تقرير حقوقي يوثق مقتل وإصابة ٢٠٤٧ شخصاً خلال 7 سنوات في تعز

منذ 2 سنوات

وثق تقرير حقوقي مقتل 823 شخصاً وإصابة 1224 آخرين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2021 جراء الأعمال القتالية، أو بالاغتيال، والتصفية، والتعذيب، وحوادث التدهور الأمني

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات غير حكومية بعنوان تعز

الأمن المرتبك أن بين الضحايا 409 قتلى مدنيين، و 396 مجندا، و12 من أعضاء التنظيمات المتطرفة، و 6 من مقاتلي جماعة الحوثي

وبين القتلى المدنيين سُجل مقتل 59 طفلاً، و32 امرأة، في حين أن بين الجرحى 668 مدنيا منهم 142 طفلا و46 امرأة، والبقية جنود ومقاتلون

وأضاف التقرير أنه تم رصد احتجاز 269 ضحية، سُجل من بينهم 108 في سجون كتائب أبي العباس، و 78 في سجون القوات الحكومية العسكرية والأمنية، و 47 في سجون اللواء 35 مدرع، واحتجاز 13 في سجون التنظيمات المتطرفة، فيما سُجل احتجاز 22 من قبل جهات مجهولة، كما رصدت سام 32 ضحية، اختفاء قسري، أُفرج عن 9 منهم، كما سجل التقرير 28 موقع احتجاز غير رسمي، أُغلق منها 21 سجناً

وأورد التقرير أسماء المسؤولين عن الصراع والجرائم، منهم 23 قياديا عسكريا وأمنيا ومدنيا، بالإضافة إلى كيانات وفصائل وعصابات مسلحة وشخصيات نافذة يندرج تحتها 41 جهة مسلحة وشخصيات ذات نفوذ

وقال التقرير إن تعز شهدت منذ 2015 صراعاً مسلحاً عنيفاً ومتداخلاً، تُغذيه جهات وأطراف تسعى لبسط النفوذ، وتحقيق مكاسب مادية وسياسية وهو ما جعل الصراع ذا طابع خاص عن الصراعات في المحافظات الأخرى

وأشار التقرير إلى أن الصراع أنتج أضراراً إنسانية واقتصادية واجتماعية على السكان المدنيين، وأثَّر على أداء السلطات المحلية التي تعاني من هشاشة بنيوية، في ظل الغياب الحكومي اللافت عن الاهتمام بتعز، وعدم رغبتها في التحجيم من مخاطر الانفلات الأمني وإنهاء القتال العسكري

واعتبر التقرير أن التدخلات الخارجية للإمارات والسعودية لعبت دورا في إذكاء الانقسام بين التشكيلات المسلحة المحسوبة على الحكومة اليمنية، وعززه مخاوف القوات الحكومية من القوات العسكرية المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي

ولفت تقرير سام إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد غذّت الصراع في تعز من خلال دعمها لكتائب أبي العباس، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، وبشكل أقل اللواء 35 مدرع، وكذا شخصيات سياسية ومحلية نافذة، مضيفا أن دولاً خليجية أخرى من بينها قطر وعمان يُعتقد أنها قد دخلت على خط الصراع منذ أغسطس 2019 بدعمهما لشخصيات ذات نفوذ أنشأت تشكيلات مسلحة

وبيَّن التقرير أن الهشاشة البنيوية للقوات الحكومية والاستقطابات السياسية قد جرها إلى الصراع والتنافس، إلى جانب غياب واضح للدعم والاهتمام الحكومي الكافي للمؤسسات العسكرية والمدنية بتعز

ودعت سام النائب العام في اليمن والمدعي العام العسكري باستخدام سلطاتهم القانونية لفتح تحقيق شامل في كافة القضايا والوقائع التي تضمنها التقرير، والضغط على النيابة العامة بتعز من أجل ممارسة دورها بفاعلية، والنهوض بأدوارها القانونية، والابتعاد عن حالة السلبية التي يعتري عملها، وفتح تحقيقات جادة في كل القضايا والملفات التي شملها التقرير

كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بضرورة العمل بشكل جاد على دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في تعز وربطها بوزارتي الدفاع والداخلية، بما في ذلك دمج القوات العسكرية في الساحل الغربي للمحافظة، والعمل على إنهاء تواجد أي مليشيا مسلحة خارجة عن الأطر القانونية والرسمية

وأوصى التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق ولاحريات بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة، وإخضاع السجون التابعة للألوية العسكرية لسلطة وإشراف القضاء، ووقف كافة أشكال المعاملة غير الإنسانية التي تحدث في السجون، بالإضافة إلى توصيات ومطالب أخرى

وثق تقرير حقوقي مقتل 823 شخصاً وإصابة 1224 آخرين في محافظة تعز جنوب غرب اليمن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الفترة من مايو 2015 وحتى ديسمبر 2021 جراء الأعمال القتالية، أو بالاغتيال، والتصفية، والتعذيب، وحوادث التدهور الأمني

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات غير حكومية بعنوان تعز

الأمن المرتبك أن بين الضحايا 409 قتلى مدنيين، و 396 مجندا، و12 من أعضاء التنظيمات المتطرفة، و 6 من مقاتلي جماعة الحوثي

وبين القتلى المدنيين سُجل مقتل 59 طفلاً، و32 امرأة، في حين أن بين الجرحى 668 مدنيا منهم 142 طفلا و46 امرأة، والبقية جنود ومقاتلون

وأضاف التقرير أنه تم رصد احتجاز 269 ضحية، سُجل من بينهم 108 في سجون كتائب أبي العباس، و 78 في سجون القوات الحكومية العسكرية والأمنية، و 47 في سجون اللواء 35 مدرع، واحتجاز 13 في سجون التنظيمات المتطرفة، فيما سُجل احتجاز 22 من قبل جهات مجهولة، كما رصدت سام 32 ضحية، اختفاء قسري، أُفرج عن 9 منهم، كما سجل التقرير 28 موقع احتجاز غير رسمي، أُغلق منها 21 سجناً

وأورد التقرير أسماء المسؤولين عن الصراع والجرائم، منهم 23 قياديا عسكريا وأمنيا ومدنيا، بالإضافة إلى كيانات وفصائل وعصابات مسلحة وشخصيات نافذة يندرج تحتها 41 جهة مسلحة وشخصيات ذات نفوذ

وقال التقرير إن تعز شهدت منذ 2015 صراعاً مسلحاً عنيفاً ومتداخلاً، تُغذيه جهات وأطراف تسعى لبسط النفوذ، وتحقيق مكاسب مادية وسياسية وهو ما جعل الصراع ذا طابع خاص عن الصراعات في المحافظات الأخرى

وأشار التقرير إلى أن الصراع أنتج أضراراً إنسانية واقتصادية واجتماعية على السكان المدنيين، وأثَّر على أداء السلطات المحلية التي تعاني من هشاشة بنيوية، في ظل الغياب الحكومي اللافت عن الاهتمام بتعز، وعدم رغبتها في التحجيم من مخاطر الانفلات الأمني وإنهاء القتال العسكري

واعتبر التقرير أن التدخلات الخارجية للإمارات والسعودية لعبت دورا في إذكاء الانقسام بين التشكيلات المسلحة المحسوبة على الحكومة اليمنية، وعززه مخاوف القوات الحكومية من القوات العسكرية المدعومة إماراتياً في الساحل الغربي

ولفت تقرير سام إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد غذّت الصراع في تعز من خلال دعمها لكتائب أبي العباس، والقوات المشتركة في الساحل الغربي، وبشكل أقل اللواء 35 مدرع، وكذا شخصيات سياسية ومحلية نافذة، مضيفا أن دولاً خليجية أخرى من بينها قطر وعمان يُعتقد أنها قد دخلت على خط الصراع منذ أغسطس 2019 بدعمهما لشخصيات ذات نفوذ أنشأت تشكيلات مسلحة

وبيَّن التقرير أن الهشاشة البنيوية للقوات الحكومية والاستقطابات السياسية قد جرها إلى الصراع والتنافس، إلى جانب غياب واضح للدعم والاهتمام الحكومي الكافي للمؤسسات العسكرية والمدنية بتعز

ودعت سام النائب العام في اليمن والمدعي العام العسكري باستخدام سلطاتهم القانونية لفتح تحقيق شامل في كافة القضايا والوقائع التي تضمنها التقرير، والضغط على النيابة العامة بتعز من أجل ممارسة دورها بفاعلية، والنهوض بأدوارها القانونية، والابتعاد عن حالة السلبية التي يعتري عملها، وفتح تحقيقات جادة في كل القضايا والملفات التي شملها التقرير

كما طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بضرورة العمل بشكل جاد على دمج كافة التشكيلات العسكرية والأمنية في تعز وربطها بوزارتي الدفاع والداخلية، بما في ذلك دمج القوات العسكرية في الساحل الغربي للمحافظة، والعمل على إنهاء تواجد أي مليشيا مسلحة خارجة عن الأطر القانونية والرسمية

وأوصى التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق ولاحريات بالإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمختفين قسرياً، وإغلاق كافة السجون الخاصة، وإخضاع السجون التابعة للألوية العسكرية لسلطة وإشراف القضاء، ووقف كافة أشكال المعاملة غير الإنسانية التي تحدث في السجون، بالإضافة إلى توصيات ومطالب أخرى