعة في مناطق تسيطر عليها الحكومة تهدف إلى منع السفن من محاولة “نهب النفط الخام” و “حماية الثروة الوطنية السيادية”
في المقابل، تتهم الحكومة الحوثيين بالسعي إلى إعاقة عجلة الإصلاحات الخدمية والمعيشية التي بدأتها خلال الأشهر الماضية
مؤكدة توقف الصادرات من مينائي النشيمة والضبة جراء الهجمات
وأكد موظفون بقطاع النفط لـ”المشاهد” توقف شركتي جنة هنت الأمريكية و كالفالي بتروليوم الكندية عن ضخ النفط الخام ضمن تداعيات هجوم الحوثيين على موانئ النفط واستمرار تهديدها الشركات النفطية
والجمعة الماضية؛ تعهدت جماعة الحوثي باستمرار الهجوم على الموانئ النفطية
وقال نائب وزير خارجية في حكومة صنعاء (غير معترف بها) حسين العزي في تغريدة على حسابه في تويتر؛ إن جماعته “ستستمر في حماية ثروات الشعب ولن تتوقف حتى تتوقف وتختفي للأبد كل عمليات النهب والسرقة” حد تعبيره
من جانبه، حذر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، من أن “تؤدي هجمات الحوثيين على البنى التحتية الاقتصادية الى نسف مساعي السلام، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الكارثية التي قد تشمل عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الاساسية تجاه المواطنين”، وفق وكالة الأنباء الرسمية سبأ
وأشار خلال لقاءه سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، أمس الإثنين، إلى أن حكومته تحتفظ بحق الرد على تلك الانتهاكات
يرى مراقبون أن الحوثيون يسعون من خلال هذه الهجمات للضغط على الحكومة اليمنية للقبول باشتراطاتهم للموافقة على تمديد الهدنة الأممية التي بدأ سريانها مطلع أبريل الماضي، ثم جددت مرتين
تأتي الهجمات على وقع مساعي مكثفة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة والعمل على إحراز التقدم نحو تسوية سياسية للنزاع
يرى الصحافي الاقتصادي وفيق صالح أن “هجمات الحوثيين على منشآت وموانئ تصدير النفط لها تداعيات كارثية على النشاط الاقتصادي في البلاد”
وفي حال استمرار هذه الهجمات فإنها قد تؤدي إلى توقف الإنتاج وهروب الشركات الأجنبية العاملة في الحقول والقطاعات النفطية في البلاد، بحسب صالح الذي يشير إلى أن هذا سيؤثر بشكل بالغ على المالية العامة للدولة، وتراجع الموارد اليمنية
ويقول لـ”المشاهد”، إن “الحكومة في الوقت الراهن تعتمد بدرجة أساسية على عائدات تصدير النفط الخام لتغطية العجز في النفقات العامة والموازنة المالية”
في حال توقف الإنتاج من الحقول والقطاعات النفطية اليمنية “ستشهد المالية العامة للحكومة عجزًا كبيرًا لن تستطيع معه تغطية هذا العجز من أي مصادر أخرى”، حسبما أفاد صالح
ويضيف أن توقف تصدير النفط الخام اليمني، سيؤدي إلى عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين وتوقف النفقات على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة والتعليم، فضلا عن التداعيات والآثار الاجتماعية وانعكاس ذلك على اتساع رقعة المجاعة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل
تعتمد الحكومة بشكل كبير على عائدات النفط لدفع رواتب الموظفين في ظل اسوأ أزمة إنسانية تعيشها البلاد جراء الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات
وكانت الحكومة أعلنت ارتفاع إيرادات النفط والغاز خلال النصف الأول من العام الجاري بمقدار 187
6 مليون دولار وبنسبة 34 في المئة لتصل إلى 739
3 مليون دولار مقارنة مع 551
7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، الإيرادات غير النفطية ارتفعت هي الأخرى خلال نفس الفترة بمقدار 271
9 مليار ريال (245 مليون دولار) لتبلغ 386
3 مليار ريال مقابل 114
4 مليار ريال من نفس الفترة من العام الماضي
وللعام الثامن، تدور حرب في اليمن بين الحوثيين وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية
وتسببت الحرب في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، بحسب الأمم المتحدة، التي وصفت الصراع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم
ليصلك كل جديد