حصري - أبرز ما ورد في وثيقة رؤية السلام الشامل التي أقرتها هيئة التشاور والمصالحة اليوم

حصري - أبرز ما ورد في وثيقة رؤية السلام الشامل التي أقرتها هيئة التشاور والمصالحة اليوم - (وثائق)

منذ 2 سنوات

اختتمت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم الاربعاء، جلساتها بالتوافق على إقرار ثلاث وثائق لعملها بينها وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل، التي تتضمن أسس ومبادئ الحوار مع ميليشيا الحوثي الانقلابية

وعقدت هيئة التشاور والمصالحة اجتماعاتها العامة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، خلال الفترة 6 - 8 مارس الجاري، بهدف مناقشة وإقرار الوثائق الثلاث؛ اللائحة الداخلية للهيئة و وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل و وثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية

وتضمنت وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل إطاراً يؤسس لوضع رؤية شاملة ومفصلة لعملية السلام لتمثل هذه الرؤية مجلس القيادة الرئاسي بمكوناته التي اجتمعت على أساس مشاورات الرياض 2022م، وقد وضع الإطار في محاوره السبعة تعريفاً للسلام الشامل، ومبادئ وأسس عامة، ومرجعيات لعملية التفاوض، وموجبات أساسية للتفاوض، وحدد الأولويات والقضايا في العملية التفاوضية، علاوة على تحديد ضوابط التفاوض

ووضعت الوثيقة مبادئ حاكمة للتفاوض على رأسها الالتزام بالنظام الجمهوري والديمقراطي والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 اكتوبر، والالتزام بنبذ العنف ورفض الانقلاب او استخدام القوة للوصول إلى السلطة أو لفرض خيارات سياسية

كما تضمنت المبادئ الحاكم الالتزام بالمواطنة المتساوية ومشاركة النساء والشباب، وصون سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق وضمان عدم استئثار أي طرف بالسلة أو الاستفراد بها

ووضعت الوثيقة أسساً للتفاوض من بينها؛ أن المفاوضات ليست بين أطراف متنازعة وإنما شرعية وانقلاب، والحفاظ على المركز القانوني للدولة وللشرعية في مواجهة الانقلاب وعدم القبول بتساوي المرز أو المراكز القانونية للطرفين في الاجراءات وفي التفاصيل وفي المخرجات

وشددت الوثيقة على أن يستند الفريق المفاوض على مرجعيات؛ الدستور، المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الاممية ذات الصلة وخاصة القرار 2216، اتفاق الرياض الموقف بتاريخ 5 نوفمبر 2019، نتائج مشاورات الرياض المنعقدة في مارس - ابريل 2022 والاعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 7 ابريل من العام نفسه

ووفق وثيقة الإطار العام لرؤية السلام الشامل تضمنت أولويات قضايا التفاوض؛ وقف اطلاق نار شامل من خلال آليات محددة وضمانات، اجراءات بناء الثقة بما في ذلك القضايا الانسانية والأسرى والمعتقلين والمعتقلات والمرتبات ورفع الحصار عن المدن من خلال الالتزام بدءاً من تنفيذ الاتفاقات السابقة

كما تضمنت أولويات التفاوض؛ البدء بمناقشة الجانب العسكري والامني في التفاوض وعدم السماح بالقفز إلى الجوانب السياسية ووضع تصور شامل لذلك، والاتفاق على كامل جوانب استعادة الدولة وانهاء الانقلاب بما في ذلك استعادة مؤسسات الدولة ومعالجة الآثار المترتبة على نظام الخدمة المدنية والتعيينات غير القانونية، ووجب ان يشمل أي اتفاق الجانب الاقتصادي والايرادات وتوحيد إدارة العملة الوطنية والقطاع المصرفي والمؤسسات الاقتصادية

وتضمنت أولويات التفاوض أيضاً؛ الاتفاق على الجانب السياسي وقيام مؤسسة دولة وحكومة متوافق عليها تنتج عن المفاضات التي يجب أن يسبقها تنفيذ الشق العسكري والامن ودون تنفيذهما أولاً يصبح تنفيذ الشق السياسي بمثابة مكافأة للانقلاب من الشرعية واعطاءها للحوثي

وأشارت الوثيقة إلى أنه وفق ما يوجه به مجلس القيادة الرئاسي تقوم هيئة التشاور والمصالحة أو الوفد التفاوضي الذي سيتم تشكيله بوضع إطار تفاوضي خاص لقضية الجنوب في مفاوضات وقف الحرب والعملية السياسية الشاملة قبل البت في أولويات وقضايا التفاوض السابقة

وشددت الوثيقة على أنه يجب أن يشمل الاتفاق في شقه السياسي الاتفاق على الفترة الانتقالية وتحديد آلية لها يضمن مشاركة كل المكونات السياسية يستند على كل ما تم التوافق عليه