تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. النائب العام يوجه بإغلاق السجون غير الرسمية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون

منذ 3 ساعات

وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بمباشرة إجراءات عاجلة لحصر وإغلاق مواقع الاحتجاز غير القانونية، وذلك بناءً توجيهات الرئيس رشاد العليمي بإغلاق كافة السجون غير الرسمية والإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر قضائي أن وزير العدل ترجم التوجيه الرئاسي في مذكرة تُلزم الجهات الأمنية والعسكرية بالتنسيق الكامل مع السلطة القضائية، لضمان نقل المحتجزين إلى مرافق رسمية خاضعة للقانون، أو الإفراج عنهم في حال عدم وجود أوامر قضائية

ووفق ما ذكرته الوكالة، فإن وثيقة رسمية أظهرت أن النائب العام وجّه رئيس شعبة السجون، ورؤساء النيابات المعنية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاقهم المكاني، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني

وتضمنت التوجيهات نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك بمحاضر رسمية، مع تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني، واتخاذ اللازم حيال ذلك

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، توجيهات قضت بحصر السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية في عدد من المحافظات، وإعداد خطة عاجلة لإغلاقها وتحرير المحتجزين فيها، في إطار مساعٍ لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

وشملت التوجيهات تكليف عدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ووزراء ومسؤولين ومحافظين، بالتنسيق مع النائب العام، بتنفيذ هذه الإجراءات في محافظات عدن ولحج والضالع، ضمن جهود أوسع لترسيخ سلطة الدولة وضبط المنظومة الأمنية، في ظل تصاعد المطالبات الحقوقية بإنهاء السجون غير الرسمية والانتهاكات المرتبطة بها