تقرير خبراء الأمم المتحدة: تدفق الأسلحة إلى الحوثيين مستمر ويهدد الأمن الإقليمي ويعمّق الأزمة الإنسانية في اليمن

منذ 7 ساعات

كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن المعني باليمن عن استمرار تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مليشيا الحوثي، رغم قرارات الحظر المفروضة، مؤكداً أن الجماعة تلقت تجهيزات متقدمة، بينها صواريخ سطح – بحر وطائرات مسيّرة وأجهزة اتصالات وقذائف مضادة للطائرات، عبر منافذ بحرية وبرية، بما في ذلك ميناء عدن ومنفذا شحن وصرفيت على الحدود مع سلطنة عمان، إلى جانب محاولات تهريب عبر البحر

وأوضح الفريق، في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن الدولي تحت الرقم S/2025/650، والذي يغطي الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، أن هذه الإمدادات تعزز القدرات القتالية للحوثيين، وتُستخدم في استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الممرات البحرية

وأكد التقرير أن عمليات التهريب تتم عبر شبكات معقّدة ترتبط بإيران أو جهات داعمة لها، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216

ودعا الفريق إلى تعزيز تنفيذ الحظر وملاحقة الجهات والوسطاء الذين يسهلون إيصال الأسلحة إلى الجماعة، إلى جانب تجميد تراخيص التصدير والعبور ذات الصلة

أزمة إنسانية خانقةوأشار التقرير إلى أن الأوضاع في اليمن شهدت خلال الفترة المشمولة مزيداً من التدهور، في ظل تداعيات حرب مستمرة منذ أكثر من عقد، جعلت البلاد تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم

كما ربط التقرير بين تطورات الساحة اليمنية والديناميات الإقليمية، لا سيما الحرب الدائرة في غزة، مؤكداً أن الحوثيين ما يزالون يشكّلون تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي

وبيّن الفريق أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية أدت إلى تقويض أمن الملاحة وحرية التجارة، في حين واصلت الجماعة فرض قبضتها على المناطق الخاضعة لسيطرتها ورفضت أي حوار جاد مع الحكومة الشرعية، ما أفضى إلى جمود سياسي وانسداد في مسار السلام

ضربات محدودة الأثروأوضح التقرير أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع الحوثيين بين سبتمبر 2024 ويوليو 2025 ألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، خصوصاً في ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، حيث دُمرت منشآت حيوية وعدة طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية

كما كشف عن استخدام مصنع للأسمنت كموقع لتجميع الطائرات المسيّرة

ومع ذلك، أفاد خبراء عسكريون للفريق بأن تأثير الضربات على القدرات العسكرية للحوثيين كان محدوداً، نظراً لاستمرار تدفق الموارد المالية وشبكات الإمداد، إلى جانب احتفاظ الجماعة بمعارف تقنية تتيح لها تصنيع الأسلحة محلياً

اقتصاد موازٍ وتحدث التقرير عن استمرار الحوثيين في الحصول على موارد مالية ضخمة عبر فرض الضرائب والرسوم غير القانونية، ومصادرة الشركات والابتزاز والتهريب، فضلاً عن سيطرتهم الكاملة على قطاع الاتصالات الذي يشكل مصدراً رئيسياً لتمويل أنشطتهم العسكرية

كما أشار إلى ضبط السلطات اليمنية في يونيو 2025 نحو 750 طناً من الأسلحة والمواد المحظورة بميناء عدن، ما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة لقرارات الحظر

انتهاكات جسيمة ولفت التقرير إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك القصف العشوائي وهجمات القناصة، والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، إلى جانب تضييق واسع على الصحفيين والأكاديميين والنشطاء، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وأوضح أن الحوثيين ركزوا جهودهم منذ وقف إطلاق النار عام 2022 على الجبهة الداخلية، عبر استراتيجية تهدف إلى ترسيخ السيطرة على المجتمع من خلال تعبئة فكرية مكثفة

وتشمل هذه الاستراتيجية فرض برامج الدورات الثقافية على الموظفين والطلاب، وتوظيف المناهج التعليمية والخطب الدينية لغرس أفكار طائفية تمجّد الولاية والجهاد ضد أمريكا وإسرائيل

تحرك دولي أكثر فاعليةوختم فريق الخبراء تقريره بالتأكيد على أن استمرار انتهاكات الحظر والعقوبات، إلى جانب غياب المحاسبة، يكرس حالة الإفلات من العقاب، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية أكثر حزماً لوقف تدفق السلاح، وحماية المدنيين، ودعم عملية سلام شاملة تعيد لليمن استقراره ووحدته