تريليونات الحوثي تكشف اقتصادا موازيا ينهب اليمن ويموّل حربا طائفية
منذ 6 ساعات
خاص – الثورة- كتب: صخر العرامي- فضح تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن أرقاما مهولة تكشف بوضوح الوجه الحقيقي لاقتصاد ميليشيا الحوثي في 2023
إيرادات ضخمة تتجاوز ثلاثة تريليونات وثلاثمئة مليار ريال يمني(3
392 ترليون) جُمعت من الجمارك والضرائب والنقاط غير القانونية، في وقت يعيش فيه ملايين اليمنيين بلا رواتب وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم
اللجنة وصفت ممارسات الجماعة بالتحايل الممنهج على مؤسسات الدولة وتأسيس اقتصاد موازٍ خارج القانون، تعامل فيه المناطق المحتلة كدولة مستقلة تموّل حربا طائفية على حساب الشعب المنهك
الأرقام تكشف أن إيرادات الحوثيين في 2023 وحده تعادل ثلاثة أضعاف فاتورة الرواتب الحكومية لعام 2014 التي كانت 1
14 تريليون ريال حسب أرقام وزارة الخدمة اليمنية، ما يعني نظريا قدرتهم على دفع رواتب موظفي الدولة ثلاث سنوات كاملة من دخل سنة واحدة
لكن الواقع يقول إن الموظف اليمني محروم من راتبه منذ سنوات بينما تنفق الميليشيا الأموال على جبهاتها ورواتب مقاتليها وقادتها
نحو 300 مليار ريال جُمعت من نقاط تفتيش وجبايات غير قانونية تذهب مباشرة إلى جيوب القيادات وتغذي الحرب
التقرير سلط الضوء على ضريبة الخُمس التي فُرضت بنسبة 20 في المئة على الأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية وفق مرسوم صادر عن مهدي المشاط، لتتحول إلى أداة تمييز طائفي صريح يستفيد منه حصرا المنتمون لسلالة الحوثي والموالون لهم
في محافظة إب، تضاعفت الجبايات ثلاث مرات تحت ذريعة دعم أسر القتلى، وفرضت ضريبة مياه باسم دعم وتعليم المعلمين بينما لم يتقاض المعلمون رواتبهم واعتُقل من طالب بها
الطيران المدني تحول بدوره إلى مورد آخر للميليشيا، مع تحصيل رسوم عبور من أكثر من 150 طائرة يوميا، بإجمالي سنوي يلامس 33 مليون دولار تُجمع خارج أي إطار قانوني وتُستخدم للتمويل العسكري وسط تهديدات ضمنية للطيران المدني
الشركات والمؤسسات العامة تعرضت هي الأخرى للنهب، حيث سيطر الحوثيون على شركة كمران منذ 2017 وجمعوا منها 38 مليار ريال بعد فرض إدارتهم عليها، في حين تشير أرقام 2019 إلى أرباح 500 مليار ريال من مؤسسات الدولة والهيئات شبه الحكومية لا تذهب أبدا لخدمة الشعب
حتى أموال الزكاة تحولت إلى أداة تمويل حرب، مع مساهمات تجاوزت 43 مليار ريال عام 2019 لم يذهب للفقراء منها أكثر من 10 في المئة بينما تدفقت بقية الأموال إلى الجبهات وجيوب القيادات
التقرير الدولي كشف أيضا عمليات غسل أموال تتجاوز تريليون ريال يمني كانت مخصصة أصلا للرواتب والخدمات العامة، إلى جانب استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية الخارجية وحرمان الشعب منها، خارج أي رقابة أو شفافية
أمام هذه الأرقام الصادمة يتجدد السؤال: أين تذهب كل هذه المليارات؟ الجواب جاء صريحا من لجنة الخبراء الأممية التي أدانت الحوثيين بتحويل موارد اليمن إلى خزائن حرب طائفية وفساد منظم يفاقم مأساة شعب يئن تحت الفقر والجوع والحرب