حظر استيراد الدقيق في اليمن
منذ 3 أشهر
صنعاء- فاطمة العنسيتحظر حكومة جماعة الحوثي بصنعاء منذ نهاية نوفمبر الماضي استيراد الدقيق الأبيض عبر موانئ الحديدة
ووفق وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، في حكومة صنعاء، فإن قرار الحظر يأتي بهدف “توطين الصناعة محليا”، عبر حصر استيراد القمح حبوبا فقط
تطبيق القرار يشمل فقط موانئ الحديدة، غرب اليمن، الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي
ويعتبر ميناء الحديدة، المنفذ الرئيسي الذي يمد المحافظات الشمالية بواردات المواد الأساسية والوقود
يعاني اليمن انقساما نقديا منذ 2016، ما أدى إلى شح العملات الأجنبية
يتوقع أن يؤدي تنفيذ القرار إلى خفض فاتورة الاستيراد التي تصل إلى أكثر من مليار دولار لواردات القمح لوحدها، بما في ذلك الدقيق
حيث يتوقع أن تنخفض قيمة واردات القمح للعام 2025 بمقدار 150 مليون دولار
وهذه هي القيمة السنوية التي تدفع لواردات الدقيق الأبيض، حسب حديث مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، نبيل الخولاني
يهدف القرار إلى دعم الإنتاج المحلي للدقيق
تعمل حاليا ستة مطاحن محلية في طحن حبوب القمح
يقول مدير إدارة الإعلام بالغرفة التجارية بصنعاء، أحمد الطيار، في حديث للمشاهد أن حظر استيراد الدقيق، سيساهم في رفد السوق المحلي بمنتج أفضل من الدقيق
وينوه الطيار إن القرار لا يحظر منع استيراد القمح
حيث سيستمر استيراد القمح “سائب” أي حبوب وتوريده الى المطاحن المحلية لكي يتم طحنها
مضيفا: يجب الإشارة الى أن اليمن لم تكن تستورد الدقيق قبل عام 2015
مدير إدارة الإعلام بالغرفة التجارية بصنعاء، أحمد الطيار: القرار لا يحظر منع استيراد القمح، سيستمر استيراد القمح “سائب” أي حبوب وتوريده الى المطاحن المحلية لكي يتم طحنها، واليمن لم تكن تستورد الدقيق قبل عام 2015
”ويتابع: بعد العام 2015م، عملت المنظمات الدولية على استيراد الدقيق وتوزيعة ضمن السلل الغذائية كعمل إنساني إغاثي
شمل التوزيع لملايين اليمنيين شهريا، بيد أن ذلك أضر بالمطاحن الوطنية
”ويقول إن نقص المشتقات النفطية وارتفاع تكاليف النقل، والحظر الذي فرضه التحالف على الاستيراد عبر ميناء الحديدة قيد عمليات الإنتاج في المطاحن المحلية
“اليوم ومع التوجه العالمي باستخدام الطاقة النظيفة، أصبحت المطاحن المحلية تستخدم الطاقة الشمسية وبالتالي تراجعت تكاليف الإنتاج، وباتت جاهزة لتزويد السوق المحلي من الدقيق،” حد قول الطيار
لافتا الى أن القرار سيساهم في توفير العملة الأجنبية التي كان يتم دفعها في استيراد الدقيق
ويضيف: السوق لن يتأثر بقرار الحظر، لان المطاحن الوطنية تغطي قرابة 90% وهناك مصنعان يتم التحضير لدخولهم السوق من بداية العام الجاري
”ويقول: استيراد الدقيق بشكله الحالي في أكياس يعتبر خسارة للاقتصاد الوطني حيث تعيق السفن الداخلة الحركة في التفريغ في ميناء الحديدة لعدم توفر الكرينات
”مضيفا أن تفريغ الدقيق من السفن يتطلب عمالة يدوية وبالتالي تكلفة إضافية
قد تتطلب العملية أشهر، بينما تفريغ القمح سائب إلى القاطرات يكون بطريقة الشفط ولا تستغرق سوى يوم أو يومين
”ترى الصحفية الاقتصادية، زهور السعيدي أن قرار حظر استيراد الدقيق الى اليمن مؤخرا خطوة جيدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني
وتقول السعيدي في حديث مع المشاهد، أن القرار مشروط بوجود دعم حقيقي للمزارعين في البلاد، مع توسيع زراعة القمح والحبوب
من جهته، نفى مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة نبيل الخولاني، أي ارتفاع في سعر الدقيق أو خلق أسواق سوداء له
وقال إن حظر الدقيق لا يعني شحة السلعة في الأسواق المحلية لان المنتج المحلي يغطي الاحتياج
ويقول الخولاني للمشاهد: المستفيد هو الاقتصاد الوطني وذلك عبر تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة القدرات الإنتاجية المحلية
”رفع قدرات الإنتاج المحلي للدقيق سيعمل على فتح فرص عمل في المطاحن المحلية وذلك من أجل مواكبة زيادة الطاقة الإنتاجية، حد قول الخولاني
تقُدر فاتورة الاستيراد للدقيق الأبيض في العام الواحد حوالي 150 مليون دولار وهو متوسط معدل الاستهلاك المحلي السنوي خلال الخمس سنوات الماضية، حسب الخولاني
لافتا إلى أن أصحاب مطاحن للحبوب التزموا في اجتماع مع وزير الاقتصاد والصناعة في صنعاء، بتوفير الدقيق بنفس السعر والجودة
حاليا، يباع الكيس الدقيق عبوة 50 كيلو في صنعاء بحوالي 13 ألف ريال يمني
مضيفا: كما التزم التجار بعدم الاستيراد من الخارج والتوريد من المطاحن المحلية، وبكميات أكبر من المستورد
”يقول مدير الاعلام الزراعي، بالإدارة العامة للإرشاد الزراعي، فهد الجنيد، في حديث للمشاهد، أنه تم حظر استيراد الدقيق لأنه غير صحي
يقول الجنيد: مختصو الغذاء في بعض الدول يطلقون على الدقيق الأبيض، السم الأبيض لما له من مخاطر صحية
”ويقول الجنيد : هذا القرار جاء متأخرا وكان يفترض ان يتم منذ سنوات، لاسيما عقب توصيات وزارة الزراعة وجمعية حماية المستهلك بتعميم تقنية “الدقيق المركب”
والدقيق المركب هو طحين مطحون محليا من حبوب محلية مثل الذرة الرفيعة- الذرة الشامية – الشعير – الدخن، حسب الجنيد
ويقول الجنيد: هناك دقيق مطحون بالقشرة سواء من القمح المحلي، أو القمح المستورد الخارجي
يقول الجنيد “الدول التي تنتج الدقيق تستفيد منه مرتين
حيث تبيع الدقيق الأبيض كمنتج، ثم تبيع “النخالة” منتج آخر
” ويتسائل: لماذا لا نستفيد نحن في اليمن ونقوم بطحنه محليا ونستفيد من النخالة
”تقدر واردات اليمن السنوية من القمح حوالي 3
5 مليون طن، بقيمة مليار و2 مليون دولار، حسب سمير الحناني، وكيل وزارة الزراعة لقطاع تنمية الإنتاج في حكومة صنعاء
وهذه القيمة مطابقة لما تنشره “تن داتا“، منصة رقمية تقدم بيانات عن التجارة الدولية، عن أعلى 10 واردات اليمن في 2022
وتأتي فاتورة واردات الحبوب في اليمن وعلى رأسها القمح الأعلى من بين جميع الواردات
وتفوق هذه القيمة واردات الوقود بما يزيد عن 320 مليون دولار للعام 2022، حسب مرصد التعقيد الاقتصادي الذي يقدم بيانات عن التجارة الدولية حول العالم
ولا يزال الإنتاج المحلي للقمح في اليمن ضعيفا ولا يغطي سوى 6% من الاستهلاك المحلي للمحصول، حسب وزارة الزراعة في صنعاء
بالرغم من الأمور الإيجابية المتوقعة من تطبيق قرار حظر استيراد القمح، إلا أن هناك قلق من عدم استقرار سعر هذه السلعة الأساسية لملايين الأسر
عبده حسن، اسم لمواطن مستعار في صنعاء قال للمشاهد “لا ينبغي الاطمئنان كليا لقرار حظر استيراد الدقيق لأن جماعة الحوثي قد تحتكر هذه السلعة لاحقا
”مضيفا “لقد دخلت هذه الجماعة (جماعة الحوثي) صنعاء بذريعة الجرعة (زيادة سعر الوقود) 500 ريالا، وهاهم اليوم يبيعونه بسعر مضاعف
”وفي هذا الصدد، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في يناير من خطر ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة في عموم اليمن بسبب حظر استيراد القمح المطحون عبر موانئ الصليف والحديدة
وقالت المنظمة في نشرتها الدورية عن التجارة والسوق في اليمن، أنه بالرغم من أن القرار قد يعود بفوائد على التوظيف والاقتصاد على المدى البعيد، إلا “أن الحظر المفاجئ دون فترة انتقالية كافية، إلى جانب انخفاض القدرة المحلية على الطحن ووجود احتكار في هذا المجال، يثير مخاوف عديدة
”الفاو: بالرغم من أن القرار قد يعود بفوائد على التوظيف والاقتصاد على المدى البعيد، إلا “أن الحظر المفاجئ دون فترة انتقالية كافية، إلى جانب انخفاض القدرة المحلية على الطحن ووجود احتكار في هذا المجال، يثير مخاوف عديدة
”وأضافت الفاو أنه من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تقليل الواردات، وتعطيل التجارة والإمدادات، وزيادة أسعار دقيق القمح على المدى القصير
وقالت إن القرار يحفز التجار على استيراد الدقيق عبر ميناء عدن، ما يترتب عليه تكاليف نقل كبيرة
من هذه التكاليف اتاوات النقاط الأمنية على الطرق، وازدواجية الضرائب التي تفرضها سلطة صنعاء
جميع هذه التكاليف يتحملها في النهاية المستهلكون على شكل ارتفاع في الأسعار، حد قول الفاو
منوهة أن هذا الإجراء يأتي قبل رمضان، وهو فترة ذروة الطلب والاستهلاك، مما يزيد من مخاطر التضخم بشكل كبير
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير