تحذيرات من مستقبل يهدد التعليم في تعز

منذ 2 ساعات

تعز – عبدالملك الأغبري مع بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027 تبرز مجددًا تفاقم مشكلة نقص الكادر التدريسي في مختلف مراحل التعليم بمحافظة تعز ، وخاصةً منذ اندلاع الحرب، حيث تراجعت أعداد المدرسين في ظل تزايد عدد الملتحقين بالمدارس

هذه المشكلة يلخصها نائب مدير مكتب التربية والتعليم في تعز، بجاش غالب المخلافي، الذي أكد أن عدد المعلمين والمعلمات الميدانيين بمحافظة تعز لا يتجاوز 18 ألف و302 معلمًا ومعلمة، وهو عدد لا يتناسب مع الاحتياج الواقعي للمدرسين بمختلف مدارس المحافظة، مؤكدًا أن معالجة النقص الكبير في عدد المدرسين يحتاج إلى أكثر من 18 ألف معلمٍ ومعلمة، فتغطية كافة المدارس بالمعلمين والمعلمات بحاجة إلى 26 ألف معلمٍ ومعلمة

وعزا المخلافي في حديثه لـ” المشاهد “ هذا النقص الكبير في عدد المدرسين بمحافظة تعز إلى عدة أسباب، منها ما يتعلق بالوفاة، وخاصة خلال سنوات الحرب منذ عام 2015، بالإضافة إلى نزوح معلمين كثر من عدة مناطق بمحافظة تعز، كما أجبر المرض بعض المعلمين والمعلمات على التوقف عن التدريس

وكشف المخلافي أن هذه المشكلة ستتفاقم مستقبلًا بشكلٍ أكبر، محذرًا من اقتراب التعليم بتعز من أزمةٍ كبيرة، إذا لم تُتخذ حلول عاجلة لمعالجة نقص الكادر التدريسي، إذ إن أكثر من 13 ألف معلمٍ ومعلمة من العاملين حاليًا في تعز أصبحوا محالين إلى التقاعد أو على وشك بلوغه، في وقتٍ تعاني فيه المدارس أصلًا من نقصٍ حادٍ في الكادر؛ ما دفع مكتب التربية إلى عدم تفعيل الإحالة للتقاعد؛ خشية حدوث فراغٍ واسع بالمدارس في الوقت الحالي، وفقًا للمخلافي

أكثر من 13 ألف معلمٍ ومعلمة من العاملين حاليًا في تعز أصبحوا محالين إلى التقاعد أو على وشك بلوغه، في وقتٍ تعاني فيه المدارس أصلًا من نقصٍ حادٍ في الكادرو قال المخلافي: “لو فُعّل التقاعد الآن فلن يتبقى سوى نحو خمسة آلاف معلم ومعلمة من أصل 18 ألفًا، فمن سيغطي احتياجات المدارس؟”

فالقطاع التعليمي بمحافظة تعز يعاني، كما يقول المخلافي، بالإضافة إلى نقص الكادر التدريسي، من مشكلة تضرر المدارس خلال الحرب وتعرضها للتدمير الكلي أو الجزئي، مشيرًا إلى أن القطاع التعليمي بمحافظة تعز بحاجةٍ إلى تدخلاتٍ واسعة تشمل معالجة مشكلة النقص الحاد في الكادر التعليمي، وبناء مدارس جديدة، وترميم المتضرر منها، وتوفير المقاعد والأثاث المدرسي

وفي جانب البنية التحتية، يوضح المخلافي أن محافظة تعز تضم نحو 1700 مدرسة، بينها 1045 مدرسة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، و873 مدرسة في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، إضافةً إلى 220 مدرسة أهلية، بعد أن كان عدد المدارس الأهلية قبل الحرب لا يتجاوز 72 مدرسة

وأوضح المخلافي أن عدد الطلبة الملتحقين بالتعليم خلال العام الدراسي 2024 – 2025، في المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا بتعز، 432 ألفًا و634 طالبًا وطالبة، بينهم 225 ألفًا و24 من الذكور، و207 آلاف و610 من الإناث، فيما يبلغ عدد طلبة المرحلة الثانوية 86 ألفًا و276، منهم 40 ألفًا و678 طالبًا، و45 ألفًا و598 طالبة؛ ليصل إجمالي الملتحقين بالتعليم في مختلف المراحل إلى 518 ألفًا و910، بينهم 265 ألفًا و702 من الذكور، و253 ألفًا و208 من الإناث، فضلًا عن الزيادة السنوية المستمرة في أعداد الطلبة؛ ما يضاعف الضغوط على الكادر التعليمي والبنية التحتية للمدارس

سبب تزايد عدد المدارس الأهلية وفقاً للمخلافي نائب مدير مكتب التربية والتعليم في تعز إلى الأضرار التي لحقت بمئات المدارس الحكومية خلال الحرب، ووجود كثافةٍ متزايدة كل عام من الملتحقين بالتعليم الأساسي، خاصة بمديريات المدينة الثلاث، وفي مقدمتها مديرية القاهرة

وأكد المخلافي أن مكتب التربية أعاد تأهيل أكثر من 300 مدرسة حكومية متضررة، وبنى أكثر من 20 مدرسةً جديدة، ويواصل تنفيذ مشاريع أخرى

وجدد نائب مدير مكتب التربية والتعليم بتعز تحذيره من تجاهل متطلبات القطاع التعليمي، واصفًا ذلك بأنه سيكون له عواقب على المدى البعيد، معتبرًا أن إنقاذ التعليم يجب أن يكون أولويةً للدولة بالتوازي مع إدارة الحرب، وأضاف: “لا ينبغي التغافل عن التعليم بحجة الحرب، فمثلما يتحرك الجيش يجب أن يتحرك التعليم في مسارٍ موازٍ؛ لأن الدول قد تنتصر في الحرب، لكنها تخسر مستقبلها إذا خسرت التعليم”

وحول المعالجات التي قام به مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز تجاه مشكلة نقص الكادر التدريسي، أشار المخلافي إلى أن مكتب التربية، ومن أجل وضع معالجاتٍ “مؤقتة” لنقص الكادر التدريسي بالمدارس اعتمد على المتطوعين والمتطوعات

توظيف كوادر تعليمية جديدة في تعز قد لا يكون متاحًا بشكلٍ يغطي كل الاحتياج في المستقبل من كلية التربية ، فهناك عزوفًا كبيرًا عن الالتحاق بأقسام كلية التربية من قبل خريجي الثانوية العامةويري أن الحل النهائي لهذه المشكلة يتمثل في توظيف كوادر تعليمية جديدة وشابة وتأهيلها، بالتوازي مع إحالة من بلغوا سن التقاعد إلى التقاعد الفعلي، مع حفظ حق المسجلين في الخدمة المدنية بالتوظيف، موضحًا أن الاعتماد على الكادر الحالي والمتطوعين وحده ليس سوى معالجةٍ مؤقتة، ولن يسد الفجوة الكبيرة التي تعانيها المدارس

لكن توظيف كوادر تعليمية جديدة قد لا يكون متاحًا بشكلٍ يغطي كل الاحتياج في المستقبل من كلية التربية ، حيث أكد عميد كلية التربية بجامعة تعز، الدكتور محمد الحاج، أن هناك عزوفًا كبيرًا عن الالتحاق بأقسام كلية التربية من قبل خريجي الثانوية العامة، وهي مشكلة تعاني منها كليات التربية في مختلف الجامعات

وأرجع الحاج في حديثه لـ”المشاهد” أسباب عزوف خريجي الثانوية العامة عن الالتحاق بكلية التربية إلى توقف التوظيف الحكومي لخريجي كلية التربية، مضيفًا أن من الأسباب أيضًا الواقع الذي يعيشه المعلمون والمعلمات بسبب تدني مرتباتهم وعدم انتظام صرفها، وتراجع اهتمام الحكومة بمهنة التعليم؛ ولهذا اصبحت مهنة التدريس غير جاذبة للشباب، بحسب الحاج

ولفت إلى أن واقع ما يعيشه المعلم دفع الآباء والشباب، وحتى الأكاديميين أنفسهم، إلى عدم تشجيع أبنائهم على الالتحاق بكلية التربية، مضيفًا: “لأنهم يشاهدون ما يعانيه المعلم من تهميش، ولا يريدون أن يواجه أبناؤهم المصير ذاته”

حذّر عميد كلية التربية بجامعة تعز من استمرار عزوف الشباب من الالتحاق بكلية التربية؛ لما له من أثّرٍ وصفه بـ”الكارثي” خلال أربع سنوات قادمة على قطاع التعليم بمحافظة تعز

 مؤكدًا أن معالجة الأزمة مسؤولية الدولة في المقام الأول، التي يتطلب منها من خلال تحريك حركة التقاعد، واستئناف التوظيف، وضمان حقوق المعلمين، وتحسين أوضاعهم، باعتبار ذلك المدخل الحقيقي لإعادة الاعتبار لمهنة التعليم

 وأشار الحاج إلى عدد الملتحقين بكلية التربية بجامعة تعز العام الماضي، والذي وصل إلى 1200 طالبٍ وطالبة، بينهم نحو 400 التحقوا خلال العام الماضي

وحذّر عميد كلية التربية بجامعة تعز من استمرار عزوف الشباب من الالتحاق بكلية التربية؛ لما له من أثّرٍ وصفه بـ”الكارثي” خلال أربع سنوات قادمة على قطاع التعليم بمحافظة تعز

 وأفاد الحاج، بالجهود التي يبذلها رئيس جامعة تعز، الدكتور محمد الشعيبي؛ لمواجهة هذا العزوف، من خلال التواصل المستمر مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، ممثلةً بمحافظ تعز، نبيل شمسان، ومدير عام مكتب التربية والتعليم، عبدالواسع شداد، ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي، نبيل جامل؛ لإعداد دراسةٍ علمية تهدف إلى تشخيص أسباب العزوف والخروج بحلولٍ واقعية تسهم في دعم العملية التعليمية بكلية التربية، وتوفير المعلمين الذين ستحتاجهم مديريات المحافظة خلال السنوات المقبلة

وتابع: “إدارة الكلية عقدت أيضًا اجتماعًا مع محافظ تعز لبحث الحلول الممكنة، وتلقت وعودًا بدراسة تقديم حافزٍ مالي قدره 50 ألف ريال لكل طالب يلتحق بكلية التربية، بتمويل منظماتٍ أو جهات داعمة، مع مقترحٍ بتحويل هذا الحافز إلى دعمٍ شهري إذا أمكن، باعتبار ذلك أحد الحلول التي اقترحتها الكلية لتشجيع الطلاب على التسجيل

وبيّن أن الأقسام التي ما تزال تستقبل الطلاب حوالي 11 تخصصًا، أبرزها علوم القرآن، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن الأقسام التي أُغلقت نتيجة عدم إقبال الطلاب عليها هي الأقسام العلمية، كالرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، فيما أصبحت أقسام علم النفس، رياض الأطفال، معلم الصف، والتربية الخاصة، مهددة بالإغلاق إذا استمر تراجع أعداد الملتحقين

وأشار الحاج، أن الكلية سعت إلى مواجهة المشكلة من خلال استحداث ثلاثة أقسام جديدة العام الماضي، هي “الجرافيكس” في التعليم، والتربية الإعلامية الرقمية، والمسرح التعليمي، لافتًا إلى أن اليمن تفتقر إلى مثل هذه التخصصات، رغم ممارسة المدارس لبعض أنشطتها بصورةٍ غير منظمة، مؤكدًا أن هذه المجالات ينبغي أن يتولاها خريجون متخصصون

وأضاف أن هذه البرامج مطبقة في أكثر من عشرين جامعة عربية وأوروبية، وقد جرى الاستفادة من تجاربها وإعداد مناهجها بما يتناسب مع البيئة اليمنية، قبل إقرارها رسميًا من مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي

وشدد على أن الحلول الحالية تبقى مؤقتة، ولن تحقق نتائج حقيقية ما لم تتبنَّ الدولة خطةً شاملة لإنقاذ التعليم، معتبرًا أن التعليم يجب أن يُعامل بوصفه قضية أمنٍ قومي تحظى باهتمام رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء

 من جهته، يرى الطالب في المستوى الثاني أمن سيبراني بجامعة تعز، أحمد محمد، أن الالتحاق بكلية التربية والتعليم أصبح بالنسبة لكثيرٍ من الشباب “هدرًا للوقت وضياعًا للعمر”، في ظل استمرار توقف التوظيف الحكومي

ويضيف أن شقيقه الأكبر يجسد معاناة الآلاف من خريجي كليات التربية، إذ لا يزال ملفه مقيدًا في الخدمة المدنية منذ عام 2012، دون أن يحصل على وظيفة؛ ما اضطره إلى الهجرة والعمل خارج اليمن بحثًا عن مصدر دخل

ويشير إلى أن كثيرًا من الطلاب باتوا يفضلون الالتحاق بتخصصات توفر فرصًا بعد التخرج مباشرة، أو حتى أثناء الدراسة؛ تمكنهم من اكتساب الخبرة أو الحصول على فرص عملٍ داخل اليمن أو خارجه، بدلًا من انتظار وظيفةٍ حكومية قد لا تأتي

ويضيف: “الاعتماد على التوظيف الحكومي أصبح بالنسبة لكثير من الشباب طريقًا غير مضمون؛ لذلك يتجه الطلاب إلى تخصصاتٍ يعتقدون أنها توفر لهم مصدر دخلٍ ومستقبلًا أفضل”

في السياق، يرى مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بمحافظة تعز، فضل الشيباني، أن توقف التوظيف الحكومي منذ عام 2012 أوجد أزمةً متفاقمة، مع استمرار تدفق طلبات الباحثين عن وظائف وارتفاع أعداد المحالين إلى التقاعد

مكتب الخدمة المدنية في تعز كان يوفر قبل توقف التوظيف نحو 300 درجةً وظيفية سنويًا، في حين كان يستقبل قرابة ألفي طلبٍ جديد كل عام؛ ما أدّى إلى تراكم أعداد طالبي الوظائف بصورةٍ كبيرة

ويقول الشيباني لـ”المشاهد”: “إن مكتب الخدمة المدنية استقبل أكثر من 90 ألف طلب توظيف من مختلف التخصصات، يشكل قطاع التربية والتعليم نحو نصفها، فيما تتوزع بقية الطلبات على تخصصات أخرى

ويشير إلى أن المكتب كان يوفر قبل توقف التوظيف نحو 300 درجةً وظيفية سنويًا، في حين كان يستقبل قرابة ألفي طلبٍ جديد كل عام؛ ما أدّى إلى تراكم أعداد طالبي الوظائف بصورةٍ كبيرة

ويحذر الشيباني من أن استمرار تجميد التوظيف والإحلال الوظيفي والتعاقد قد يقود خلال السنوات المقبلة إلى أزمةٍ إدارية حادة، خاصةً في قطاعي التربية والصحة، مع تزايد أعداد الموظفين الذين سيُحالون إلى التقاعد

 ويضيف أن نحو 70% من القوة الوظيفية الحالية ستبلغ سن التقاعد خلال السنوات العشر القادمة؛ ما قد ينعكس على استمرار عمل المدارس والمرافق الصحية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتعويض النقص

ولفت الشيباني إلى وجود ما يصفه بـ”الرسوب الوظيفي”، إذ تجاوز عددًا من طالبي التوظيف السن القانونية المحددة للتعيين، وهي 45 عامًا؛ ما يحرمهم من فرص الالتحاق بالوظيفة العامة رغم أن ملفاتهم لا تزال مقيدةً لدى الخدمة المدنية

ويفسر ذلك بأن توقف التوظيف منذ عام 2012 أدّى إلى بقاء آلاف الخريجين على قوائم الانتظار حتى تجاوز بعضهم السن القانونية، بينما تشترط اللوائح أن يقضي الموظف ما لا يقل عن 15 عامًا في الخدمة ليستحق معاشًا تقاعديًا

وكشف الشيباني أن مؤشرات القوى العاملة في الجهاز الإداري تُظهر ضعفًا كبيرًا في الفئات العمرية الشابة، إذ لا يتجاوز عدد الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 عامًا نحو 70 موظفًا فقط، في مقابل هيمنة الفئات الأكبر سنًا، حيث يتركز معظم العاملين بين 50 و55 عامًا؛ ما يعني أن جزءًا كبيرًا منهم سيحال إلى التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة

وأوضح الشيباني أن معالجة المشكلة تتطلب مسارين متوازيين، أولهما تنفيذ الإحلال الوظيفي لتعويض المُحالين إلى التقاعد دون تحميل الدولة أعباءً مالية إضافية، وثانيهما استحداث درجاتٍ وظيفية جديدة لتغطية الاحتياجات المتزايدة في القطاعات الحكومية

ويشير إلى أن مكتب الخدمة المدنية في تعز أعد مؤخرًا موازنةً تضمنت أكثر من 13 ألف درجةً وظيفية، استحوذ قطاع التربية والتعليم على النصيب الأكبر منها، تلاه القطاع الصحي، ثم بقية القطاعات الحكومية

 موضحًا أن وزارة الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وافقا على هذه الموازنة، إلا أن تنفيذها ما يزال مرهونًا بإقرارها من مجلس النواب لاعتماد المخصصات المالية اللازمة

تضع هذه المعطيات والمؤشرات الواقعية مستقبل العملية التعليمية في محافظة تعز أمام اختبارٍ حقيقي وخطير؛ بين واقع ميداني يعاني من شحّ المعلمين وتداعي البنية التحتية، ومستقبلٍ مجهول تفاقمه هجرة الكفاءات وتراجع إقبال الشباب على مهنة التدريس، واستمرار هذا التدهور دون تدخلاتٍ جذرية وسريعة من السلطات العليا لا يهدد فقط بإغلاق أبواب المدارس والأقسام الأكاديمية خلال السنوات القليلة القادمة، بل يعرّض جيلًا بأكمله لخطر التجهيل؛ ما يجعل إنقاذ القطاع التعليمي ضرورةً قصوى وقضية أمنٍ قومي لا تقبل التأجيل

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن