جمعية الصرافين في عدن تعلن رفع الإضراب واستئناف العمل بشروط محددة
منذ يوم
أعلنت جمعية الصرافين في العاصمة عدن، اليوم الأربعاء، رفع الإضراب الشامل ومعاودة محلات ومنشآت الصرافة فتح أبوابها بعد يوم واحد من التوقف، مشترطة التزام السوق المصرفية بالبيع والشراء للعملة اليمنية أمام الريال السعودي وفق السعر الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي، بواقع 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع، على ألا يتجاوز سقف الشراء 3,000 ريال سعودي للفرد
وكانت الجمعية قد أعلنت أمس إضراباً شاملاً عن العمل، احتجاجاً على ما وصفته بـالحملات الممنهجة التي تحمّل الصرافين مسؤولية المضاربة في العملة الوطنية
وأكدت في بيان لها أن الصرافين كانوا شركاء في دعم سياسات البنك المركزي، محذّرة من أن تحميلهم الأزمة محاولة لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية، وفي مقدمتها غياب الرقابة وتعدد الجبايات والإجراءات الحكومية المرتبكة
الجمعية أوضحت أن الشائعات حول انخفاض أسعار الصرف إلى مستويات متدنية أثارت قلق المواطنين وتسببت في تضخيم عروض بيع العملات الأجنبية دون الاستناد إلى مصادر رسمية، مشيرة إلى أن بعض الممارسات الإعلامية تهدف إلى إضعاف الثقة بالإجراءات الحكومية وتحويل الاقتصاد إلى ساحة للمناكفات
وطالبت جمعية الصرافين بفتح تحقيق في طبيعة تلك الشائعات ومصادرها وأهدافها، داعية السلطات إلى كشف الحقائق للرأي العام وملاحقة الجهات المحرضة
وجددت تأكيدها الوقوف إلى جانب البنك المركزي في مساعيه لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم جهود الشمول المالي والاقتصادي
وفي السياق ذاته، استنكرت جمعية البنوك اليمنية – عدن الحملات الإعلامية التي استهدفت القطاع المصرفي مؤخراً، ووصفتها بأنها محاولة لإرباك الأسواق وزعزعة الثقة بالجهاز المصرفي، مؤكدة دعمها للبنك المركزي في جهوده للحفاظ على استقرار العملة
وتأتي هذه التطورات عقب احتجاجات شهدتها عدن ولحج مساء الاثنين، حيث أغلق محتجون عدداً من محلات الصرافة رفضاً لما وصفوه بـالتحسن الوهمي للعملة المحلية، وسط اتهامات لبعض شركات الصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين
وكان سعر شراء الريال السعودي قد تراجع بشكل مفاجئ قبل يومين إلى 250 ريالاً يمنياً فقط، فيما امتنع الصرافون عن البيع، ما دفع كثيراً من المواطنين إلى بيع مدخراتهم من العملات الأجنبية خوفاً من مزيد من التراجع، قبل أن يتدخل البنك المركزي ويعيد الأسعار إلى مستواها الرسمي المعلن