تداعيات منع «الظهور الإعلامي» لمنتسبي القضاء
منذ 3 أشهر
حضرموت – مبخوت عوض أثار قرار منع منتسبي السلطة القضائية، بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، من التصريحات الصحفية والظهور الإعلامي جدلًا واسعًا
وكان القرار قد منع مشاركة منتسبي السلطة القضائية بمؤتمرات داخلية أو خارجية لا تخص السلك القضائي
وينظر رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، المحامي توفيق الحُميدي، خلال تصريحه لـ«المشاهد» إلى القرار من زاويتين
الأولى إن كان يهدف لحماية استقلالية القضاء ونزاهته ومنع التشويش على القضايا، فهنا يكون مقبولًا، وهو ما تعتمده دول عديدة
وأضاف الحميدي: أما إذا يسعى لمنع منتسبي القضاء من التعبير عن آرائهم في قضايا لا تتعلق بالقضاء، عندها يكون مخالفًا
واعتبر الحميدي أن القرار في هذه الحالة يخالف المادة 42 من الدستور اليمني، ويتعارض مع العهد الدولي للحقوق السياسية
وقال: القاضي مواطن، له حق الإدلاء برأيه، بما يعزز الثقة بالقضاء، خاصة إذا كان يوضح أمرًا مبهمًا أو يفند شائعة
واقترح الحميدي السماح للقضاة بالحديث عن مواضيع محددة، وتدريبهم على التعامل مع الإعلام لتحقيق التوازن بين استقلالية القضاء وحرية التعبير
في المقابل، أصدر نادي القضاة باليمن بيانًا رصده «المشاهد» وصف القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بأنه “تكميم للأفواه”
البيان اعتبر القرار “تنصلًا من مسؤوليات المجلس تجاه منتسبي السلطة القضائية ومطالباهم بتحسين أوضاعهم المعيشية”
في سياق متصل، بدء منتسبو القضاء بمحافظتي حضرموت وشبوة (شرقي اليمن) خطوات احتجاجية تنديدًا بما أسموه بـ”سياسة الإقصاء والتهميش”
وقال مصدر قضائي، طلب عدم كشف اسمه، لـ«المشاهد» إن منتسبي القضاء بحضرموت وشبوة حرموا من التعيينات في مناصب قضائية عليا
خاصة في مجلس القضاء الأعلى، المحكمة العليا، مكتب النائب العام، وزارة العدل، المعهد العالي للقضاء، ومؤسسات قضائية أخرى
وأشار المصدر إلى حركة التنقلات الأخيرة للسلطة القضائية، والتي لم تلبي الحد الأدنى من مطالب القضاة بحضرموت وشبوة
مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم، أو استمرار التصعيد وصولًا للإضراب الشامل مطلع العام المقبل 2025، وتقديم الاستقالة الجماعية
كما طالبوا برفع سقف الأجور والمرتبات، بما يتناسب مع الغلاء المعيشي، وتثبيت المتعاقدين رسميًا، واعتماد تأمين صحي مناسب
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير