تصدرها الحوثيون.. منظمة حقوقية ترصد 4 آلاف انتهاك لحقوق الانسان في اليمن خلال العام 2022

منذ 2 سنوات

قالت منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية)، اليوم السبت، إنها رصدت أكثر من أربعة آلاف انتهاك لحقوق الانسان في اليمن خلال العام الجاري 2022، مشيرة إلى أن أطراف الصراع لا تحترم حقوق الإنسان أو كرامة المواطنين الإنسانية في مختلف أماكن تواجدهم

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف الـ10 من ديسمبر من كل عام، أن الانتهاكات شملت؛ تجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي و700 جريمة قتل، وإصابة 1703، والاعتداء على 390 من الممتلكات الخاصة، و85 اعتداءً على ممتلكات عامة

وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين بـ2580 انتهاكاً، وتتحمل الحكومة الشرعية 390 انتهاكاً، و140 حالة انتهاك تتحملها قوات تابعة للإمارات

ولفتت المنظمة إلى أن المرأة اليمنية ما زالت تعاني من فرض قيود متعلقة بحقها الشخصي في السفر واللباس و العمل من قبل ميليشيا الحوثي، موضحة أنه خلال عام 2022 رصدت المنظمة أكثر من 100 حالة انتهاك طالت النساء، كما شهد العام 2022 استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في مناطق سيطرة أطراف الحرب بما فيها حضرموت

وقالت المنظمة إن الانتهاكات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والفضاء الإلكتروني استمرت حيث ساهم الفساد في أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات التي تديرها أطراف الصراع، حيث كشفت التقارير عن حجم مهول في المساعدات الإنسانية التي تُرسل للمدنيين حيث تعمل جماعة الحوثي على تجييرها لصالح اقتصاد الحرب والأُسر الداعمة لها، إضافة إلى فساد المساعدات الوهمية، فيما تستمر العوائق في إيصالها احدى التحديات الكبيرة، في المقابل ساهم تغير المناخ على الحقوق الطبيعية للمواطن اليمني حيث قتلت السيول العشرات من الأشخاص، وأجبرت آخرين على ترك منازلهم وحرمانهم من مزارعهم في محافظات يمنية مختلفة وهذا يستوجب تضافر الجهود المحلية والدولية لتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني

وشددت المنظمة على أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يضع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي أخلاقياً وإنسانياً أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيال ما يتعرض له المدنيون في اليمن من انتهاكات بشكل عام والأطفال والنساء بشكل خاص، من خلال العمل على تشكيل تكتل عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي العالمي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة

وأكدت المنظمة ان المجتمع الدولي قد فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وخضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية مما ساهم في تقويض اي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في اليمن، منها الفشل في إيجاد آلية دولية للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان في اليمن، وتحول ساحات المؤسسات الدولية إلى ساحة لعد الصفقات الاقتصادية بين الدول، وإنفاذ صفقات الأسلحة التي تحولت إلى وصمة عار في جبين الدول الغربية المتشدقة بحقوق الإنسان وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وبريطانيا، دون أي اعتبار لحياة المواطن اليمني الذي يُقتل كل يوم بأسلحته بيت من قبل هذه الدول

وقالت المنظمة من المؤسف ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان والجميع يعترف أن اليمن أصبحت دولة فاشلة بلا مؤسسات شرعية، حكم دستوري، قضاء نزيه مستقل، أو برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية، ومجتمع غير آمن لا تتوفر له متطلبات الحياة الأساسية ويعيش معظم السكان فيه آلاماً وأوجاعاً متجددة، حيث أصبح ملايين المواطنين بحسب الأرقام الدولية يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار وقلة الغذاء وانهيار العملة وتضخم الفساد وتفشي خطاب التمييز والعنصرية، والمجتمع الدولي عاجز عن الضغط لوقف نزيف الدم، أو تثبيت هدنة إنسانية طويلة المدى تسمح بدخول المواد الغذائية وإعادة تطبيع الحياة الإنسانية في اليمن