تجار اليمن والتصعيد في البحر الأحمر

منذ 8 أشهر

صنعاء – نبيل شايع :منذ بداية التصعيد العسكري في البحر الأحمر، شعر العديد من التجار في العاصمة صنعاء بالقلق والخوف من تداعيات الأعمال العسكرية على أعمالهم التجارية، وتأثير تلك الأحداث على تدفق السلع إلى اليمن

اليوم، يواجه التجار صعوبات عند شحن البضائع إلى اليمن، وتضاعفت رسوم التأمين التي تفرضها شركات الشحن على التجار والمستوردين اليمنيين، ما أثر سلبًا على الحركة التجارية وعملية الاستيراد في ظل تزايد الهجمات المتبادلة بين جماعة الحوثي والقوات الدولية

أحمد جبران، تاجر ملابس في صنعاء، يقول إنه لم يستطع إدخال بضائع جديدة منذ ديسمبر/كانون الأول الفائت، بسبب ارتفاع رسوم التأمين على البضائع من قبل الشركة الملاحية التي يتعامل معها، وهي الإشكالية التي لا يقدر على إيجاد حلول لها بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المستهلكين في اليمن

يضيف جبران لـ “المشاهد”: “الناس بالكاد تدفع ثمن البضائع التي نقوم ببيعها في الوقت الراهن وتعتبرها غالية الثمن، وليس لدى الناس المقدرة على دفع أي زيادة، وإذا رفعنا الأسعار أكثر، ستبور بضاعتنا”

تداعيات متعددةكان الأمر مفاجئ لأحد الموظفين في مجموعة تجارية بمنطقة الحوبان في تعز عندما قررت الشركة الاستغناء عنه وآخرين، بسبب الأزمة المالية التي تعرضت لها الشركة منذ أن بدأ التصعيد العسكري في البحر الأحمر

تحولت حياة ذلك الموظف إلى حالة من القلق بعد أن خسر مصدر الدخل الذي من خلاله يستطيع توفير متطلبات المعيشة لأسرته

ويشير مصدر في تلك الشركة أنها تضررت بسبب امتناع بعض شركات الشحن العالمية من استمرار خدماتها في البحر الأحمر

ليست الشركات اليمنية وحدها المتضررة من التصعيد العسكري في البحر الأحمر، إذ تشير المنظمات الدولية العاملة في مجالات الإغاثة في اليمن إلى أن استمرار هذه الهجمات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على اليمنيين في الأيام القادمة

نبهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى مخاطر التصعيد االعسكري في البحر الأحمر، وقالت إن الأعمال العسكرية قد تؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية، وتعطل أو إغلاق الموانئ، واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل

وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية محمد الأشول  حذّر من أن توقف خط الملاحة في البحر الأحمر، وتعطل حركة السفن سيدخل البلاد في مرحلة المجاعة الكبرى

وقال الأشول في مقابلة مع “المشاهد” إن المجاعة هي إحدى المخاطر الرئيسة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عرقلة الإمداد، وعدم استقرار أسعار السلع، وتغيير المنظومة الحيوية لسلسلة الإمداد، وانهيار القطاع الخاص، وجميعها مخاطر تهدد استقرار الغذاء، وهذا الأمر يشغل حيزًا كبيرًا من تفكير الوزارة

التأثير على الموانئ اليمنيةمصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي،  يشير إلى أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر سوف تلحق الضرر بسمعة الموانئ اليمنية

يضيف: “الأحداث المستمرة في البحر الأحمر خلقت أزمة فيما يتعلق باستيراد السلع على مستوى اليمن، وزيادة في أسعار الشحن وأسعار التأمين التي ستضاف مباشرة على أسعار السلع الواصلة إلى اليمن”

وفقًا للأشول، أن تراجع نشاط الموانئ لن يؤثر على إيرادات الدولة فقط، وإنما يؤثر على مستويات متعددة، ابتداءً بالأمن الغذائي والأمن القومي للدولة، واستقرار العملة،  حيث يكون الاستقرار الاقتصادي الضحية الأكبر

مبرراتتقول قيادات في جماعة الحوثي البداية إن الملاحة في البحر الأحمر آمنة للسفن التجارية العالمية، ما عدا السفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة، أو السفن الإسرائيلية

وتؤكد الجماعة أن هجماتها البحرية التي بدأت في نوفمبر من العام الماضي لن تتوقف إلا بتوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

يقلل أنصار جماعة الحوثي من تأثير الهجمات التي تشنها في البحر الأحمر وتداعياتها على الاقتصاد اليمني

في حديثه لـ “المشاهد”، يرى الصحفي عبد الغني الحداد أن الاقتصاد اليمني في الأصل منهار جراء الحرب اليمنية التي بدأت عام 2015، وليس هناك أضرار بسبب هجمات جماعة أنصار الله على السفن الإسرائلية في البحر الأحمر

 يضيف الحداد: “أمريكا وإسرائيل والتحالف الدولي يعملون على تهويل تداعيات هجمات القوات المسلحة لأنصار الله على الاقتصاد اليمني، والحقيقة أن المتضرر والخاسر الأكبر هو الاحتلال الإسرائيلي، وليس الشعب اليمني”

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير