تداعيات إيقاف مصانع طحن الأسماك في حضرموت والمهرة

منذ 5 أشهر

حضرموت- أسامة الكُربش في الثاني عشر من أغسطس هذا العام، تفاجأ المستثمرون في مصانع طحن الأسماك بقرارات حكومية قضت بإيقاف مصانعهم في محافظتي حضرموت والمهرة، ومنعهم من العمل

حتى اليوم، لا يزال القرار فعال في ظل استمرار الجدل عن  تداعيات تلك الخطوة

كان المبرر الحكومي لإغلاق مصانع طحن الأسماك هو أن تلك المصانع تشكل خطرا على مخزون الثروة السمكية في اليمن، ورأى مسؤولون في الحكومة اليمنية أن قرار إيقاف مصانع كان خطوة ضرورية للحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها

لكن مستثمرين يقولون إن قرار إيقاف مصانع طحن الأسماك تسبب بأزمة اقتصادية لآلاف العمال الذين خسروا وظائفهم، وشكل عبء مالي على العديد من مُلاَّك تلك المصانع

منذ نحو عقدين من الزمن، تتواجد مصانع طحن الأسماك في اليمن كما كثير من الدول، وتنتج مسحوق وزيت الأسماك

“قرار إيجابي”عبدالناصر كلشات، مدير الهيئة العامة للمصائد السمكية في المهرة، يقول لـ “المشاهد” إن قرار إيقاف مصانع طحن الأسماك جاء في وقت مناسب بعد سنوات من الاستثمارات غير المنظمة في قطاع إنتاج زيت السمك

 يشير كلشات إن القرار صدر بناءً على تقييم شامل أجرته الوزارة بمشاركة الجهات المختصة، مثل هيئة الاستثمار، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة لحماية البيئة، وسيسهم هذا القرار في تنظيم أفضل لقطاع المصايد

وفيما يتعلق بتأثير القرار على سعر السمك، يوضح كلشات أن المعروض من الأسماك يؤثر بطبيعة الحال على الأسعار؛ فكلما زاد العرض قل الطلب، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار

يضيف: “أن تنظيم الصيد والإنتاج من شأنه أن يحسّن قيمة المنتجات ويعزز من استدامة المخزون السمكي

”سالم باداؤود، رئيس جمعية المكلا السمكية، يرى أن قرار إيقاف مصانع طحن الأسماك له آثار إيجابية كبيرة على الصيادين، حيث سيؤدي ذلك إلى استقرار أسماك الساردين في السواحل، مما يساعد الصيادين على الاستمرارية في العمل وزيادة الإنتاج، وبالتالي توفير الأسماك بشكل أكبر للمواطنين

يشير باداؤود إلى أن طحن الساردين “كارثة”، وأنه لا يمكن اعتبار هذه المصانع استثماراً بل سببًا للإسهام في “تدمير الثروة السمكية”

علي المفلحي، أحد المستثمرين في مصانع طحن الأسماك في المكلا، يقول لـ “المشاهد”: “لم يتم إبلاغنا بالقرار، وفوجئنا بإيقاف العمل في المصانع، وكنا نعلم بنزول لجان من الوزارة لتقييم وضع المصانع، لكن لم نكن نتوقع إيقاف النشاط بشكل كامل”

تأثير سلبي شكّل قرار إغلاق مصانع طحن الأسماك في محافظتي حضرموت والمهرة ضربة غير متوقعة للمستثمرين والآلاف من العاملين في هذه المصانع

في الوقت الراهن، يبحث العمال عن فرص جديدة لتوفير متطلبات المعيشة، ويبحث المستثمرون عن طرق جديدة للنهوض من تداعيات هذه الأزمة

علي المفلحي، أحد المستثمرين في مصانع طحن الأسماك في المكلا، يقول لـ “المشاهد”: “لم يتم إبلاغنا بالقرار، وفوجئنا بإيقاف العمل في المصانع، وكنا نعلم بنزول لجان من الوزارة لتقييم وضع المصانع، لكن لم نكن نتوقع إيقاف النشاط بشكل كامل”

 يؤكد المفلحي أن القرار أدى إلى توقف الإنتاج وتعطيل العمل في المصنع، مما تسبب في انعدام الدخل المالي للمصنع، وفقدان السيولة اللازمة لتشغيله، مما أثر سلباً على الإنتاج والعاملين

يضيف: “سيكون لهذا القرار أثر سلبي على العمالة في المصنع، حيث لا يستطيع المصنع تحمل رواتب العمال ومصاريفهم في ظل توقف الإنتاج، وهذا سيؤدي إلى تسريح العديد من العمال، خاصة العمالة اليومية التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي العاملين”

 يشير المفلحي إلى أن المصنع قد يتحول إلى “خردة”، وهذا سيؤثر على قطاع التصدير الذي يوفر عملة صعبة للبلد، وسيؤدي إلى فقدان مصدر دخل آلاف العمال

يرى المفلحي إمكانية تقديم حلولاً أخرى بدلاً عن الإيقاف الكامل، مثل “تقنين الكميات المنتجة لكل مصنع، ووقف منح تراخيص جديدة، وتنظيم مواعيد الصيد”

يعتقد المفلحي أنه لا يوجد تعارض بين استدامة الثروة السمكية وعمل مصانع الطحن، إذا تم تنظيم الصيد والتصدير، مؤكداً على أهمية تحديد مواعيد الصيد، ووقف تصدير الأسماك الطازجة، وتطوير شركات صيد وطنية تصطاد خارج مناطق الصيد التقليدية

مقترحات للحفاظ على الثروة السمكيةجعفر باعمر، أستاذ الأحياء البحرية بجامعة حضرموت، يقول لـ “المشاهد” إن مصانع طحن الأسماك قد لا يكون لها تأثير مباشر على المخزون السمكي إذا التزمت بالتراخيص الممنوحة لها، وإذا التزم الصيادون بلوائح تنظيم الصيد

يوضح باعمر أن المشكلة الأساسية تكمن في الصيد العشوائي الذي يدمر مواطن الأسماك، ويعود السبب في ذلك إلى السعي وراء الكسب السريع دون مراعاة للتأثيرات البيئية، مشيرًا إلى أن إيقاف مصانع طحن مخلفات الأسماك سيؤدي إلى تراجع الطلب على الأسماك الصغيرة، ما يعزز توازن التركيبة السكانية لأسماك الساردين، ويسهم في زيادة المخزون السمكي

يختم حديثه، ويقول: “يمكن الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها من خلال تنظيم عمليات الصيد ومعالجة المخلفات الناتجة عن الإنتاج

بالإضافة، لا بد من إيجاد آليات تضمن توفير المادة الخام لمصانع الطحن دون المساس بالبيئة البحرية، ودعم المشاريع المستدامة التي توفر عوائد اقتصادية دون استنزاف الموارد السمكية

”ويناشد المستثمرون وموظفو مصانع طحن الأسماك الحكومة والجهات ذات العلاقة بإعادة النظر في القرار ودراسة أبعاده ونتائجه على الاقتصاد الوطني والمستوى المعيشي للمواطن

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير