تقرير حقوقي من جنيف: انتهاكات جسيمة ونزوح واسع في حضرموت والمهرة

منذ 2 ساعات

كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية يمنية مقرها جنيف، عن سلسلة انتهاكات وأعمال عنف شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة خلال ديسمبر/كانون الأول 2025، محذّرة من تداعيات خطيرة على السلم المجتمعي والوضع الإنساني في المنطقة

وأوضح التقرير، المعنون “لا أحد يحمي الضحايا”، أن الانتهاكات الموثقة شملت حالات قتل خارج إطار القانون، واحتجازًا تعسفيًا، وعمليات نهب واسعة للممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى فرض سلطات موازية داخل مؤسسات الدولة، ما أسهم في نشر الخوف والاضطراب بين السكان وزيادة هشاشة الأوضاع الإنسانية

وأشار التقرير إلى أن فريق الرصد التابع للمنظمة اعتمد منهجية متعددة المصادر، تضمنت إجراء مقابلات مع ضحايا وشهود عيان، ومراجعة وثائق رسمية وبيانات صادرة عن سلطات محلية، إلى جانب تحليل مواد مفتوحة المصدر، مع الالتزام بمعايير صارمة للسرية والتحقق الرقمي للمعلومات

وبحسب التقرير، شهدت مناطق في وادي حضرموت ومدينة سيئون عمليات اقتحام ونهب للمنازل والمحال التجارية، كما تم توثيق نزوح داخلي لما يقارب 374 إلى 375 أسرة نحو محافظات مجاورة، في ظل صعوبات كبيرة في الحصول على الخدمات الأساسية والرعاية الصحية

ولفت التقرير إلى تعدد الأطراف المسلحة على الأرض، بما في ذلك وحدات عسكرية نظامية تتبع المنطقتين العسكرية الأولى والثانية، إلى جانب تشكيلات مسلحة غير منضوية تحت المؤسسات الرسمية، من بينها قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات محلية ذات طابع قبلي، أبرزها ما يُعرف بـ“قوات حماية حضرموت”

كما أشار إلى أن بعض الادعاءات الإعلامية بشأن تهريب مخدرات أو أسلحة لم تدعمها أدلة رسمية، مؤكدًا أن غياب التحقيقات المستقلة والشفافة يعمّق مخاطر الإفلات من العقاب

وفي ختام التقرير، دعت منظمة سام إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل فتح تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات الموثقة، وضمان حماية الضحايا والشهود، ومحاسبة المسؤولين وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة رسمية واحدة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومعالجة أوضاع النازحين