تزوير العملة الوطنية.. الوزير الإرياني يكشف عن جريمة اقتصادية مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي

منذ 2 ساعات

كشف معالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني، عن جريمة اقتصادية مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تمثلت في تزوير العملة الوطنية عبر طباعة وصك كميات كبيرة من الأوراق والعملات المعدنية دون غطاء قانوني أو نقدي، وبعائدات تقدر بـ12 مليار ريال، استخدمت في تمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمنين الإقليمي والدولي

  جاء ذلك في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس، في إطار ‏سلسلة الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي الإرهابية، ينشرها معالي الوزير الإرياني، والتي جاءت الحلقة الحادية عشرة اليوم الخميس، بعنوان تزوير العملة

جريمة اقتصادية لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد الوطني، حيث قال: تُقدّر العوائد التي جنتها مليشيا الحوثي الإرهابية من وراء طباعة العملات المزورة بنحو 12 مليار ريال، خصصت لتمويل المجهود الحربي والأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ضمن أخطر أدوات الاقتصاد الموازي التي أنشأتها المليشيا منذ انقلابها على الدولة

 وتابع: لجأت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران إلى صك وطباعة عملات ورقية ومعدنية مزورة دون غطاء قانوني أو نقدي أو احتياطي أجنبي، في جريمة مروعة طالت السيادة النقدية، وأسهمت في تعميق الانقسام المالي، وتقويض ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية

 وأضاف: فبينما التزمت الحكومة الشرعية بقرار مجلس إدارة البنك المركزي اليمني رقم (7) لسنة 2017 بشأن وقف إصدار العملة الجديدة للحفاظ على استقرار سعر الريال اليمني، أقدمت المليشيا الحوثية على صك عملات معدنية من فئتي (50 و100 ريال)، وطبعت أوراقا نقدية من فئة (200 ريال)، في مخالفة صريحة للقوانين المحلية والمعايير النقدية الدولية

 وأكد ان عمليات الطباعة والصك التي تديرها المليشيا لم تجرِ عبر مؤسسات رسمية أو وفق إجراءات نقدية معتمدة، بل تمت في مطابع خاصة وورش سرية ممولة من مصادر مشبوهة داخل وخارج اليمن، ويعتقد أن إيران أسهمت في تمويل هذه العمليات وتوفير معداتها عبر شبكة تهريب معقدة

 وأوضح الوزير الإرياني في ذات السياق، بالقول: وقد كشفت تقارير محلية وشهادات مواطنين رداءة هذه العملات، إذ تفتقر لأبسط عناصر الأمان، بل يمكن إزالة ما يسمى بـشريط الأمان من بعض أوراق فئة 200 ريال بمجرد المسح باليد

 واستطرد: لم يكن الهدف من هذه الخطوة تلبية احتياجات السوق من السيولة كما تزعم المليشيا، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة لإنشاء اقتصاد مواز يتيح لها السيطرة على الكتلة النقدية في مناطق سيطرتها، وتمويل أنشطتها الإرهابية دون أي التزام مصرفي، وسرقة أموال المواطنين ومدخراتهم واستبدالها بعملة لا قيمة لها

 وأكدت الوزير الإرياني، ان مليشيا الحوثي قامت بطباعة مليارات الريالات اليمني، قائلا: وبحسب تقديرات اقتصادية، قامت مليشيا الحوثي بطباعة ما يقارب 12 مليار ريال يمني من العملات المزورة، موزعة على النحو الآتي:- أكثر من 10 مليار ريال ورقي من فئة 200 ريال (تعادل 18 مليون دولار)- مليار ريال معدني من فئة 100 ريال (تعادل 2 مليون دولار)- مليار ريال معدني من فئتي 50 ريال (تعادل 2 مليون دولار)

 وتابع: وبحسب المعلومات المتوفرة ستواصل المليشيا كل ثلاثة اشهر طرح كميات اضافية من فئة 200 ريال، باجمالي سنوي 40 مليار ريال (تعادل قرابة 80 مليون دولار، إضافة إلى اصدار فئات أخرى

 كما أشار الوزير الإرياني، إلى أن هذه الممارسات خلّفت آثارا كارثية على الاقتصاد، تمثلت في فقدان الثقة بالعملة الوطنية، وتفضيل المواطنين للتعامل بالعملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وركود الأسواق، وشلل القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثي، واضطراب عمليات التبادل، ومحاولة تقويض دور البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي في عدن، وخلق نظام نقدي مواز لا يخضع لأي رقابة أو سياسات مالية

 وأكد أيضا في ذات السياق، أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذه الجريمة الاقتصادية نُفذت بإشراف مباشر من قيادات حوثية بارزة، أبرزهم المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى، ولعب دورا رئيسيا في شرعنة اجراءات تداول العملة المزورة وتمويل عمليات الطباعة والصك، والمدعو عبدالجبار أحمد الجرموزي، منتحل صفة وزير المالية، وأحد أبرز مهندسي السياسة النقدية للمليشيا، أشرف على إصدار العملة المزورة وأصدر توجيهات بتداولها، والمدعو هاشم إسماعيل، منتحل صفة محافظ البنك المركزي بصنعاء، المسئولية المباشر عن هذه الجريمة التي تمثل تهديد مباشر للاستقرار النقدي

 الوزير الإرياني أكد إن لجوء مليشيا الحوثي لطباعة عملات مزورة خارج القانون، ودون اي غطاء نقدي، وليس لها أي قيمة، يكشف عن مدى الاستهتار بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، ويمثل جريمة اقتصادية منظمة لا تقل خطورة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واختتم وزير الإعلام والثقافة والسياحة الأستاذ معمر الإرياني تغريدته، قائلا: بهذا الملف نكون قد سلطنا الضوء على إحدى أخطر أدوات الاقتصاد الموازي الذي أنشأته مليشيا الحوثي لتمويل أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود، والمتمثلة في العملة المزورة، والتي استُخدمت كسلاح اقتصادي بيد مليشيا انقلابية لا تتورع عن تدمير مؤسسات الدولة واقتصادها الوطني ونهب أموال اليمنيين