تقرير دولي يتوقع أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود في اليمن
منذ 2 سنوات
توقع تقرير دولي صدر حديثاً ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود في اليمن، وأن تواجه ملايين الأسر في البلاد فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر في اليمن فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية غير الغذائية عن المتوسط بشكل كبير إلى جانب تقاسم منافع المساعدة
وذكر التقرير أنه في الأشهر المقبلة من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي في فبراير ومارس
وأضاف التقرير: بشكل عام، من المتوقع أن تظل نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) منتشرة على نطاق واسع طوال فترة التوقع
واشار التقرير إلى أن صادرات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دَوْلِيًّا (IRG) معلقة بسبب التهديد بضربات الطائرات دون طيار الموجهة من قبل ميليشيا الحوثي (SBA)، ورداً على ذلك، تبنت الحكومة الشرعية عدة تدابير للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات
وعلى الأخص، في 10 يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات عن خطط لرفع سعر الصرف للرسوم الجمركية بنسبة 50% (على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية) ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز
وتوقع التقرير أن يؤثر هذا الإجراء بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية في مناطق الشرعية وأسعار السلع غير الغذائية في جميع أنحاء البلاد، حيث تدخل العديد من الواردات غير الغذائية اليمن عبر المواني التي يسيطر عليها IRG
ويشير التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر من المحددات الرئيسية لأسعار المواد الغذائية في اليمن بسبب اعتماد البلاد الكبير على الواردات
ويرى التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أنه في مناطق الحكومة الشرعية كان سعر الصرف في السوق الموازية بين الريال اليمني والدولار الأمريكي مُسْتَقِرًّا من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، في المتوسط، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة
ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة في يناير 2023، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات
بحلول 19 يناير، تم تسجيل سعر الصرف في عدن عند 1242 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة قدرها 4% عن نفس الوقت من الشهر السابق (1,193 ريالا/ دولار أمريكي)
وفي الوقت نفسه في مناطق الحوثيين استمر الاتجاه طويل الأجل للاستقرار العام في سعر الصرف المحلي في يناير
ووفق التقرير ظلت أسعار الوقود الرسمية في يناير مستقرة بشكل عام في عدن
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار قريبًا بمجرد استنفاد التجار مخزون الوقود الذي تم شراؤه قبل زيادة سعر الصرف الجمركي
ولفت التقرير إلى أنه في مناطق الحوثيين خفضت شركة النفط في صنعاء الأسعار الرسمية لكل من البنزين والديزل بنسبة 5% في أواخر ديسمبر، على الرغم من انخفاض واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر من نوفمبر إلى ديسمبر، ظلت الأسعار مستقرة في يناير 2023
توقع تقرير دولي صدر حديثاً ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود في اليمن، وأن تواجه ملايين الأسر في البلاد فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة في المساعدات الغذائية في الأشهر الأخيرة، فمن المحتمل أن تواجه ملايين الأسر في اليمن فجوات في استهلاك الغذاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية غير الغذائية عن المتوسط بشكل كبير إلى جانب تقاسم منافع المساعدة
وذكر التقرير أنه في الأشهر المقبلة من المتوقع أن تتأثر الأسر الفقيرة بمزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود، وستعاني الأسر الريفية في مناطق المرتفعات من انخفاض موسمي في الوصول إلى الدخل خلال الموسم الزراعي المحلي في فبراير ومارس
وأضاف التقرير: بشكل عام، من المتوقع أن تظل نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للبراءات) منتشرة على نطاق واسع طوال فترة التوقع
واشار التقرير إلى أن صادرات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دَوْلِيًّا (IRG) معلقة بسبب التهديد بضربات الطائرات دون طيار الموجهة من قبل ميليشيا الحوثي (SBA)، ورداً على ذلك، تبنت الحكومة الشرعية عدة تدابير للتعويض عن الخسارة الكبيرة في الإيرادات
وعلى الأخص، في 10 يناير/ كانون الثاني، أعلنت السلطات عن خطط لرفع سعر الصرف للرسوم الجمركية بنسبة 50% (على الرغم من إعفاء بعض السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية) ورفع أسعار الكهرباء والوقود والغاز
وتوقع التقرير أن يؤثر هذا الإجراء بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية في مناطق الشرعية وأسعار السلع غير الغذائية في جميع أنحاء البلاد، حيث تدخل العديد من الواردات غير الغذائية اليمن عبر المواني التي يسيطر عليها IRG
ويشير التقرير إلى أن سعر الصرف يعتبر من المحددات الرئيسية لأسعار المواد الغذائية في اليمن بسبب اعتماد البلاد الكبير على الواردات
ويرى التقرير الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أنه في مناطق الحكومة الشرعية كان سعر الصرف في السوق الموازية بين الريال اليمني والدولار الأمريكي مُسْتَقِرًّا من نوفمبر إلى ديسمبر 2022، في المتوسط، وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة
ومع ذلك، انخفضت قيمة العملة في يناير 2023، بعد الإجراءات الأخيرة لمعالجة الفجوات في الإيرادات
بحلول 19 يناير، تم تسجيل سعر الصرف في عدن عند 1242 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأمريكي، بزيادة قدرها 4% عن نفس الوقت من الشهر السابق (1,193 ريالا/ دولار أمريكي)
وفي الوقت نفسه في مناطق الحوثيين استمر الاتجاه طويل الأجل للاستقرار العام في سعر الصرف المحلي في يناير
ووفق التقرير ظلت أسعار الوقود الرسمية في يناير مستقرة بشكل عام في عدن
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار قريبًا بمجرد استنفاد التجار مخزون الوقود الذي تم شراؤه قبل زيادة سعر الصرف الجمركي
ولفت التقرير إلى أنه في مناطق الحوثيين خفضت شركة النفط في صنعاء الأسعار الرسمية لكل من البنزين والديزل بنسبة 5% في أواخر ديسمبر، على الرغم من انخفاض واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر من نوفمبر إلى ديسمبر، ظلت الأسعار مستقرة في يناير 2023